معادلة الدولة في العراق

بغداد

  تشير الهواجس السياسية بحتمية الانتخابات المبكرة دون تأجيل أو إلغاء في تشرين ٢٠٢١ وهذا بحد ذاته يثبّت وجود العملية السياسية وبذات الوقت يضع مسارها في إدارة السلطة أمام مفترق طرق, رغم عدم توفر الأمن الانتخابي وعدم السيطرة على المال السياسي “والسلاح المنفلت”, وبالتالي؛ لابد من حدوث عمليات تزوير هنا وهناك لتوفر هذه العناصر.

   لكن لهذه الانتخابات تحدي جديد يحضر بقوة وهو تغيير بعض الرؤى السياسية للجماهير والمجتمع أو ما أُطلق عليه "العقد الاجتماعي الجديد" أو "ما بعد تشرين يختلف عما قبلها" كما يسميه البعض.

   هنا الانطلاقة التي أربكت بعض القوى السياسية وجعلتها في قلق الإخفاق الواقعي لدى مشاركتها في الانتخابات أو عدمها, لأنها تعرف جيدا أن هذه الرؤية هي خطوة أولى لإقامة "دولة" بمفهومها المؤسساتي من جانب وإزاحة لشخصيات قديمة من جانب آخر.

   إن هذه الرؤية انبثقت من معادلتين هما قوى سياسية قديمة ترفع شعار بناء الدولة ومن قوى سياسية جديدة التي افرزتها "أنتفاضة تشرين" طبعا رأينا الشخصي بأنها (أنفجار جماهيري وليست أنتفاضة لها تنظيمها وبديلها السياسي).

   إن هذه الرؤية سوف تخلق نتيجة لمعادلة صعبة في مشهد العراق السياسي بل سيكون لها تأثير حتى على قوى المحاور الخارجية في سياساتها داخل العراق, وهذا بحد ذاته سوف يلعب بتغيير الدور أو السيطرة الإقتصادية وهنا مركز صراع القوى ونقطة تأثير المحاور الخارجية.

   ثمة أمر مهم يؤثر في زيادة قوة المعادلة أو ضعفها (دون عدم وجودها) وهو نسبة المشاركة في الانتخابات فهذا له الدور الابرز, إضافة الى حصول تزوير الانتخابات لاسباب آنفة الذكر.

   وخلاصة في تقييم نتيجة (معادلة الدولة) وإنعكاسها على المجتمع هو بشكل لا يرتقي لمتطلبات المجتمع لكنها تضع العملية السياسية في إتجاه مختلف وجديد عما سبق.