الوكالة الدولية للطاقة الذرية: زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى مستوى قريب من تصنيع الأسلحة النووية
أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري نشر يوم الخميس 29 أغسطس أن النظام الإيراني، في تحدٍ للمطالب الدولية، قام بزيادة مخزوناته من اليورانيوم المخصب بمستوى «قريب من الدرجة التسليحية».
أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري نشر يوم الخميس 29 أغسطس أن النظام الإيراني، في تحدٍ للمطالب الدولية، قام بزيادة مخزوناته من اليورانيوم المخصب بمستوى «قريب من الدرجة التسليحية».
ووفقًا للتقرير الجديد للوكالة، بلغ إجمالي كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لدى النظام الإيراني حتى يوم 17 أغسطس ما مجموعه 164.7 كيلوغرامًا، وهذه الكمية تمثل زيادة تزيد عن 22 كيلوغرامًا مقارنةً بالتقرير السابق للوكالة في مایو.
وجاء في التقرير السري الجديد الذي أُفصح عنه يوم الخميس، أنه في ظل الوضع الحالي، إذا قررت إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، فإنها ستمتلك مواد كافية لصنع أربع قنابل نووية.
كما ذكرت وكالة أسوشيتد برس في تقريرها عن هذا الشأن: «أشارت الوكالة في تقريرها الجديد إلى أن الحكومة الإيرانية لم تعيد النظر بعد في قرارها السابق بمنع مفتشي الوكالة من زيارة برنامجها النووي، ولا تزال كاميرات المراقبة التابعة للوكالة معطلة».
وأكدت الوكالة في تقريرها أيضًا أن النظام الإيراني لم يقدم حتى الآن إجابة عن السؤال الذي مضى عليه سنوات حول مصدر وموقع جزيئات اليورانيوم من صنع الإنسان في موقعين لم يُبلغا عنهما سابقًا وهما ورامين وتورقوزآباد.
وتم الكشف عن التقرير الجديد للوكالة في وقت كان فيه رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد صرح في 3 يونيو من هذا العام أن مخزونات اليورانيوم المخصب في إيران، بما في ذلك مخزونات اليورانيوم المخصب حتى 60%، لا تزال في تزايد. وفي الاجتماع الذي عُقد في يوليو، أعربت الدول الأعضاء، ولا سيما الترويكا الأوروبية، عن قلقها إزاء الأنشطة النووية للنظام الإيراني، وحذرت من احتمال تفعيل “آلية الزناد”.
ويُذكر أن تفعيل آلية الزناد، التي تم تصورها في إطار قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 لتنفيذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، سيؤدي إلى إعادة فرض جميع العقوبات الدولية على طهران.