سياسيون وخبراء قانون ألمان يدعمون حركة مناهضة الإعدام في إيران

الخليج بست

في 10 أكتوبر 2024، انعقد مؤتمر هام في برلين، حيث تجمع عدد من السياسيين الألمان البارزين، والخبراء القانونيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان لدعم حركة مناهضة الإعدام في إيران، وللتنديد بالاستخدام المفرط لعقوبة الإعدام من قبل النظام الإيراني. أكد الحدث على الحاجة الملحة للتحرك الدولي ضد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، والدعوة إلى تغيير جذري في البلاد.

شارك في المؤتمر شخصيات بارزة مثل توماس لوتزه، عضو البوندستاغ، والبروفيسورة الدكتورة ريتا زوسموث، الرئيسة السابقة للبوندستاغ، وديتليف فاغنر، نائب عمدة برلين، والدكتور هانز أولريش سيدت، السفير الألماني السابق لدى كوريا. كما حضر المؤتمر كاترين بورنمولر، الرئيسة الفخرية لجمعية حقوق الإنسان، وتوماس هارمز، المشرف على الكنيسة الإنجيلية في برلين-براندنبورغ.

 وكان من أبرز ما تخلل الحدث الخطاب الذي ألقته السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، التي دعت بشدة إلى دعم حقوق الشعب الإيراني وحملة مناهضة عقوبة الإعدام.

خلال خطابها، أشادت السيدة رجوي بالرجال والنساء الذين فقدوا حياتهم على أيدي النظام الإيراني. وأشارت إلى سجل إيران المشين قائلة: “هذا النظام يحمل الرقم القياسي العالمي في الإعدامات، حيث نفذ 74% من الإعدامات المسجلة عالمياً العام الماضي. إنه أكبر منفذ للإعدامات بحق النساء في العالم الحديث”. تعكس هذه الإحصائية المرعبة اعتماد النظام الوحشي على عقوبة الإعدام كأداة للقمع.

كما تطرقت رجوي إلى انتهاكات حقوق الإنسان الكبرى، بما في ذلك مجزرة عام 1988 التي طالت السجناء السياسيين، واحتجاجات نوفمبر 2019 التي قُتل فيها أكثر من 1,500 إيراني على يد قوات الأمن. وذكرت الاحتجاجات التي جرت في 2022، حيث استمر النظام في وحشيته ضد المواطنين. وأكدت أن الإعدامات جزء لا يتجزأ من نظام الحكم في إيران وتعد استراتيجية أساسية لبقاء النظام.

وأشارت رجوي إلى تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة، الذي يتهم القيادة الإيرانية، بمن فيهم الولي الفقیة علي خامنئي، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. وانتقدت الحكومات الغربية لتسامحها مع هذه الفظائع، متسائلة: “لماذا يستمر العالم، الذي أنشأ يوماً عالمياً لرفض عقوبة الإعدام، في التسامح مع نظام الإعدامات والمجازر في إيران؟”.

وطرحت السيدة رجوي عدة مطالب واضحة للتحرك الدولي. دعت الحكومات الأوروبية لدعم حملة مناهضة الإعدام في إيران، وجعل العلاقات الدبلوماسية مشروطة بوقف الإعدامات والإرهاب الذي ترعاه الدولة. كما دعت إلى تصنيف الحرس الإيراني (IRGC) ووزارة الاستخبارات (MOIS) كمنظمات إرهابية، وإلى محاسبة قادة النظام على جرائمهم. وفي الختام، دعت إلى الاعتراف بشرعية نضال الشعب الإيراني للإطاحة بالنظام، مؤكدة على دور المجتمع الدولي في هذا الكفاح من أجل الحرية.

وأكد العديد من السياسيين الألمان على دعمهم لكلمات رجوي. أشار ليو داوتزنبرغ، رئيس اللجنة الألمانية للتضامن مع إيران حرة، إلى الحاجة الملحة للضغط الدولي على إيران فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. وأكد أن النظام الثيوقراطي الإيراني مسؤول عن ما يقرب من ثلاثة أرباع جميع الإعدامات على مستوى العالم، مشيراً إلى الموقع الصادم لإيران كأكبر منفذ للإعدامات في العالم.

كما أشار داوتزنبرغ إلى تقرير البروفيسور جاويد رحمن، الذي يطالب بمساءلة قانونية لقادة إيران عن جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. وأكد أن إيران تمر بإحدى أحلك فتراتها، وأن المعارضة المنظمة هي الخطر الأكبر على النظام. وبحسب داوتزنبرغ، فإن خطة النقاط العشر التي طرحتها مريم رجوي توفر فرصة ملموسة للتغيير الديمقراطي في إيران، إلا أن هذا التحول يجب أن يتم بقيادة الشعب الإيراني نفسه.

وأكدتوماس لوتزه، عضو البوندستاغ، أن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران لم تحظ بالاهتمام الذي تستحقه في ألمانيا. ولفت الانتباه إلى الصلة بين إيران وعدم الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى دعم إيران الكبير لجماعات إرهابية مثل حزب الله. ودعا ألمانيا إلى تعزيز موقفها ضد عقوبة الإعدام، ودعم حق الشعب الإيراني في اختيار مستقبله السياسي والديني.

وحثت البروفيسورة الدكتورة ريتا زوسموث، الرئيسة السابقة للبوندستاغ، على المثابرة في النضال ضد النظام الإيراني، مؤكدة على أهمية عدم التخلي عن قضية الحرية في إيران. وقالت: “يجب أن نؤمن بأن اليوم سيأتي عندما يتحرر الشعب الإيراني”. وأشارت إلى ضرورة مواصلة الضغط الدولي والأمل في التغيير.

وأعرب المشاركون الآخرون عن دعمهم القوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ورؤيته لإيران ديمقراطية وحرة. واستذكر مارتن باتزلت، عضو البوندستاغ السابق، مجزرة عام 1988 التي أُعدم فيها 30,000 سجين سياسي، معظمهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وأدان جهود النظام المستمرة لقمع المعارضة الشرعية، ودعا إلى مزيد من الدعم للمقاومة الإيرانية.

واختتم المؤتمر بدعوة جماعية للتحرك الدولي. أكد ديتليف فاغنر، نائب عمدة برلين، على ضرورة تغيير النظام في إيران، مشيراً إلى أن استمرار الصور المروعة لحقوق الإنسان والانتهاكات لن يتوقف دون تغيير في النظام. وأشاد بشفافية الأهداف التي حددتها السيدة رجوي لقيادة إيران نحو مستقبل أفضل. وأكد أن المقاومة الموحدة فقط والنضال الدؤوب من أجل حقوق الإنسان هو ما سيجلب التغيير الحقيقي في إيران.

شكل مؤتمر برلين لحظة حاسمة في الجهود العالمية لدعم حركة مناهضة الإعدام في إيران، مرسلاً رسالة قوية إلى الحكومات الأوروبية بأن الوقت قد حان للتحرك.