تلاعبات تحوّل الإرهابي إلى "شهيد" في العراق

بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق الثلاثاء عن تنفيذ عمليات ضبط لحالات “اختلاس ومخالفات مالية وقانونية في دوائر النفط والكهرباء والصحة والبلدية في محافظة ديالى” شرق العاصمة بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) بيانا عن الهيئة أوردت فيه أنه تم رصد “تلاعب وتزوير ومخالفات رافقت ضبط كتاب وارد إلى قسم الطب العدلي التابع لدائرة صحة ديالى”.

ويتضمن الكتاب مخالفات مالية تتعلق بـ”صرف مبالغ مالية لعائلة أحد الأشخاص، لكونه شهيدا ومن ضحايا الإرهاب”، رغم وجود مؤشر أمني على أنه “ضمن المجاميع الإرهابية المسلحة العاملة ضد سلطة القانون”.

ويعاني العراق من تفش كبير للفساد الذي طال مختلف قطاعات الدولة وهياكلها. ورغم استحداث الحكومة العراقية لآليات وبرامج للتصدي للظاهرة لكن الوضع لم يتحسن، وهذا يعود بالأساس إلى أن العديد من المتورطين تربطهم علاقات وثيقة بالأحزاب المتنفذة.

ويقول نشطاء عراقيون إن تحويل “إرهابي” إلى “شهيد” في العراق أمر ليس بالغريب، وهو ليس بسابقة.

من جانب آخر كشفت تحريات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن هدر 168 ألف لتر من مادة النفط الأبيض من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية في المحافظة.

وحسب البيان، تقوم الشركة بتوزيع 2000 لتر من النفط الأبيض على المخابز والأفران في قضاء الخالص، بالرغم من إغلاقها منذ فترات طويلة، فضلا عن أن بعضها يعمل بالغاز السائل.

وقد “تم ضبط محاضر كشف في شركة توزيع المنتجات النفطية لتجهيز الكميات المذكورة والتي تم تجهيزها للمخابز والأفران المتوقفة عن العمل خلال الفترة من شهر يناير حتى يوليو من العام الحالي”، وذلك خلافا للضوابط والتعليمات.

وتمكن الفريق من ضبط 6 معاملات تجهيز في مخازن المحطات التابعة لتوزيع كهرباء ديالى، حيث تم بموجب تلك المعاملات صرف 73 عمودا ومواد لمركزي صيانة كهرباء العظيم والخالص بصورة “وهمية على الورق فقط”، حسب بيان “واع”.

وفي عمليتين منفصلتين بمديرية بلدية بعقوبة، تم ضبط قطعتي أرض خُصصتا بصورة مخالفة للقانون. وتم تسجيل قطعة الأرض الأولى باسم أحد الأشخاص دون وجود محضر تخصيص أصولي، وتسجيل قطعة الأرض الأخرى لأحد الأشخاص، رغم تخصيصها لـ”ورثة شهيد” ضمن القرار (168) الخاص بجهاز مكافحة الإرهاب وطيران الجيش.

وتعلن هيئة النزاهة بشكل دوري عن مخالفات وتجاوزات متورط فيها موظفون، بعضهم مسؤولون كبار في الدولة، لكن الإشكال هو أن عددا كبيرا منهم يفلت من العقاب، وهذه من الأسباب الرئيسية التي تحول دون احتواء ظاهرة الفساد في العراق.