بيان مشترك لـ 553 مشرعا بريطانيا: أغلبية مجلس العموم و329 عضوا في مجلس اللوردات يدعمون خطة السيدة مريم رجوي ويدعون إلى تصنيف حرس النظام الإيراني

الخليج بست

في بيان مشترك، أيد 553 مشرعا بريطانيا، بما في ذلك الأغلبية في مجلس العموم و329 عضوا في مجلس اللوردات من جميع الأحزاب في المملكة المتحدة، خطة السيدة مريم رجوي المكونة من 10 نقاط لمستقبل إيران ودعوا إلى تصنيف الحرس للنظام الإيراني كمنظمة إرهابية.

ودعا المشرعون البريطانيون في بيانهم إلى دعم  البديل الديمقراطي في إيران لتغيير النظام والسلام في الشرق الأوسط.

كما طالب ممثلو الشعب البريطاني  بالاعتراف بنضال وحدات المقاومة  التابعة لمنظمة مجاهدي خلق  ضد الحرس لنظام الملالي

من بين الموقعين  على البيان 10 رؤساء للجان البرلمانية ، اللورد جون بريسكوت ، نائب رئيس الوزراء السابق ، البارونة دو سوزا ، الرئيس السابق لمجلس اللوردات في إنجلترا ، اللورد نيل كينوك ، زعيم حزب العمال السابق ونائب المستشار السابق للمفوضية الأوروبية ، اللورد ماكنالي ، الوزير السابق للحزب الديمقراطي الليبرالي البريطاني والزعيم السابق للديمقراطيين الليبراليين البارونة سكوت، زعيمة الديمقراطيين الليبراليين السابق  تيم فيرون ، زعيم حزب المحافظين السابق إيان دنكان سميث  الرئيسة السابقة لهيئة الأركان المشتركة ، البارونة أرلين فوستر ، رئيسة وزراء أيرلندا الشمالية السابقة ، اللورد دالاكيا ، نائب الحزب الديمقراطي الليبرالي في إنجلترا ، وأكثر من 55 وزيرا ونائب وزير سابق من حكومتي المحافظين والعمال.

ومن  بين الموقعين أيضا الدكتور ليام فوكس، وزير الدفاع والتجارة الخارجية السابق، والسير روبرت باكلاند، وزير القوات المسلحة السابق، واللورد ليلي، وزير التجارة السابق، والبارونة فيرما، الوزيرة السابقة للتنمية الدولية، وديفيد جونز، وزير ويلز السابق وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتيريزا فيليرز، وزيرة أيرلندا الشمالية والبيئة السابقة، والبارونة مورغان، الوزيرة السابقة للمرأة والتعليم. واللورد برايس واللورد ديفيد تريزمان واللورد هنري بيلينجهام نواب سابقين لوزير الخارجية

ومن بين الموقعين أيضا 15 أسقفا من أساقفة إنجلترا هم أعضاء في مجلس اللوردات ، بما في ذلك الأسقف روان ويليامز والأسقف كيري من كليفتون رؤساء أساقفة كانتربري السابقون ، ورئيس أساقفة ويلز السابق الدكتور باري مورغان ، بالإضافة إلى قادة حزب الاتحاد الوطني الأيرلندي والحزب الوطني و رئيس الوفد البريطاني في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وخمسة نواب وزراء من حزب المحافظين.

وأدان أغلبية مجلس العموم من 224 نائبا و 329 لوردات وبارونة في مجلس اللوردات بشدة تصرفات الملالي ضد المعارضين الإيرانيين في أشرف 3 في ألبانيا وشددوا على حقوقهم بموجب اتفاقية جنيف والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

بيان مشترك ل 553 مشرعا بريطانيا

يشمل أغلبية في مجلس العموم و 329 عضوا في مجلس اللوردات

دعم الحرية والمقاومة في إيران من أجل السلام والأمن العالميين

إن القمع الوحشي للشعب الإيراني، بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية، يثير قلقا عميقا. خلال انتفاضة 2022، وفقا لمقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، “تظهر مقاطع الفيديو التي تم التحقق منها قوات الأمن تطلق النار عمدا على المتظاهرين العزل في إيران من مسافة قريبة”.

إيران هي صاحبة الرقم القياسي في العالم في عمليات الإعدام من حيث عدد السكان، حيث أعدمت ما لا يقل عن 834 شخصا في عام 2023. في عام 1988 وحده، وبأمر من خميني تم إعدام المجاهدين الثابتين على مواقفهم لما وصل عددهم إلى 30 ألف سجين سياسي في غضون أسابيع.

أنشأ النظام الإيراني محكمة غيابية لقيادة المقاومة و 100 عضو من منظمة مجاهدي خلق بتهم مثل الحرابة، ويهدف إلى وضع الأساس لأعمال إرهابية ضدهم، خاصة في أوروبا، والضغط على أوروبا لتقييد المعارضة، وخاصة في أشرف 3 في ألبانيا. إن القضاء في النظام هو وسيلة ضغط خامنئي القمعية للقتل والإرهاب.

لقد أصبحت أوروبا هدفا لإرهاب الدولة الإيراني. في فبراير/شباط 2021، حكمت محكمة في أنتويرب ببلجيكا على دبلوماسي إيراني حالي بالسجن 20 عاما لمحاولته تفجير البرنامج السنوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في ضواحي باريس.

الديكتاتورية الدينية الحاكمة ليست قابلة للإصلاح. في انتفاضة عام 2022 رفض الشعب الإيراني أي ديكتاتورية ملكية أو دينية ودعا إلى تغيير النظام لإقامة جمهورية ديمقراطية.

الشعب الإيراني محروم من جميع الحقوق السياسية والمدنية، في حين تؤكد ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الحقوق الأساسية لجميع البشر، “في الأساس، يجب حماية حقوق الإنسان من خلال تنفيذ القانون حتى لا تضطر الإنسانية إلى الانتفاض ضد القمع والقمع كملاذ أخير”.

النظام الإيراني هو القوة الدافعة وراء حرب الشرق الأوسط والهجمات على الشحن والتجارة الحرة في البحر الأحمر. رأس الأفعى في إيران. إن حرس النظام الإيراني، إلى جانب وكلائه، مسؤول عن نشر الإرهاب وعرقلة السلام والأمن في المنطقة والعالم.

1. ندين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولا سيما قمع النساء في إيران، وندعو إلى محاسبة المسؤولين عن مذبحة عام 1988 عن الجرائم المستمرة ضد الإنسانية.

2.  الشعب الإيراني يستحق نظاما ديمقراطيا. ندعو جميع الحكومات إلى دعم خطة النقاط العشر للسيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية من أجل جمهورية ديمقراطية تقوم على الفصل بين الدين والدولة والمساواة بين الرجل والمرأة.

3.  ندين بشدة تصرفات النظام الإيراني ضد المعارضين الإيرانيين في أشرف 3 في ألبانيا ونؤكد حقوقهم بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

4.  وبما أن النظام الإيراني قد أغلق جميع المسارات السياسية للتغيير، يجب على العالم الحر أن يعترف بحق الشعب الإيراني في الانتفاض وحق وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في مواجهة حرس النظام الإيراني.

5.  ندين بشدة الدور المدمر للنظام الإيراني في الشرق الأوسط وسياسته العدائية وندعو إلى تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية وفرض عقوبات نفطية.