عمال الصحة في المغرب يُطالبون الحكومة بالمشاركة في إصلاح قطاعهم

الرباط

طالب ممثلون عن النقابات الصحية في المغرب الحكومة وسلطة الإشراف (الوزارة) بالمشاركة في إعداد مشروع يتعلق بإصلاح القطاع، علاوة على تحسين أوضاع الأطر الصحية.

جاء ذلك بعدما نفذ العاملون في القطاع الصحي إضرابا في مراكز التلقيح الخميس وحاولوا تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة.

وقال كريم بلمقدم الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “الخميس شهد شللا بمراكز التلقيح ضد كوفيد – 19”.

وأكد بلمقدم في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية مساء الخميس أن “المنظومة الصحية متأثرة بيوم الإضراب، وفي بعض الأماكن الحركة متوقفة”، وزاد “يأتي هذا احتجاجا على الأوضاع المزرية.

ونتمنى أن يصل صوتنا إلى أصحاب القرار لجدية أكثر في التعامل مع الموضوع”.

وأوضح أن “الأمر يتعلق بثاني محطة سطرها التنسيق النقابي الذي أعطى الوقت الكافي للإدارة للاستجابة للمطالب”، منتقدا إعداد الوزارة مشروع الوظيفة الصحية العمومية في غياب النقابات.

وتابع المسؤول النقابي “لا فكرة لنا حول ما يقع في المشروع الذي يهم 56 ألف موظف، لا نعرف مصيرهم مستقبلا، هو أمر غير طبيعي وينم عن استخفاف بهذه الفئة”.

ودعا النقابي ذاته إلى “حوار جدي عوض الحوارات السطحية والبروتوكولية، مثل الحوار الأخير الذي كان بروتوكوليا مئة في المئة”، مؤكدا أن “تدبير الحوار بذلك الشكل لن يفضي إلى أي شيء”. وطالب الحكومة بكل مكوناتها بضرورة التدخل.

ويُواجه المغرب تحدي تطوير المنظومة الصحية في ظل التطورات التي يعرفها وباء كوفيد – 19.

وأكد وزير الصحة خالد آيت الطالب في وقت سابق أن وزارته تنكب على وضع مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية وهو مشروع ينص على الاعتماد على برنامج الطب الجهوي ويقوم على تكوين الأطر الصحية من أطر طبية وشبه طبية، حسب حاجيات السكان في كل جهة.

وقال آيت الطالب إن “الوضعية الاجتماعية للأطباء ربما ستندحر أكثر إذا لم يكن هناك إصلاح للمنظومة الصحية”، مشددا على أن “الطبيب لن يفكر في المصلحة العامة وهو يرى نفسه يبذل جهدا كبيرا ولا يتقاضى أجرا ملائما”.