مخاوف أمنيّة تهدّد لبنان.. الخشية حقيقية!

موسكو

ينتقل لبنان إلى مرحلةٍ جديدة من الأزمة التي يعيشها سياسيا واقتصاديا، حيث بدأت أوساط سياسية وأمنية تتحسّب للتداعيات المترتبة على حسن تسيير المرافق العامة في البلاد مع فراغٍ جديد في حاكمية مصرف لبنان يُضاف إلى الفراغ في قصر بعبدا، لما ستكون له من انعكاسات ترفع منسوب انحلال ما تبقّى من الإدارات والمؤسسات على قيد الحياة، وتحديداً تلك المعنية بالشأنين الأمني والمالي.
 
ومع ارتفاع منسوب القلق الأمني، أبدت مصادر متابعة لـ "جسور" خشية حقيقية من أن تشهد البلاد مرحلة جديدة من الانهيارات، سواء أكان في المؤسسات الدستورية أم في القطاعين المالي والاقتصادي، أما الأخطر فالخشية من حدوث فوضى أمنية متنقلة على خلفية الفوضى المجتمعية والمعيشية، خصوصاً بعد إخفاق مجلس الوزراء في عقد جلسة كانت مخصّصة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان يخلف رياض سلامة، لعدم توفر النصاب، وتتخوّف المصادر من وجود مخطط يتم تنفيذه، يهدف إلى تحلّل الدولة، تمهيداً لإسقاط السلطة من داخلها وما يصحبها من تمدّد للفراغ وتفريغ مؤسسات الدولة وإداراتها وأجهزتها العسكرية والأمنية والقضائية.
 
تفلّت أمني قريب؟
 
مصادر مواكبة لحركة الاتصالات أشارت لـ "جسور" إلى إن قيادات أمنية نقلت إلى مؤسسات دينية وفاعلة في البلاد، رسائل تقييم للوضع الأمني، وتضمنت تحذيراً من تفلّت غير مسبوق يتخطى السيطرة في حال لم تبادر السلطات إلى تهدئة في الملف النقدي وتأمين استقرار لرواتب الموظفين ولسعر الصرف، خصوصاً أنه في يومي الاثنين والثلاثاء من المفترض أن تُصرف رواتب الموظفين على أساس سعر منصة صيرفة العائدة لمصرف لبنان.
 
ورأت الأوساط أنّ التداعيات الأمنية المحتملة تتخطى الاضطرابات التي تبدأ من الجانب النقدي ولا تُعرف مآلاتها في حال لم تتم معالجة الأمور، وهو ما تبلغته مؤسسة دينية معنية من قيادات أمنية تشاورت وتقاطعت معلوماتها قبل نقل الرسالة، مشيرة إلى أن المقترحات تشدّد على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية للحيلولة دون توتر في الشارع، واصفة أي إجراء يمنع الفراغ في الحاكمية بأنه "لا بدّ منه"، مشددة على "أولوية بقاء منصة صيرفة فاعلة، كي يتمكن موظفو القطاع العام من تلقي رواتبهم دون خسائر، ولمنع تدهور سعر صرف الليرة.
 
وفي هذا السياق، لفت الكاتب والمحلل السياسي أسعد بشارة، إلى أنّ ما يجري هو محاولة تقاذف كرة الإنهيار، والتذاكي بموضوع تعيين جلسة لتعيين الحاكم، مع العلم أنه لا يمكن تمرير هذا التعيين في حكومة تصريف الأعمال، فالرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي ثنائي يحاولان نزع المسؤولية عن نفسيهما إزاء ما سيجري، وبالتالي بيّن بشارة في اتصال مع "جسور" أنّ الفراغ الرئاسي الذي سبّبه حزب الله وحلفاؤه بدأ ينعكس بشكل كارثي على لبنان وسوف ننتظر المزيد من الفراغ والمزيد من الفوضى الأمنية فضلا عن ترهّل ما تبقى من مؤسسات الدولة.
 
ميقاتي: فليتحمّل كلّ طرف المسؤولية
 
وطارت أول جلسة حكومية لتعيين حاكم جديد مع عدم توافر النصاب، فإضافة إلى النواب المحسوبين على التيار الوطني الحر، أعلن الوزيران المحسوبان على "المردة" زياد مكاري وجوني القرم، والوزيران وليد نصار وعصام شرف الدين أنهم لن يحضروا أي جلسة تعيين، كما أبلغ حزب الله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ الوزيرين علي حمية ومصطفى بيرم سيقاطعان الجلسة، ما دفع الأخير إلى التراجع عن الدعوة إليها والاستعاضة عن الجلسة بلقاء حواري مع الوزارء الذي حضروا.
 
وفي حين ينتظر موقف للبطريرك الماروني بشارة الراعي يوم الأحد المقبل، تجتمع الحكومة الاثنين عشية انتهاء ولاية سلامة، للإعلان عن الإجراء الذي ستتخذه لمنع الشغور في الحاكمية. وبينما تحيط بكل المقترحات القائمة، موانع سياسية، تفيد معلومات "جسور" بأنّ أحد المقترحات المرجحة، ينطلق من طلب الحكومة من أعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان بالكامل، دون تسميتهم، الاستمرار بمهامهم لتسيير المرفق العام، وضبط الأسواق. ويضم المجلس المركزي سلامة الذي تكون ولايته قد انتهت، إلى جانب نوابه الأربعة، ومدير عام وزارة المال، ومدير عام وزارة الاقتصاد.