تعويض لاجئ أفغاني سجن عن طريق الخطأ في اليونان

القاهرة

في حكم نادر أشاد به نشطاء حقوقيون، قضت محكمة يونانية بتعويض لاجئ أفغاني بآلاف اليوروهات بعد أن أمضى أكثر من عامين في السجن ظلما بتهم "تهريب البشر"، وفقا لصحيفة "الغارديان".

وأعلنت محكمة الاستئناف بجزيرة ليسبوس المطلة على بحر إيجه، أن، عاكف رسولي، لم يُسجن ظلما فحسب، بل يجب تعويضه عن المحنة التي تعرض لها.

"جريمة لم أرتكبها"

وبأمر من المحكمة، مُنح رسولي، الذي حكم عليه ابتدائيا بالسجن لمدة 50 عاما قبل إلغاء إدانته، تعويضا قدره 15 ألف يورو (حوالي 16 ألف دولار).

وفي حديثه خارج المحكمة في ميتيليني، عاصمة الجزيرة، الثلاثاء، وصف الشاب البالغ من العمر 26 عامًا القرار بأنه تبرئة طال انتظارها.

وقال للصحفيين: "لقد عانيت كثيرا في السجن بسبب جريمة لم أرتكبها"، مشيرا إلى أنه ليس الوحيد الذي أدين خطأً كمهرب.

وأضاف "المال لن يعيد لي أبدا الوقت الذي أخذ مني، لكنني ممتن للمحامين والكثير من الأشخاص الآخرين الذين وقفوا معي طوال السنوات الثلاث الماضية".

وسلّط ناشطون الضوء على قضية رسولي باعتبارها "نموذجًا للعقوبات القاسية التي تصدر بحق طالبي اللجوء بشكل متكرر، بعد اتهامهم زورا بتهريب مهاجرين غير شرعيين عبر بحر إيجه من تركيا"، وفقا للصحيفة البريطانية.

ووفقا لأرقام نشرتها صحيفة "كاثيميريني" الموالية للحكومة، فإن 20 بالمئة من نزلاء السجون في اليونان، إما أدينوا أو اتهموا بارتكاب جرائم تتعلق بتهريب المهاجرين.

ويثير حقوقيون باليونان مخاوف بشأن بعض هذه المحاكمات، مشيرين إلى أن قرارات الإدانة تصدر في كثير من الأحيان، "بناءً على أدلة واهية، وبسرعة فائقة، وفي غياب للمترجمين".