دبلوماسية المقاومة الإيرانية ومخاوف نظام الملالي

الخليج بست

 

منذ بدايتها، أدركت المقاومة الإيرانية الحاجة إلى بديل ديمقراطي للنظام لا يخضع لإرادة القوى الأجنبية. لذلك، وفي الوقت الذي تقدّم فيه النضال الثوري والشامل ضد النظام، فقد أسست أيضًا دبلوماسية ثورية لا تخدم سوى مصالح الشعب الإيراني. وشكّلت المقاومة الإيرانية، من خلال انتهاجها الدبلوماسية الثورية القائمة على الحفاظ على المبادئ والاستقلال التام، إحدى العقبات الأساسية أمام سياسة الاسترضاء تجاه النظام الإيراني.

وبدأت هذه الدبلوماسية مع فضح جرائم النظام في الثمانينيات في جميع أنحاء العالم. إن العمل الشاق الذي قام به أعضاء ومؤيدو هذه المقاومة، والذي امتد لملايين ساعات العمل، في مدن وبلدان حول العالم، نجح في جعل شعوب أوروبا والأمريكتين تفهم بشكل أفضل الظروف في إيران.

وكان لنتيجة هذه الجهود في تشكيل تأييد البرلمانيين والقانونيين والشخصيات السياسية، وكذلك الشخصيات الاجتماعية والدينية والعلمية، وحتى الحائزين على جائزة نوبل، تأثير كبير. جذور هذه الدبلوماسية قوية ومؤثرة لدرجة أننا شهدنا قرارات من قبل العديد من البرلمانات لدعم خطة النقاط العشر لمريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCR)، والدعوة إلى إنشاء جمهورية ديمقراطية من قبل العديد من البرلمانات، وآخرها مجلس الشيوخ البلجيكي.

ونشهد فصلاً جديداً في فعالية الدبلوماسية الثورية، ولديها القدرة على تغيير ميزان المعادلات الدولية لصالح الشعب الإيراني وحركة مقاومته المنظمة. و أصبح استرضاء النظام الإيراني صعباً بشكل متزايد من خلال هذه الإجراءات، بما في ذلك قرار مجلس النواب الأمريكي رقم 1148، والذي يتضمن العديد من متطلبات السياسة الرئيسية تجاه النظام الإيراني.

ومن الواضح أنه عندما يتعلق الأمر بمصالح وأولويات القوى العالمية، فإنها تفضل متابعة مصالحها الخاصة من خلال الحفاظ على آخر قنوات الاتصال المتبقية حتى لحظة سقوط الديكتاتور، ما لم يصبح الاستمرار في هذه السياسة مكلفا بالنسبة لها.

إن العامل الحاسم في تقويض هذه السياسة وتشجيع المجتمع الدولي على دعم الثورة ليس سوى المقاومة وتوسيع الانتفاضة من قبل القوى الثورية. حاليًا، داخل النظام، تنعكس إنجازات الدبلوماسية الثورية وتأثيرها العملي في تكثيف عزلة النظام وفضح أنشطته غير المشروعة في جميع أنحاء العالم. ويعرب خبراء النظام ووسائل الإعلام عن تخوفهم من مثل هذه الإنجازات.

ويعرب محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، بقلق وإلحاح: “في هذه الظروف، يجب أن يصبح الجهاز الدبلوماسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية أكثر نشاطا بشكل ملحوظ”. وأضاف: “الظروف الحالية تتطلب بذل جهود دبلوماسية جادة في مختلف المجالات. وبالنظر إلى الدعاية المكثفة ضد إيران ونية هذه الدول فرض عقوبات على إيران، يجب علينا الانخراط في حملة دبلوماسية جادة في مختلف المجالات، سواء على المستوى الإقليمي أو في أوروبا والأمم المتحدة، لتحييد الإجراءات التي تنوي الدول الغربية اتخاذها. ضد إيران.”

ويذهب خبير العلاقات الدولية هذا إلى حد الدعوة إلى “حل قضايا الماضي التي لم يتم حلها، مثل خطة العمل الشاملة المشتركة ومجموعة العمل المالي”.

وكتبت صحيفة ابتكار في 27 أبريل: “إن الإجراء الذي اتخذته الجمهورية الإسلامية ضد إسرائيل دخل التاريخ وأوجد رادعاً عسكرياً حتى إشعار آخر. بمعنى آخر، باعتراف خبراء عسكريين، حققت إيران توازناً إيجابياً بعد تصرفاتها الأخيرة. إن إيجاد توازن إيجابي لدولة غير نووية ضد القوى النووية مثل إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة يشكل تحفة فنية.

  لكن كثيرين يتساءلون الآن ما فائدته على مائدة الشعب؟ الجواب على هذا السؤال أهم من جوهر العمل نفسه.. هل كان هناك ردع سياسي واقتصادي متزامن مع الردع العسكري؟ إذا كان الأمر كذلك، فيجب رفع تسلسل العقوبات، ويجب إلغاء إمكانية التوصل إلى إجماع عالمي ضد إيران في مختلف المسائل.