تحفيز سعودي لبرنامج تملّك المساكن بطرح أراض مجانية

الرياض

أعطت الحكومية السعودية زخما كبيرا لقطاع الإسكان من خلال برنامج طموح بدأت في تنفيذه قبل سنوات يرمي إلى تعزيز سياسة تملّك المواطنين للمساكن.

وكشف برنامج “سكني” الاثنين عن إتاحة أكثر من 3700 قطعة أرض مجانية للأسر المستفيدة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين بمختلف مناطق البلاد.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030 عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر، وتوفير المنتجات السكنية المتعددة والحلول التمويلية المتنوعة للمستفيدين.

وأوضح البرنامج في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الأراضي التي تمت إتاحتها إلكترونيا توزعت على عدد من المناطق وتأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم.

وذكر أن الأراضي المجانية المتاحة للأسر السعودية شملت إتاحة 2361 قطعة أرض في مخططات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (النرجس) في مكة المكرمة، و1006 قطع بمحافظتي المجمعة وعفيف التابعتين لمنطقة الرياض، و421 قطعة بالمنطقة الشرقية في بقيق والنعيرية.

وأكد البرنامج على استمراره في طرح المزيد من الأراضي خلال الفترة المقبلة في مختلف المناطق عبر موقع وتطبيق “سكني” التي يمكن حجزها إلكترونيا بعد اختيار الأرض المناسبة وإصدار عقودها دون الحاجة إلى زيارة أحد فروع الوزارة.

وفي ديسمبر الماضي أطلق صندوق التنمية العقارية السعودي مبادرة لتمويل شركات التمويل العقاري بهدف توفير تسهيلات ائتمانية قصيرة ومتوسطة الأجل للشركات، تُسهِل رحلة تملّك المستفيدين للمسكن الملائم.

ويهدف البرنامج إلى تحفيز سوق التمويل العقاري لابتكار حلول تمويلية وسكنية تتناسب مع مستفيدي “سكني” وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن.

ويحدد “سكني” في الأساس الدعم بحسب الدخل وعدد أفراد الأسرة، إضافة إلى توفير برنامج لضمانات التمويل العقاري للأسر الأقل دخلا.

ويعتبر توفير المساكن بأسعار مناسبة للسعوديين البالغ عددهم نحو 35.9 مليون نسمة، وفق الإحصائيات الرسمية، أحد أكبر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المملكة، والتي يشكل الشباب نسبة كبيرة من سكانها.

وتراهن الحكومة على زيادة إسهام سوق العقارات في القيمة المضافة للاقتصاد، وتفكيك العقبات والتحديات لتحقيق نسبة تملك مهمة وتغطية الطلب على الإسكان ميسور الكلفة، ما يحقق فورة نمو في ظل المساعي إلى تنويع مصادر التمويل.

ولذلك أنشأت السلطات في عام 2018 شركة لإعادة التمويل بهدف ضخ قرابة 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار) في قطاع الإسكان حتى العام 2024.

ويتوقع صندوق النقد الدولي استمرار النمو القوي للإقراض العقاري السكني في البلد الخليجي في ظل البرامج الحكومية الداعمة لنمو الطلب وتعزيز العرض في القطاع.

وتستهدف السعودية زيادة نسبة التملك بواحد في المئة خلال العام الحالي. وتقول إن مساهمة قطاع التمويل العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفعت من سبعة في المئة خلال عام 2016 إلى 29 في المئة بنهاية 2022.

وقدّرت شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك القيمة الإجمالية لمشاريع العقارات والبنية التحتية منذ إطلاق خطة التحول في السعودية التي جرى إطلاقها في 2016 بنحو 1.1 تريليون دولار.

وتضخمت سوق الرهن العقاري بالبلاد في ظل خطة الدولة لزيادة نسب امتلاك المواطنين للمنازل، ويبلغ إجمالي محفظة القروض العقارية عند البنوك نحو 175.5 مليار دولار.

وتكشف بيانات البنك المركزي السعودي أن القروض تضاعفت ثلاث مرات في غضون خمسة أعوام. وفي ضوء الخطط الحكومية فإن القروض العقارية ستزيد بشكل مطرد حتى نهاية العقد الحالي.