لا تکفي الدعوة لإدانة عمليات الاعدام في إيران
يعتمد نظام الملالي منذ تأسيسه من أجل بقائه والمحافظة على نفسه من السقوط، على الممارسات القمعية بمختلف أنواعها وبشکل خاص الاعدامات التي لا تتوقف ولو ليوم واحد بل وحتى يحرص کثيرا على المواظبة على زيادتها، ولسنا نذيع سرا من إن الممارسات القمعية والاعدامات واعدة من الرکائز الثلاثة الاساسية التي يقف عليها هذا النظام. إستمرار الدعوات والمناشدات الدولية من أجل وضع حد للمارسات القمعية عموما ولتنفيذ أحکام الاعدامات الجائرة بشکل خاص، مستمرة منذ أکثر من أربعة عقود وحتى إنه قد صدر 70 قرارا دوليا لإدانة إنتهاکات حقوق الانسان في إيران وزيادة الاعدامات التي لا تستثني أحدا حتى ولو کان حدثا، ومع إن الممارسات القمعية لم تتوقف في إيران ولو ليوم واحد، مثلما إن الاعدامات مستمرة على قدم وساق من أجل خلق أجواء الخوف والرعب في البلاد، لکنها ولاسيما خلال الفترة الاخيرة قد تزايدت بشکل ملحوظ وإرتفعت وتيرة تنفيذ أحکام الاعدامات مما لفت أنظار العالم کله، ولهذا السبب فقد بادرت أربع منظمات لحقوق الإنسان لکتابة رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك تدعو فيها إلى إدانة العدد المتزايد من عمليات الإعدام في إيران. وفي هذه الرسالة الموجهة الى المفوض السامي لحقوق الانسان، كتبت أربع منظمات لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الإنسان الجديدة في فرنسا والتحالف الألماني لإلغاء عقوبة الإعدام، والاتحاد الإيطالي لحقوق الإنسان، والعدالة لضحايا مجزرة صیف عام 1988 من المملكة المتحدة، أن الإعدامات الجماعية الأخيرة كانت خطوة محسوبة من قبل سلطات النظام الإيراني لغرس الخوف في المجتمع والحفاظ على السلطة وسط دعوات متزايدة للتغيير. وأكدت المنظمات الحقوقية في رسالتها أن صمت المجتمع الدولي وعدم رد فعله على عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري في عام 1988 وقمع الاحتجاجات منذ عام 2017 قد ساهم في انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في إيران. جدير بالذکر والتنويه هنا إن النظام الايراني الدموي المعادي لکل ماهو إنساني، ليس لم يستجب للدعوات والنداءات الدولية الصادرة إليه للکف عن ممارساته القمعية والاعدامات أو حتى تخفيفها، بل إنه تمادى وإستهر أکثر بعد هذه الدعوات والنداءات ولجأ الى تصعيد جنوني لها وذلك لحرصه الشديد على بقاء أجوائ الخوف والرعب في البلاد سائدة ومن دون شك فإن عدم إستجابة هذا النظام المتعجرف لهذه الدعوات والنداءات تٶکد عدم فائدة وجدوى هکذا اسلوب مع هکذا نظام دموي، مما يتطلب على المجتمع الدولي البحث عن طريقة واسلوب جديد من أجل التعامل مع هذا النظام ولاسيما بعد أن أصبح واضحا جدا بأنه لا تکفي الدعوة لإدانة عمليات الاعدام في إيران لوحدها ويجب البحث عن آلية يمکن من خلالها جعل هذا النظام ينصاع لهذه الدعوات ويلتزم بها رغم أنفه.
الخليج بست
يعتمد نظام الملالي منذ تأسيسه من أجل بقائه والمحافظة على نفسه من السقوط، على الممارسات القمعية بمختلف أنواعها وبشکل خاص الاعدامات التي لا تتوقف ولو ليوم واحد بل وحتى يحرص کثيرا على المواظبة على زيادتها، ولسنا نذيع سرا من إن الممارسات القمعية والاعدامات واعدة من الرکائز الثلاثة الاساسية التي يقف عليها هذا النظام.
إستمرار الدعوات والمناشدات الدولية من أجل وضع حد للمارسات القمعية عموما ولتنفيذ أحکام الاعدامات الجائرة بشکل خاص، مستمرة منذ أکثر من أربعة عقود وحتى إنه قد صدر 70 قرارا دوليا لإدانة إنتهاکات حقوق الانسان في إيران وزيادة الاعدامات التي لا تستثني أحدا حتى ولو کان حدثا، ومع إن الممارسات القمعية لم تتوقف في إيران ولو ليوم واحد، مثلما إن الاعدامات مستمرة على قدم وساق من أجل خلق أجواء الخوف والرعب في البلاد، لکنها ولاسيما خلال الفترة الاخيرة قد تزايدت بشکل ملحوظ وإرتفعت وتيرة تنفيذ أحکام الاعدامات مما لفت أنظار العالم کله، ولهذا السبب فقد بادرت أربع منظمات لحقوق الإنسان لکتابة رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك تدعو فيها إلى إدانة العدد المتزايد من عمليات الإعدام في إيران.
وفي هذه الرسالة الموجهة الى المفوض السامي لحقوق الانسان، كتبت أربع منظمات لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الإنسان الجديدة في فرنسا والتحالف الألماني لإلغاء عقوبة الإعدام، والاتحاد الإيطالي لحقوق الإنسان، والعدالة لضحايا مجزرة صیف عام 1988 من المملكة المتحدة، أن الإعدامات الجماعية الأخيرة كانت خطوة محسوبة من قبل سلطات النظام الإيراني لغرس الخوف في المجتمع والحفاظ على السلطة وسط دعوات متزايدة للتغيير. وأكدت المنظمات الحقوقية في رسالتها أن صمت المجتمع الدولي وعدم رد فعله على عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري في عام 1988 وقمع الاحتجاجات منذ عام 2017 قد ساهم في انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في إيران.
جدير بالذکر والتنويه هنا إن النظام الايراني الدموي المعادي لکل ماهو إنساني، ليس لم يستجب للدعوات والنداءات الدولية الصادرة إليه للکف عن ممارساته القمعية والاعدامات أو حتى تخفيفها، بل إنه تمادى وإستهر أکثر بعد هذه الدعوات والنداءات ولجأ الى تصعيد جنوني لها وذلك لحرصه الشديد على بقاء أجوائ الخوف والرعب في البلاد سائدة ومن دون شك فإن عدم إستجابة هذا النظام المتعجرف لهذه الدعوات والنداءات تٶکد عدم فائدة وجدوى هکذا اسلوب مع هکذا نظام دموي، مما يتطلب على المجتمع الدولي البحث عن طريقة واسلوب جديد من أجل التعامل مع هذا النظام ولاسيما بعد أن أصبح واضحا جدا بأنه لا تکفي الدعوة لإدانة عمليات الاعدام في إيران لوحدها ويجب البحث عن آلية يمکن من خلالها جعل هذا النظام ينصاع لهذه الدعوات ويلتزم بها رغم أنفه.
