لندن

أظهر مسح الثلاثاء أن الشركات البريطانية سجلت تراجعا آخر في النشاط الشهر الجاري رغم تراجع ضغوط التكلفة بشكل أكبر، مما يسلط الضوء على خطر الركود قبل قرار بنك إنجلترا المركزي بشأن سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

وانخفضت القراءة الأولية “الخاطفة” لمؤشر مديري المشتريات العالمي في المملكة المتحدة (بي.أم.آي) لقطاع الخدمات في أكتوبر إلى 49.2 نقطة من 49.3 نقطة في سبتمبر، وهي أدنى قراءة منذ يناير الماضي وأقل من علامة 50 بدون تغيير للشهر الثالث. وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين أشار إلى قراءة دون تغيير.

وانخفض مقياس المسح للأعمال الجديدة إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي، رغم أن التدهور الأخير في التوظيف تراجع قليلا. وأعلنت شركات الخدمات عن أقل زيادة في تكاليف المدخلات منذ فبراير 2021، رغم ارتفاع أسعار البيع بمعدل أسرع قليلا.

وبشكل عام، أشار مؤشر مديري المشتريات إلى ثبات الاقتصاد، مع وصول التفاؤل في مجالس الإدارة إلى أدنى مستوياته حتى الآن هذا العام.

ومن المرجح أن تعزز القراءات التوقعات بأن بنك إنجلترا سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي في الثاني من نوفمبر، بعد أن قال المحافظ أندرو بيلي إن البيانات الأخيرة جاءت على نطاق واسع كما توقع بنك إنجلترا.

وقال كريس ويليامسون، رئيس الأعمال في ستاندرد آند بورز، “لا تزال وتيرة الانخفاض الإجمالية متواضعة، مما يشير إلى انخفاض معدل ربع سنوي فقط من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المئة”.

لكنه أشار إلى أن التشاؤم بشأن التوقعات اشتد في ظل المناخ الاقتصادي غير المستقر، مما يبشر بالسوء بالنسبة للإنتاج في الأشهر المقبلة. وأضاف “لا يمكن استبعاد حدوث ركود، وإن كان معتدلا في الوقت الحالي”. وقال ما يزيد قليلا عن ثلث الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم خلال الأسبوع الماضي إنهم يتوقعون الركود.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 45.2 نقطة من 44.3 نقطة في سبتمبر، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر لكنه لا يزال يشير إلى انكماش سريع في الإنتاج.

وانكمشت أسعار بيع الشركات المصنعة بأسرع معدل منذ فبراير 2016. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين نشاط الخدمات وإنتاج التصنيع، إلى 48.6 نقطة من 48.5 نقطة.

وفي مؤشرات منفصلة، تقلص عدد الوظائف المتاحة في السوق البريطانية مجددا خلال الأشهر الثلاثة بين يونيو وأغسطس الماضيين، في إشارة إلى أن دوافع التضخم ربما تنحسر قريبا.

وذكر مكتب الإحصاءات الحكومي أن معدل التوظيف انخفض بمقدار 82 ألف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة الممتدة حتى أغسطس، بعد تراجع قدره 133 ألف وظيفة في الفترة من مايو إلى يوليو.

وعدّل المكتب طريقة حساب البيانات التي صدرت الثلاثاء، بعد تأجيل إصدار مؤشرات البطالة والعمالة “لإصدار أفضل التقديرات الممكنة” حسب وصفه. واستقر معدل البطالة عند 4.2 في المئة بموجب الحساب الجديد، وهو أقل من مستوى 4.3 في المئة الذي أصدره مكتب الإحصاءات في وقت سابق.

ويُعد معدل البطالة الحالي الأعلى منذ نحو عامين، كما صعد من نحو 3.5 في المئة قبل عام، عندما سارعت الشركات إلى تعزيز التوظيف بعد انتهاء عمليات الإغلاق المرتبطة بفايروس كورونا.

يضيف تراجع التوظيف في الفترة الأخيرة إلى الأدلة التي تشير إلى تباطؤ سوق العمل البريطانية، وهو ما سمح لبنك إنجلترا المركزي بوقف سلسلة من الزيادات القوية لأسعار الفائدة المصممة لتهدئة الضغوط المتصاعدة على الأجور والأسعار.