احتجاجات ضد الإعدامات والمطالبة بتصنيف الحرس الإيراني كمنظمة إرهابية في أوروبا

الخليج بست

في الأسبوع الماضي، نظم أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، إلى جانب مجموعات شبابية إيرانية وأعضاء في المقاومة الإيرانية، احتجاجات في عدة مدن في أوروبا. جرت التظاهرات في ستوكهولم، برلين، كولونيا، دوسلدورف، بوخوم، آرهوس، مانشستر، جنيف، بروكسل، باريس، ومدن أخرى. المحتجون خرجوا للتنديد بالموجة المتصاعدة من الإعدامات في إيران، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع كاستراتيجية من النظام الإيراني لقمع المعارضة والحفاظ على السيطرة وسط تزايد الاضطرابات.

وردد المحتجون دعوة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، التي حثت المجتمع الدولي على إدراج الحرس الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية. كما دعت إلى تفعيل قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد المشاريع النووية للنظام الإيراني، وأكدت على ضرورة الاعتراف بمقاومة الشعب الإيراني ضد الحرس وجهودهم لإسقاط النظام.

وفي بيان موجه إلى الأمم المتحدة، أكدت مريم رجوي أن “أحكام الإعدام وقمع الشباب هما الوجه الآخر لقمع النساء”، ووصفت ذلك بمحاولة يائسة من النظام للتعامل مع الأزمة المتفاقمة. وأضافت: “رد الشعب الإيراني على قمع النظام المعادي للنساء والإعدامات والمجازر هو المقاومة من أجل التغيير والحرية”.

وحمل المحتجون لافتات وشعارات، كان من بينها: “النظام الإيراني هو مصدر الحرب والأزمات والإرهاب في الشرق الأوسط”، و”إسقاط هذا النظام ضروري لتحقيق السلام”. من بين الهتافات التي رددها المتظاهرون: “الموت لخامنئي”، “لا للشاه ولا لخامنئي، الموت للدكتاتور”، و”استهدفوا رأس الأفعى في طهران”.

وأعرب المتظاهرون عن تضامنهم مع ضحايا القمع الوحشي الذي يمارسه النظام، وأكدوا على دور الحرس النظام في تصدير الإرهاب وتأجيج الصراعات في المنطقة. وظهرت لافتة في مقدمة الاحتجاجات كُتب عليها: “النظام الإيراني هو رأس الحرب والإرهاب وانعدام الأمن في المنطقة والعالم، وإسقاطه ضروري لتحقيق السلام”.

وطالب المحتجون المجتمع الدولي بإغلاق سفارات النظام الإيراني، التي أكدوا أنها تُستخدم كمراكز للتجسس والأنشطة الإرهابية ضد المعارضين السياسيين. كما دعوا الحكومات العالمية إلى الاعتراف بحق الشعب الإيراني في الدفاع عن نفسه ضد “القوات الوحشية والإرهابية” للنظام الإيراني.

وبالإضافة إلى ذلك، دعا المتظاهرون إلى محاكم دولية لمحاكمة الولي الفقیة الإيراني علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي وغيرهم من المسؤولين في النظام، بسبب سجلهم الذي يمتد على مدار 44 عامًا من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدامات والتعذيب. وندد المحتجون بالزيادة الأخيرة في إعدامات السجناء السياسيين، الذين يقضي الكثير منهم سنوات طويلة في سجون النظام الإيراني تحت ظروف قاسية.

وقد غطت بعض وسائل الإعلام الدولية هذه الاحتجاجات، حيث سلطت الضوء على التأخير في تصنيف الحرس الإيراني كمنظمة إرهابية. وأكد المحتجون أن هذا التأخير يعطي النظام فرصًا أكبر لارتكاب المزيد من الفظائع داخل إيران وخارجها.

واختتم المتظاهرون بتأكيد دعمهم لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية ودورها في قيادة الكفاح ضد النظام الديني الحاكم في إيران. ووصفوا هذا الدعم بأنه “واجب وطني” ضروري لإسقاط النظام وإحلال الحرية في إيران.