خبراء: البنك الدولي يدرس تمويل مشاريع تنموية جديدة

عدن

 يدرس البنك الدولي تمويل مشاريع تنموية جديدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية الشرعية، التي تكافح لإعادة عجلة الاقتصاد المشلول للدوران في ظل استمرار الحرب.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب ناقش مع المدير الإقليمي للبنك الدولي مارينا ويس خلال اجتماع عقد في العاصمة الأردنية عمّان الخميس الماضي، محفظة المشاريع المتبقية المتفق على تمويلها وأيضا المشاريع الجديدة التي سيتم تقديمها لمجلس إدارة البنك في وقت لاحق.

ويشهد اليمن نزاعا دمويا بين قوات الحكومة الشرعية والحوثيين منذ أواخر العام 2014 تسبب في تدمير البنى التحتية في البلاد، فيما تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الأضرار التي لحقت بنحو 16 مدينة تتراوح احتياجاتها إلى نحو 7 إلى 8.5 مليار دولار.

وقال باذيب إن “المشاريع المستهدفة تشمل الحماية الاجتماعية والزراعة والصيد البحري وكذلك الأمن الغذائي والصحة والخدمات الحضرية والمياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة والتعليم والطرق”.

وأكد على أهمية مواءمة المشاريع الحالية والقادمة وتكيفها مع تداعيات ومتطلبات التعافي الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق الاستقرار المنشود.

وأوضح أن تمويلات البنك الدولي ستساهم في تحرك عجلة الاقتصاد اليمني وبناء رأس المال البشري وتعزيز الحوكمة والشفافية والعدالة وتشجيع دور القطاع الخاص والمرأة في التنمية وحماية البيئة والمجتمع من آثار تغير المناخ.

وشهدت الأشهر السبعة الأخيرة اعتماد مشاريع تتناسق مع أولويات وتوجهات الحكومة الشرعية في العديد من المجالات بتكلفة تزيد عن نصف مليار دولار.

وتسعى الحكومة الشرعية إلى جانب معركتها في استعادة أجهزة الدولة من الحوثيين للحفاظ على اقتصاد البلاد من خطر الانهيار الشامل، الذي ينذر بتداعيات كارثية أكبر على حياة المواطنين.

ولفت باذيب إلى أهمية وجود لجان تسيير لجميع مشاريع المحفظة الحالية كجزء من حوكمة المشاريع المبرمجة وأن يزود البنك الدولي الحكومة بآلية التقييم والرقابة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن في تنفيذها للمشاريع السابقة قبل تكليفها بتنفيذ مشاريع جديدة.

وكان البنك الدولي قد وافق خلال وقت سابق الشهر الجاري على تقديم منحة إضافية بقيمة 50 مليون دولار لدعم المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن.

ويهدف التمويل إلى استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الحيوية وتعزيز مرونة عدد من المدن الرئيسية من خلال تزويد 600 ألف ساكن بإمكانية الوصول للمياه المعاد تأهيلها والصرف الصحي، وإعادة تأهيل 60 كيلومترا من الطرق، واستعادة جزء من الطاقة الكهربائية.

ووفق الأمم المتحدة، يواجه اليمن نقصا حادا في الوقود وارتفاع أسعار الأغذية، حيث يعاني أكثر من 20 مليون ساكن من بين 28 مليون نسمة، من مجاعة بسبب الأزمة.

وخلفت الحرب المستمرة منذ سبع سنوات تدهورا اقتصاديا حادا تجسد في تهاوي قيمة العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها، إذ تجاوز سعر صرف الدولار الواحد خلال الأشهر الماضية حاجز 950 ريالا، بعدما كان مستقرا عند 215 ريالا قبل الحرب.