عودة إرهاب النظام الإيراني هي نتيجة للتواطؤ الغربي في دبلوماسية الرهائن في طهران

الخلیج بوست

عودة إرهاب النظام الإيراني  هي نتيجة للتواطؤ الغربي في دبلوماسية الرهائن في طهران

في الأشهر الأخيرة، سلطت تسريبات جديدة الضوء على الدور المتزايد للنظام الإيراني في تنظيم الإرهاب في جميع أنحاء أوروبا، مما يؤكد التهديد العالمي الخطير الذي يشكله. ومن القضايا الأخيرة التي استحوذت على الاهتمام الدولي قضية عبد الكريم س. وشريكته سابرينا ب.، اللذين اعتقلا واتهما بالتخطيط لهجمات الارهابیة في ألمانيا وفرنسا.

ووفقًا لتقارير نشرتها “بيلد” ووكالة الأنباء الفرنسية، فإن خطط الزوجين، التي شملت استهداف مدنیین ألمان في ميونيخ وبرلين، كانت بتوجيه من النظام الإيراني. إن محاولة العنف هذه، تحت الاسم الرمزي “ماركو بولو”، تشير إلى عودة مقلقة للإرهاب الذي ترعاه الدولة الإيرانية في أوروبا.

وأكدت وكالات الاستخبارات مثل المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا (DGSI) أنه منذ عام 2015، استأنفت طهران ممارستها للقتل المستهدف، وتجنيد المجرمين وأباطرة المخدرات لتنفيذ هجمات ضد اليهود والمعارضين.

ويؤكد هذا التطور المخيف التحذيرات الطويلة الأمد التي أطلقتها المقاومة الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. على مدى عقود، حذرت المعارضة الإيرانية من أن توفير الاسترضاء والإفلات من العقاب للدبلوماسيين الإرهابيين في النظام الإيراني لن يؤدي إلا إلى تشجيع طهران على تصعيد أنشطتها الخبيثة.

وأتقن النظام استراتيجيته المتمثلة في احتجاز الرهائن والمؤامرات الإرهابية، مستخدمًا دبلوماسييه وسفاراته كميسرين للإرهاب الذي ترعاه الدولة في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من هذه التحذيرات، واصلت العديد من الدول الغربية الانخراط في تبادل السجناء مع إيران، مما يرسل إشارة خطيرة إلى النظام.

 

 

ومن الأمثلة الصارخة على هذا النمط التبادل الأخير الذي شمل أسد الله أسدي، وهو دبلوماسي إيراني أدين لدوره في مؤامرة إرهابية تم إحباطها عام 2018 استهدفت مسيرة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بالقرب من باريس.

وكان أسدي، الذي اعتقل مع أدلة قوية على تورطه، يدير شبكة تجسس وإرهاب متطورة في أوروبا. ومع ذلك، وعلى الرغم من إدانته والآثار الخطيرة المترتبة على أفعاله، فقد أُطلق سراحه في تبادل سجناء مثير للجدل بين بلجيكا وإيران.

وأثار هذا القرار غضبًا، لا سيما من المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي أدان الإفراج باعتباره خطأ فادحًا يقوض العدالة وسيادة القانون في أوروبا. تجسد قضية أسدي استراتيجية دبلوماسية الرهائن التي ينتهجها النظام منذ أربعة عقود – اعتقال الرعايا الأجانب بتهم ملفقة واستخدامهم كأوراق مساومة في المفاوضات مع الحكومات الغربية.

ويعود اعتماد النظام الإيراني على احتجاز الرهائن كأداة دبلوماسية إلى أزمة السفارة الأمريكية عام 1979 واستمر منذ ذلك الحين. وعلى مر السنين، احتجزت طهران مواطنين مزدوجي الجنسية وأجانب، واتهمتهم في كثير من الأحيان بالتجسس، لكسب النفوذ في المفاوضات الدبلوماسية أو الاقتصادية. إن فشل الغرب في تبني موقف حازم ضد هذه التكتيكات لم يؤدِ إلا إلى تشجيع إيران على مواصلة ابتزازها.

إن تداعيات الاسترضاء واضحة ليس فقط في إطلاق سراح إرهابيين مثل أسدي ولكن أيضًا في استمرار العنف الذي ترعاه إيران على الأراضي الأوروبية. إن مقتل شخصيات معارضة كردية في مطعم ميكونوس في ألمانيا عام 1992، واغتيال ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كاظم رجوي في سويسرا، والاستهداف المستمر للمعارضين، كل ذلك يدل على التزام النظام الإيراني الطويل الأمد باستخدام الإرهاب كأداة للحكم.

وفي الواقع، في أعقاب اغتيالات ميكونوس، اتخذت العديد من الدول الأوروبية إجراءات جريئة، وطردت الدبلوماسيين الإيرانيين وعطلت شبكة طهران الإرهابية. ومع ذلك، لم يدم هذا العزم الأولي طويلًا، وعادت الدول الغربية تدريجيًا إلى العلاقات الدبلوماسية الطبيعية، وفقدت فرصة حاسمة للحد من جهاز الإرهاب الإيراني.

واليوم، تواجه أوروبا مرة أخرى عواقب ترددها في مواجهة إرهاب إيران باتخاذ إجراءات حاسمة. إن عودة العنف الذي ترعاه الدولة في قضية عبد الكريم س. والمؤامرات التي تم الكشف عنها في فرنسا وألمانيا تعكس جرأة النظام المتزايدة. لقد أتيحت للدول الأوروبية العديد من الفرص لتفكيك شبكة النظام الواسعة من العملاء، ولكن في كل مرة، كانت المصالح السياسية أو الاقتصادية لها الأسبقية على المخاوف الأمنية.

وكما حذر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية باستمرار، فإن الفشل في محاسبة طهران على إرهابها يمهد الطريق لمزيد من العنف. ويجب على المجتمع الدولي أن يدرك أن النظام الإيراني ليس مجرد تهديد إقليمي بل تهديدًا عالميًا تمتد شبكته الإرهابية عبر القارات. وإذا لم تتحرك أوروبا والمجتمع الدولي الأوسع نطاقًا الآن، فإن دورة الإرهاب وأخذ الرهائن سوف تستمر في النمو، مع ما يترتب على ذلك من عواقب مدمرة.