الفصائل الموالية لإيران تتغاضى عن موقف القضاء وتتمسك بإلغاء الانتخابات

بغداد

تواصل الفصائل الموالية لإيران والمنضوية تحت لواء تحالف الفتح في العراق التصعيد ضد الانتخابات العراقية ونتائجها، في محاولة للبقاء في المشهد السياسي من خلال التشبث باتهام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بارتكاب مخالفات في الاستحقاق البرلماني الأخير. 

وجدد رئيس التحالف هادي العامري السبت الاتهامات الموجهة إلى المفوضية بارتكابها مخالفات قانونية وفنية خلال عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي.

وقال العامري للصحافيين في العاصمة بغداد “إن الانتخابات البرلمانية لم تجر في ظل الأجواء التي كنا نطمح إليها وقد ارتكبت مفوضية الانتخابات مخالفات كبيرة قانونية وفنية، ومنها ما يتعلق بأجهزة الاقتراع وكنا نتخوف منذ البداية من حصول عمليات تزوير في الانتخابات”.

وأكد أن تهم التزوير بنتائج الانتخابات لم توجه إلى أي جهة سياسية بل ضد مفوضية الانتخابات التي وقعت في إشكالات كثيرة وإهمال متعمد، ونطالب المحكمة الاتحادية العليا بالتدخل لمعالجة هذا الإهمال ويجب محاكمة مفوضية الانتخابات بسبب الإهمال. 

وأضاف العامري قائلا “إننا سنلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا وبأي قرار سيصدر منها حتى ولو لم ينصفنا”. 

 وتابع رئيس تحالف الفتح قائلا “إن نتائج الانتخابات الحالية أدخلت البلاد في مأزق ونرفض أي جهد دولي يهدف إلى فرض إرادته والتدخل بالشأن الداخلي”. 

وشدد العامري قائلا “إننا لا نريد الذهاب إلى الانسداد السياسي ونعتقد أن إلغاء الانتخابات أحد مخارج حل الأزمة ولا نقبل بنتائج الانتخابات بهذه الصورة”.

وترجح مصادر عراقية أن تصادق المحكمة الاتحادية العليا في العراق هذا الأسبوع على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، بعد أن تم استكمال التحقق من جميع الطعون والشكاوى بإشراف الهيئة القضائية للانتخابات.

وسبق وأن نفى القضاء العراقي وجود دليل على حدوث تزوير في الانتخابات الأخيرة، التي تصدرها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في تصريحات سابقة لوكالة الأنباء العراقية إن “تزوير الانتخابات إلى الآن لم يثبت بدليل قانوني”.

وبذلك يصبح أمام الفصائل الموالية لإيران خياران كلاهما مر؛ فإما مقاطعة العملية السياسية، مثلما توعد العامري في وقت سابق، وإما القبول بالجلوس في مقعد المعارضة وهو ما سبق وأعلنت رفضها لذلك وفقا لمراقبين.

ويرى البعض أن ذلك لا يعني أن تلك الفصائل أسقطت من حساباتها فرص البقاء في السلطة، مراهنة في ذلك على  التحركات التي تقوم بها إيران، والتي تسعى من خلالها إلى الجمع بين التيار الصدري الفائز في الاستحقاق والإطار التنسيقي الذي يضم تحالف الفتح.

وقال العامري في وقت سابق “لن نقبل بفرض الإرادات، وقد نلجأ إلى مقاطعة العملية السياسية بالكامل إذا لم تعالج الطعون المقدمة بشكل حقيقي وجاد”. وأضاف أن “ممثلة الأمم المتحدة تتحكم بالمفوضية العليا للانتخابات، ولها دور سلبي وتدخلات خارج نطاق عملها”.

وأظهرت النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الثلاثاء الماضي حصول الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر على 73 مقعدا في البرلمان العراقي الجديد تليها كتلة تقدم بزعامة محمد الحلبوسي التي حصلت على 37 مقعدا.

وحصل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 33 مقعدا والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على 31 مقعدا، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري على 17 مقعدا وكتلة عزم بزعامة خميس الخنجر على 14 مقعدا والاتحاد الوطني الكردستاني على 17 مقعدا.