تكالة يؤكد لباتيلي أن تشريعات مجلس النواب الليبي بشأن الانتخابات باطلة

طرابلس

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكالة أن التشريعات الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب قبل أيام “مخالفة للتعديل الدستوري وباطلة”.

وأصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الأربعاء الماضي، قوانين الانتخابات، ثم أمر بإحالتها وتسليمها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بعد يومين من إقرار المجلس لها خلال جلسة الاثنين الماضي في مقره بمدينة بنغازي.

وقال محمد تكالة في رسالة وجهها إلى مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي إن “ما صدر عن مجلس النواب في جلسته يوم الاثنين الماضي من تشريعات انتخابية مخالف للإعلان الدستوري الثالث عشر، ومشوب بعيوب وأخطاء تنحدر به إلى درجة الانعدام”.

ووصف تكالة، في خطابه إلى المبعوث الأممي، اعتماد القوانين الانتخابية بأنه “تجاوز قواعد إدارة التوافق والاختلاف، مما يجعل التشريعات الصادرة عنه على هذا النحو باطلة بطلانا مطلقا، ومما يعد خرقا للاتفاق السياسي”.

وتابع “إن الأمر يجعل من التشريعات الصادرة عنه باطلة بطلانا مطلقاً وغير منتجة لأيّ أثر ويعد معه هذا المنحى خرقاً جسيماً للاتفاق السياسي” يقتضي التعامل معه في أنسب الآليات.

وأوضح تكالة أن “مهمة اللجنة المشتركة ‘6+6’ وقتية ومحددة في إجراء توافقات، وغير مخولة بإجراء أيّ تعديلات على ما جرى التوقيع عليه في بوزنيقة في 3 يونيو الماضي” وأكد “موقف المجلس الأعلى للدولة الرافض إجراء أيّ تعديلات، وتحت أيّ ذرائع، على نتائج عمل اللجنة المشتركة التي توصلت إليها بالتاريخ المذكور”.

كذلك أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في خطاب إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن أعمال لجنة إعداد القوانين الانتخابية “6+6” لاغية، ولا تترتب عليها أيّ آثار لعدم التزام مجلس النواب بمخرجاتها، ولجوئه إلى إجراء تعديلات عليها، مؤكدا تمسك مجلس الدولة بما انتهت إليه اللجنة من نتائج في الثالث من يونيو الماضي.

ولجنة “6+6” المشكّلة من مجلسي النواب والدولة كانت قد أصدرت في 6 يونيو الماضي، عقب مباحثات في مدينة بوزنيقة المغربية، القوانين التي ستجرى وفقها الانتخابات المنتظرة إلا أن بعض بنودها لاقى معارضة من بعض الأطراف.

وتتمثل تلك النقاط الخلافية في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية حيث يصر مجلس الدولة وبعض الأحزاب السياسية على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح لرئاسة البلاد، في حين يصر مجلس النواب على عكس ذلك.

ودعا تكالة، الخميس، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى التقيد بالتعديل الدستوري الثالث عشر (مجموعة قوانين تحدد صلاحيات الرئيس)، والامتناع عن إنفاذ ما قد يحال إليها من تشريعات انتخابية مخالفة.

وأضاف “ذلك يكفل النأي بالمفوضية عن أيّ تجاذبات سياسية، واستمرارها في الحفاظ على دورها الشفاف والمحايد، ويتضمن تحريها الدقة في تطبيق تشريعات انتخابية نزيهة تؤدي إلى تحقيق الاستقرار”.

والجمعة، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها تسلمت مذكرة رسمية من مكتب رئيس مجلس النواب، مرفقة بها القوانين الانتخابية المعتمدة من المجلس، مشيرة إلى أنها ستقيم مدى قابليتها للتطبيق.

وتأتي تحركات مجلسي النواب والدولة ضمن جهود محلية وأخرى أممية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.