زيارة أردوغان إلى الجزائر تترجم توافقا تنغصه حرب غزة

الجزائر

يحل الثلاثاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالجزائر للقاء الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في زيارة تترجم حالة التوافق بين البلدين خاصة في السنوات الأخيرة، لكن تزامنها مع الهجوم الإسرائيلي على غزة يحرج الرئيسين، قياسا بمواقفهما المعلنة، والتي لا تعكس العمل الميداني، وانتظارات الفلسطينيين من تركيا والجزائر، حسب قيادي في حركة حماس.

وصرف الهجوم الإسرائيلي على غزة الأنظار عن الزخم السياسي الاقتصادي المتصاعد بين الجزائر وتركيا. وبات المتابعون يطرحون تساؤلات عن سلبية البلدين في التعامل مع التصعيد الإسرائيلي والاكتفاء ببيانات وتصريحات تبدو أقرب إلى تسجيل الحضور أو المزايدة.

ورغم مرور أكثر من 40 يوما على بداية الحرب، لم تظهر لأنقرة والجزائر خطوة فاعلة أو لافتة لدعم الفلسطينيين. بل على العكس من ذلك قدمت بعض الدول التي تنتقد التطبيع الكثير من الدعم المباشر والمساعدات وتحركت دبلوماسيّا للتخفيف عن قطاع غزة فيما اكتفى بلد مثل الجزائر ببعض التصريحات وحدّ من الاحتجاجات في الشارع حتى لا تبدو الجزائر في صف حماس ويؤثر ذلك على مصالحها مع الأوروبيين.

وثمّن رئيس المكتب السياسي لحماس في الخارج خالد مشعل الموقف التركي تجاه القضية الفلسطينية بشكل عام، لكنه ألمح في تصريح له إلى أن ذلك “يبقى غير كاف”، وأن “تركيا ذات الثقل الدبلوماسي والجيواستراتيجي، بإمكانها أداء دور أكثر في رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وكشف أوراقها أمام الولايات المتحدة وأوروبا والقوى المنحازة لإسرائيل أو الصامتة عما يحدث في قطاع غزة”.

وكان الرئيس الجزائري قد صرح في وقت سابق بأن “لا فرق لديه بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، لأنهما تمثلان الشعب الفلسطيني”، ولما سئل عن مساعدة الجزائر لحماس رد بـ”الإيجاب”، وأكد أنهما (السلطة الفلسطينية والحركة) فلسطينيتان.

واحتضنت الجزائر منذ عام جلسات حوار بين الفصائل الفلسطينية، بما فيها قيادة السلطة وحركة فتح وحركة حماس، وتم الاتفاق على عدة مسائل بما فيها التحضير للانتخابات.

غير أن الموقف الجزائري منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة لم يسجل أي خطوة عملية لافتة، وتم الاكتفاء بإيفاد مساعدات إنسانية إلى معبر رفح، وتنظيم فعاليات شعبية، ومازال التظاهر الشعبي أسوة بالمدن والعواصم العربية والعالمية محظورا، دون تقديم تبريرات مقنعة، الأمر الذي فسح المجال أمام التأويلات السياسية المتصلة بتخوف السلطة من تحوّل مظاهرات داعمة لفلسطين إلى احتجاجات سياسية ضد النظام.

ويقول مراقبون إن زيارة أردوغان، الذي يطلق التصريحات دون حساب العواقب ويردد الانتقادات لإسرائيل، قد تحرج تبون الذي يريد أن يحافظ على موقف محسوب بدقة حتى لا يثير غضب دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في وضع يظهر فيه الغرب انحيازا كاملا لإسرائيل.

وتسعى الجزائر لتأمين نفسها كمزود رئيسي بالغاز لأوروبا والاستفادة من أزمة الغاز الروسي للحصول على حصة في السوق الأوروبية وعدم إثارة أي مشاكل في سبيل ذلك، وهو ما يفسر التهدئة مع إسبانيا. وذكرت مصادر تركية مطلعة أن الرئيس التركي يزور الجزائر لبحث ملفات ثنائية وإقليمية ودولية، وخاصة منها الأوضاع في قطاع غزة.

وأشار الرئيس التركي إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور تركيا في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وأنه سيزور الجزائر في الحادي والعشرين من نوفمبر، وأكد أنه يولي هذه الزيارة أهمية كبيرة. ولفت إلى أن “الجزائر لديها موقف ثابت وواضح حيال القضية الفلسطينية، ولها تأثير واسع في أفريقيا، ولهذا فإنه يولي لقاءه مع نظيره الجزائري أهمية بالغة”.

وتشهد العلاقات الجزائرية – التركية زخما كبيرا على المستوى الرسمي، خلال السنوات الأخيرة، ترجمته زيارات رسمية على أعلى المستويات، ما ينعكس على مواقف البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة والعالم.

وكانت زيارة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى تركيا برفقة وفد يضم ممثلين عن 12 قطاعا وزاريا، قد مهدت لتحضير قمة الرئيسين، وإعطاء دفع جديد لمختلف الملفات المشتركة خاصة على الصعيد الثنائي.

ومنذ وصوله إلى الحكم في نهاية عام 2019 زار الرئيس الجزائري تركيا مرتين، الأولى في مايو 2022 والثانية في يوليو 2023. كما زار الرئيس التركي الجزائر في يناير 2020، وطيلة هذه الفترة تبادل الجانبان عدة زيارات واتصالات رسمية، بشأن مختلف ملفات التعاون وكذلك التشاور والتنسيق السياسي بخصوص الأحداث الإقليمية والدولية.

وتعد معاهدة التعاون والصداقة، التي وقعها البلدان في 23 مايو 2006، المحطة التي وضعت أسس شراكة إستراتيجية بين الدولتين، وفي 2020 قرر رئيسا البلدين دعم الشراكة بمجلس تعاون رفيع المستوى عقد أول اجتماع له في 2022 بتركيا، ويجري التحضير لثاني اجتماع في الجزائر برئاسة رئيسي البلدين.

وخلال أول اجتماع للمجلس في مايو 2022 وقع البلدان العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم، وشملت قطاعات عديدة منها الطاقة والمالية والتجارة والصناعة والإعلام والأشغال العامة والصيد البحري والتكنولوجيا والابتكار والمؤسسات الصغرى والخدمات الاجتماعية والتكوين المهني والثقافة والتعليم والبيئة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.