تونس تحقق قفزة جديدة في نمو عوائد السياحة

تونس

تبشر الأرقام التي أعلنت عنها تونس حول نمو إيرادات السياحة منذ بداية العام الجاري بدخول القطاع منعطفا مهما للخروج من دوامة أزماته في السنوات الماضية والعمل على البناء للمستقبل.

وتبث البيانات التي نشرها البنك المركزي هذا الأسبوع عبر منصته الإلكترونية التفاؤل في أوساط العاملين بأن القطاع الحيوي يتجه بثبات نحو المزيد من الانتعاش.

وبحسب الإحصائيات التي نشرها المركزي، فقد نمت الإيرادات السياحية خلال الفترة بين يناير وحتى العشرين من نوفمبر الحالي بواقع 32 في المئة لتصل إلى 6.4 مليار دينار (2.06 مليار دولار).

وذكرت وزارة السياحة أواخر يوليو الماضي أن مداخيل القطاع بلغت في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي نحو 10.7 مليار دولار بزيادة قدرها 51 في المئة عن مستويات سنة 2019.

وتعتبر السياحة واحدة من النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد التونسي المتعثر، إلى جانب تحويلات المغتربين، وسط أزمة في المالية العامة وجفاف أثر على قطاعها الزراعي.

وتونس إحدى الأسواق المهمة في شمال أفريقيا لتنوع منتوجها السياحي، ولكونها وجهة تقليدية أساسية للزوار من أغلب البلدان الأوروبية والآسيوية وخاصة فرنسا وروسيا والصين.

وتتسلح تونس بخطة طموحة لطي صفحة خمول السياحة مع تخفيف القيود عن نشاط مرافق القطاع لاستقبال الزوار، رغم أن الخسائر الناجمة عن الوباء بحاجة إلى وقت طويل لمعالجتها كون هذه الصناعة أحد أبرز محركات النمو وأكثرها جلبا للعملة الصعبة.

وكانت وزارة السياحة قد أكدت في مايو الماضي، أنها شرعت في مخطط عملي لاستعادة القطاع نشاطه لمستويات ما قبل الجائحة، وتنويع المنتوج السياحي لاستقطاب أكثر من 9 ملايين سائح هذا العام.

وقدرت الوزارة حجم خسائر القطاع أثناء الوباء بنحو 2.4 مليار دولار وبدأت في استعادة نصف مداخيل 2019 خلال العام الماضي مع بدء الانتعاش التدريجي، رغم الغموض الذي لف السوق الروسية التي تعد أساسية إلى جانب السوق الجزائرية.

وتساهم صناعة السياحة في المتوسط وخلال الظروف الطبيعية بحدود 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لتونس والبالغ قرابة 40 مليار دولار.

وكان القطاع قبل العام 2010 يساهم بنحو 14 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي لاقتصاد البلاد، كما يعد مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي في البلاد.

لكنه شهد خلال العشرية الأخيرة أزمة كانت الأكثر صعوبة، إذ تضرر القطاع جراء الأزمات السياسية المتواترة والعمليات الإرهابية والوباء.

واعتبر وزير السياحة محمد المعز بلحسين خلال جلسة مع لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بالبرلمان منتصف هذا الشهر أن الميزانية المرصودة للوزارة قليلة بالنظر للتحديات الكبيرة، التي تواجهها الوزارة والقطاع السياحي ككل.

وقال إن مخصصات “الوزارة لهذا العام والبالغة 180 مليون دينار (57.7 مليون دولار) ضعيفة في ظل نقص الموارد البشرية وتسجيل شغورات في العديد من الاختصاصات، فضلا عن تراجع عدد الموظفين وضعف وسائل العمل”.

ولفت بلحسين خلال الجلسة المخصصة لمناقشة ميزانية 2024 إلى أن المنافسة الكبيرة، في إشارة إلى المغرب ومصر، وديون القطاع الفندقي، إلى جانب تمويل القطاع ومشاكل النظافة والعناية بالبيئة، تشكل أبرز التحديات.

وتنتشر في مختلف المدن والمناطق أكثر من 840 فندقا و220 ألف سرير و1100 وكالة سفر، إلى جانب 357 مطعما مصنفة على أنها سياحية.