تغيير الحكم في الغابون لا يلغي دعمها لمغربية الصحراء

نيويورك

جددت الغابون أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، في خطوة تعكس استمرار العلاقات الإستراتيجية بين الطرفين رغم العملية الانقلابية التي أطاحت بـ”صديق المملكة” علي بونغو.

وأبرزت ممثلة الغابون ليا بوانغا أيون أن بلادها تجدد “دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، لكونها توفر آفاقا ذات مصداقية ومطمئنة لا تمكن فقط من إنهاء المأزق السياسي الراهن بل تتيح أيضا التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الجميع ومتفاوض بشأنه”.

وأشارت إلى أن أزيد من مئة دولة عبرت عن تأييدها للتسوية التي اقترحتها المملكة من أجل إنهاء النزاع المفتعل.

وقالت الدبلوماسية الغابونية إن “جهود السلطات المغربية في الأقاليم الجنوبية رفعت من مؤشرات التنمية البشرية”، مشيدة بـ”مستوى حقوق الإنسان في الصحراء المغربية”.

كما رحبت بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستيفان دي ميستورا الذي “يعمل بشكل دائم من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة”.

وقالت إن “التزامه بإنجاح مهمته يبرز من خلال الزيارات التي قام بها خلال سنة 2022 إلى المغرب والجزائر وموريتانيا ومخيمات تندوف، وكذلك من خلال المشاورات الثنائية غير الرسمية التي أجراها”.

ولاحظت أن تجدد الزخم الدبلوماسي يعد “علامة مشجعة” تدعو إلى استئناف مسلسل اجتماعات الموائد المستديرة بين المشاركين الأربعة: المغرب، والجزائر، وموريتانيا وبوليساريو، داعية كافة الأطراف إلى الانخراط طيلة العملية في إطار من التوافق بهدف التوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وفقا لقرارات مجلس الأمن.

من جانب آخر، عبرت المتدخلة عن الارتياح إزاء التطور الإيجابي للوضع الميداني، لاسيما من خلال مشاركة ممثلي الصحراء المغربية في مختلف المؤتمرات الإقليمية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أبرزت أن المغرب يبذل جهودا دائمة للارتقاء بظروف عيش سكان الأقاليم الجنوبية، مشيرة إلى أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الذي تم إطلاقه في سنة 2015 ساهم بشكل قوي في تطوير مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة.

وأكدت أنه “من الجلي أن هذا التقدم السوسيو – اقتصادي يعزز التعاون الدولي في المنطقة”، تزامنا مع فتح العديد من الدول من كافة أنحاء العالم قنصليات عامة في العيون والداخلة، ومن بينها الغابون.

وقبل أسبوع، استقبل الجنرال بريس أوليغي نغيما الرئيس الانتقالي في الغابون سفير الرباط بليبروفيل عبدالله الصبيحي وتم بعدها التأكيد على الالتزام بتعزيز شراكة جنوب – جنوب بين الدول “الشقيقة”.

وتقيم الغابون والمملكة المغربية “شراكة إستراتيجية” عنوانها التعاون الاقتصادي والتجاري الذي وصل إلى حد الاندماج بين الشركات للوصول إلى السوق الدولية كما هو الحال مع شركة “سيما – خشب الأطلس”.

ولدى تطرقها إلى مجال حقوق الإنسان، أشادت ممثلة الغابون بإنجازات المملكة المغربية “الجوهرية” في المجال، مشيرة على الخصوص إلى تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون الثنائي مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والهيئات التعاقدية والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.

وذكرت بأن “هذه الجهود حظيت بترحيب قرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار 2654”.

وخلصت إلى أن الغابون “تشجع” المغرب على مواصلة جهود احترام وقف إطلاق النار وتعاونه مع بعثة مينورسو، داعية باقي الأطراف إلى القيام بالمثل لما فيه مصلحة وأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

ورغم الإطاحة بنظام بونغو المقرب من المملكة المغربية، إلا أن الرباط التزمت الحياد “التام”، إذ دعت إلى “أهمية الحفاظ على استقرار البلد الشقيق وطمأنينة شعبه”.