انتقادات لألمانيا قبل قمة السبع بسبب مخاوف من تقويض حماية المناخ
أرشيفية
القاهرة
أعربت منظمات تنموية عن مخاوفها من أن تقوض ألمانيا جهود حماية المناخ.
وخلال التفاوض على بيان القمة المقبلة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، المقررة يوم الجمعة المقبل وحتى الأحد، في مدينة هيروشيما اليابانية، تمسكت ألمانيا بالاستثمار العام في قطاع الغاز، والذي "يقوض" إنهاء الدعم المتفق عليه للوقود الأحفوري، حسب ما ذكرت منظمة "جلوبال سيتيزن".
وأشارت المنظمة الدولية غير الربحية التي تهدف إلى المساعدة في القضاء على الفقر إلى أن بريطانيا وفرنسا أبديتا معارضتهما للسياسة الألمانية على ما يبدو وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وفي رد فعل على أزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وصف بيان قمة مجموعة السبع السابقة، التي عقدت عام 2022 بمدينة إلماو الألمانية، الاستثمارات في قطاع الغاز بأنها ضرورية فحسب للتغلب على أزمة نقص الطاقة.
وتمكنت ألمانيا عبر استخدام أموال عامة ضخمة من بناء محطات للغاز المسال من أجل استخدام مصادر غاز جديدة. ومع ذلك، وصفت دول مجموعة السبع هذه الاستثمارات آنذاك بأنها استثناء مؤقت.
وقال فريدريك رودر من منظمة "جلوبال سيتيزن": "لقد التزمت مجموعة الدول السبع الكبرى العام الماضي بإنهاء التمويل العام الدولي للوقود الأحفوري بحلول نهاية عام 2022"، مشيرا إلى أن ألمانيا قادت المناقشة في ظل رئاستها لمجموعة السبع العام الماضي.
وأضاف: "بعد عام واحد فقط لن نقبل محاولاتها لتقويض هذا الالتزام من خلال إقحام الإشارة إلى الاستثمارات "العامة" في قطاع الغاز".
كما انتقدت منظمة "أوكسفام" حث ألمانيا الآن قادة مجموعة السبع على "دعم الاستثمارات العامة في الغاز".
وتضم مجموعة السبع ألمانيا والولايات المتحدة واليابان وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.
وتتطلع اليابان، التي تترأس اجتماعات مجموعة السبع هذا العام، إلى حشد الدعم من الاقتصادات الناشئة في قضايا واسعة النطاق مثل سلاسل الإمداد والأمن الغذائي وتغير المناخ لمواجهة التأثير المتزايد للصين وروسيا.
أهداف لم تُحقق
يشار إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا ودول غنية أخرى، لم تحقق هدفها المتمثل في توفير 100 مليار دولار سنويا لتمويل المشاريع المتعلقة بالمناخ في البلدان الأشد فقرا، بحلول عام 2020.
وتمّ تحديد هذا الهدف خلال محادثات المناخ التي عقدت تحت رعاية الأمم المتحدة في كوبنهاغن عام 2009.
وبلغ المستوى الحالي للتمويل 83,3 مليار دولار فقط عام 2020، وفق تقرير أصدرته في يوليو الماضي، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وغالبا ما تكون الدول الفقيرة من بين الأكثر تعرضا للاضطرابات الناتجة عن تغيّر المناخ، رغم ضآلة مسؤوليتها عموما عن انبعاثات غازات الدفيئة، وتطالب منذ أعوام بتمويلات من أجل جبر "الخسائر والأضرار" التي تتكبّدها.
واختتمت محادثات المناخ الأخيرة للأمم المتحدة التي عقدت بمصر في نوفمبر، باتفاق لإنشاء صندوق تعويضات.
