القضاء يتنصر لحرية التعبير ويلاحق نادر الحريري

فرنسا

رسالة صوتية قصيرة، أرسلها الكاتب السياسي هاني النصولي إلى مجموعة "واتسابية" بيروتية مؤلفة من مائة شخص فقط… علّق فيها على صورة تجمع نادر الحريري (المدير السابق لمكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري) برجل الأعمال طه ميقاتي والوزير السابق سليمان فرنجيّة في فرنسا، وفحواها  "أنّ الحريري يحاول فتح خطوط مع النظام في سوريا… اقلقت نادر الحريري ودفعته لشد حبال القضاء قمعًا للرأي، فلاحق النصولي مدة 5 سنوات في شكوى قدح وذمّ في أيلول أقامها ضد النصولي عام 2018 إلى أن انتصر القضاء أخيرًا لحرية التعبير وبرّأه.

وصدر عن محكمة الاستئناف في بيروت (الغرفة الثامنة) الناظرة في دعاوى الجنح المؤلفة من القضاة رولا الحسيني رئيسة وغريس طايع منتدبة وكارلا شواح مستشارتين، بتاريخ 20 تموز/يوليو الجاري، قرار قضى بإعلان بإبطال التعقبات و ببراءة المستأنف عليه المدعى عليه الناشط والكاتب السياسي ومؤسس موقع "بيروت قضيتي" هاني حسن النصولي في الدعوى المقدمة ضده من السيد نادر الحريري، المدير السابق لمكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري والمساهم الرئيسي في بنك الاعتماد الوطني ش.م.ل. وشركة betArabia.  وكان سبق للقاضية المنفردة الجزائية في بيروت روزين حجيلي أن أصدرت بتاريخ 7/1/2020 قراراً قضى بإبطال التعقبات بحق السيد النصولي بجرم القدح والذم. 

نادرًا ما ينقلب السحر على الساحر. واليوم بات المُلاحِق ملاحَقًا، إذ من المتوقع ان يعاود المحامي حسن بزي وكيل السيد النصولي، الى تحريك ومتابعة دعوى الافتراء ضد السيد نادر الحريري والعالقة لدى قاضي التحقيق في بيروت الرئيس أسعد بيرم. 

وفي حديث خاص مع "جسور" قال النصولي إن "هدف نادر الحريري كان زجي بالسجّن" وأضاف: "هذه القضية استنزفت مني 5 سنوات من المجهود والتعب والنفقات المالية، وقد ناصرني محام شجاع يؤمن بالحريات وكيلي القانوني في القضية حسن بزي وساعدني كثيرًا. ربحنا القرار في المحكمة الأولى وفي الاستئناف.. وبالتالي سيواجه نادر الحريري بدوره شكوى افتراء، وكما أنصفني القضاء، عليه معاقبته لأن التطاول على الحريات مرفوض في بلد كلبنان. الحريات من أسس لبنان، وبالتالي سنقاتل كل من يقف ضد حرية رأينا. أنا رجل تقدمت بالسّن، إلا أن ما أقوم به هو من أجل ما أطمح به من حرية لأبنائي وللجيل القادم"

وفي تفاصيل  قضية النصولي-الحريري اعتبرت القاضية كارلا شواح، "إن جرمي القدح والذم هما من الجرائم القصدية، ومن هنا لا يتحقق هذين الجرمين الا في حال توفرت لدى المدعى عليه نية التشهير بالمدعي وتحقيره و الاساءة له"

ورأت بحسب القرار القضائي أن "ما قام به النصولي من تعليق على الصورة التي جمعت المدعي نادر الحريري بالسيدين طه ميقاتي وسليمان فرنجية في موناكو إنما بني على معلومات نشرت في الصحف والتقارير حول قيام عائلة الحريري ومقربين منها منهم رجال أعمال بمحاولة الدخول إلى برنامج إعادة إعمار سوريا، وبناءً لما كان قد نمي إليه من مصادر سياسية متعددة عن فحوى هذا الإجتماع وعن أن الهدف منه، إسوة بغيره من الإجتماعات التي حصلت بعيداً عن الإعلام، التوسط لإقناع النظام السوري بالسماح للشركات التابعة للمدعي نادر الحريري وتيار المستقبل المشاركة في إعادة إعمار سوريا، وأن هذه المعلومات نشرتها عدة صحف وتقارير دولية وأن ما حكي عن سمسرات وصفقات هي أيضاً معلومات تداول بها العديد من السياسيين والصحافيين وأصبحت مدار بحث ومن قضايا الفساد التي يتداولها اللبنانيون، وإن تعليق المدعى عليه جاء نتيجة هذه المعلومات ومن باب التحليل السياسي والنقد وليس بقصد التشهير بالحريري"… 

 
كما "فضلاً عن أنه لم يسمّ المدعي بإسمه في التسجيل المشكو منه إلا للقول أنه يفتح خطوط على نظام "الأسد وإن هذا القول لا يتضمن أي إساءة أو تشهير بحق نادر الحريري وهو تحليل منطقي ويمكن لأي كان استنتاجه بمجرد اجتماع الحريري مع من يعرف بقربه من النظام السوري وعلاقاته الجيدة معه وهذه معلومات يعلمها الجميع وليست خافية على أحد؛ و كان يفترض بنادر الحريري ان يتحسب لهذا الموضوع خاصة وأنه يتعاطى الشان العام ومن آل الحريري الذين سبق لهم أن اتخذوا مواقف مناهضة لنظام الأسد، ومن الحلقة الضيقة لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وأن يتقبل أن ينتقد عليه طالما أنه وضع نفسه بهكذا وضع وارتضى ذلك بدلاً من أن يعيب على المدعى عليه إنتقاده له وما ذهب إليه من تحليل" 

 
أما سائر ما قيل في التسجيل المشكو منه فبحسب القرار إنه قد "نسب إلى بيت "الحريري" بشكل عام دون أي تحديد أو تسمية للمدعي بإسمه الشخصي، وهو أيضاً بني على معلومات تداولتها الصحف والأخبار وتحليلات سياسية مفادها أن عائلة الحريري تفتح قنوات تواصل مع حزب الله سراً في حين أنها تهاجمه علناً ، كما إن الحديث عن الصفقات والسمسرات إنما حصل بشكل عام في سياق الحديث عن آل الحريري أيضاً علماً أن هذا الموضوع هو من أكثر المواضيع التي نشرت على وسائل الإعلام والصحف والتي كثر الحديث عنها في السنوات الأخيرة من ضمن قضايا الفساد في لبنان فضلاً عن أن ما توجه به من كلام إلى المملكة العربية السعودية فإنه أتى أيضاً في هذا السياق، أي في سياق الحديث عن آل الحريري الذين يعتبرون من زعماء الطائفة السنية في لبنان ومن المقربين جداً من المملكة العربية السعودية، وإن في تعبيره عن فقدان الثقة بهذه العائلة إنما مارس حقه في التعبير الحرّ عن رأيه كما نقل ما شاع قوله في الأوساط السنية حينها لهذه الجهة، كما هو معلوم من الكافة، وليس في ذلك أي إساءة أو تشهير بنادر الحريري بشكل خاص"