تقرير رسمي: ثلث سكان إيران تحت خط الفقر

الخليج بست

وفقًا لتقرير حديث صادر عن مركز أبحاث برلمان النظام الإيراني، فإن ثلث سكان إيران غير قادرين الآن على تلبية احتياجاتهم الأساسية. كشفت صحيفة دنياي اقتصاد، في مقال بعنوان “المشهد الأخير لخط الفقر”، أن معدلات الفقر في إيران تزداد بشكل مطرد، حيث يعيش 30.1٪ من السكان الآن في فقر. ويمثل هذا زيادة بنسبة 0.4٪ مقارنة بالعام السابق، مما يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها الإيرانيون.

وأشارت المقالة إلى أن معدلات الفقر ارتفعت بأكثر من 10٪ خلال العقد الماضي. ففي بداية العقد الأول من الألفية الثانية، كانت نسبة الفقر 20٪، لكنها تجاوزت الآن 30٪. ورفض الخبير الاقتصادي محمد تقي فياضي، في مقابلة مع الموقع الحكومي خبر أونلاين، المعدل الرسمي للبطالة البالغ 7.5٪ الذي أعلنته مركز الإحصاء الإيراني. وأكد فياضي أن العدد الحقيقي للعاطلين عن العمل في إيران يتجاوز 22 مليون شخص، وأن معدل البطالة الفعلي يبلغ 45٪.

على الرغم من ادعاءات النمو الاقتصادي، فإن معدل الفقر لا يزال مرتفعًا بشكل ينذر بالخطر. وأشارت صحيفة دنياي اقتصاد إلى أنه لم يحدث أي تحسن كبير في الحد من الفقر خلال السنوات الخمس الماضية، حيث لا يزال حوالي ثلث سكان إيران يعيشون في فقر. كما سلط التقرير الضوء على السياسات الاقتصادية غير الفعالة والإحصاءات غير الموثوقة التي فشلت في معالجة المشكلة.

وفي عام 2023 حققت إيران معدل نمو اقتصادي بلغ 4.5٪. ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن هذا النمو كان مدفوعًا بشكل أساسي بقطاع النفط، بدلاً من أن يكون انتعاشًا شاملاً. وأكدت الصحيفة أن فشل السياسات الاقتصادية الحكومية، لا سيما برامج الرفاه الاجتماعي، قد ساهم في تفاقم أزمة الفقر. وأصبح العبء المالي لتعهدات الحكومة فيما يتعلق بالإعانات عبئًا كبيرًا على الميزانية الوطنية، مع تأثير ضئيل على تحسين مستوى معيشة الإيرانيين العاديين.

ويعتقد الخبراء أن الأسباب الرئيسية لانتشار الفقر في إيران تشمل التضخم المزمن وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي. على مدار العقد الماضي، أدى التضخم المرتفع المستمر إلى تآكل القوة الشرائية للشعب الإيراني، مما أدى إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر. بالإضافة إلى ذلك، فشل الحكومة في مراعاة التضخم عند تحديد الأجور أدى إلى تعميق الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة، مما دفع المزيد من الأسر إلى الفقر.

كما فشلت السياسات الحكومية المزعومة “الداعمة”، مثل تقديم القسائم الإلكترونية التي كانت تهدف إلى مساعدة سبع فئات اجتماعية، في تحقيق أهدافها. وأشارت صحيفة دنياي اقتصاد إلى أن هذا البرنامج توقف بالكامل في إدارة بزشکیان. وأفاد التقرير أيضًا بأن توزيع الإعانات، التي كانت تهدف إلى مساعدة الفئات الضعيفة، قد استفادت منها بدلاً من ذلك الكيانات الاقتصادية المرتبطة بالنظام. وغالبًا ما يتم تحويل هذه الإعانات، المخصصة لدعم العامة، إلى المؤسسات الحكومية الفاسدة والكارتلات الاقتصادية، مما يزيد من تعميق التفاوت الاجتماعي.

وعلى الرغم من تخصيص أسعار صرف تفضيلية لاستيراد السلع الأساسية والأدوية، إلا أن أسعار هذه المنتجات لا تزال ترتفع في السوق الإيرانية. ويشير ذلك إلى الفساد الهيكلي داخل الحكومة، خاصةً في صفوف الحرس، الذي استفاد من هذه الإعانات على حساب الشعب.

وتسلط هذه الفقرة الضوء على الواقع الاقتصادي الذي تضطر حتى الصحف التابعة للنظام إلى الاعتراف به. ومع ذلك، فإن الفقر مشهد واضح على أرض الواقع في شوارع إيران. فرغم أن إيران دولة غنية بالموارد الطبيعية، إلا أن ملامح الفقر أصبحت أكثر وضوحًا في جميع أنحاء البلاد.

سياسات الولي الفقیة علي خامنئي، وخاصة سياساته العدوانية في المنطقة وإنفاقه السخي على الجماعات الإرهابية مثل حزب الله، ساهمت بشكل أكبر في انهيار الاقتصاد. وهذا، إلى جانب الفساد المتجذر داخل مؤسسات الحكومة، خاصة الحرس، دفع البلاد إلى تدهور اقتصادي حاد.