إيران ..كلمة مريم رجوي في البرلمان البريطاني : يشهد العالم الدور التخريبي للملالي في إشعال الحروب في المنطقة

الخليج بست

بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة،  عقد في البرلمان البريطاني مؤتمر بعنوان “الوقوف مع المرأة الإيرانية في النضال من أجل الديمقراطية ومحاربة عنف الحكومة” بحضور عدد من أعضاء مجلس العموم ومجلس اللوردات

وشاركت في المؤتمر السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وتحدثت عبر الإنترنت.

 كما تحدث  في المؤتمر عدد من الأعضاء البارزين في مجلس العموم ، بما في ذلك بوب بلاكمان ، رئيس لجنة حزب المحافظين لعام 1922 في البرلمان البريطاني ، واللورد ألتون (مستقل) ، والسير روجر جيل (حزب المحافظين) ، واللورد جون أسبيل (حزب المحافظين) ، واللورد دالاكيا (الديمقراطي الليبرالي) ، والبارونة فيرما (المحافظة) ، والبارونة فوستر (حزب العمال) ، واللورد كينج (العمل) ، واللورد مارو والبارونة أولون (مستقلة)

وفيما يلي نص كلمة السيدة مريم رجوي:

البارونة اولون والبارونة ورماي المحترمان

طاب نهاركم

أحيي تجمعكم بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

في البداية، أود أن أُشيد بكل النساء اللواتي نهضن لمواجهة العنف والقمع، النساء الشجاعات اللواتي تحملن التعذيب الوحشي في غرف تعذيب استبداد النظام الديني الحاكم في إيران، والنساء اللواتي قدمن أرواحهن في سبيل هذه القضية.

اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

يذكرنا اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة جميعاً –وخاصة النساء– بضرورة توحيد الإرادة في هذا النضال.

لا يمكن لأي مجتمع أن يتقدم دون التخلص من العنف والقمع والاستغلال الموجه ضد النساء.

كما أن هذا اليوم يعتبر يوم فضح النظام الإيراني المعادي للمرأة، النظام الذي أعدم أوعذّب عشرات الآلاف من النساء المجاهدات والمناضلات.

في مجزرة السجناء السياسيين عام 1988، تم إعدام غالبية النساء السجينات من المجاهدات.

وفي احتجاجات عام 2022، أظهرت النساء الإيرانيات دورهن القيادي البارز. خلال تلك الاحتجاجات، اعتقل النظام 30 ألف شخص، من بينهم عدد كبير من الشابات والشبان.

أعلنت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة أن قمع الاحتجاجات السلمية والتمييز البنيوي الشامل ضد النساء والفتيات أدى إلى ارتكاب النظام الإيراني انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وصنفت الكثير منها على أنها جرائم ضد الإنسانية.

يشير التقرير إلى مقتل 49 امرأة و68 طفلاً خلال انتفاضة 2022.

ولا تزال المضايقات والأحكام الظالمة بحق النساء السجينات مستمرة.

مؤخراً، صدر حكم إضافي بالسجن لمدة عامين ضد مريم أكبري منفرد، إحدى أقدم السجينات السياسيات في إيران.

اعتُقلت مريم قبل 15 عاماً، وقام النظام بزيادة مدة محكوميتها بسبب مطالبتها بالعدالة لإعدام ثلاثة من أشقائها وشقيقتها ظلماً.

الملالي روجوا العنف والتمييز ضد النساء من خلال قوانينهم المعادية للمرأة وفرض عدم المساواة القانونية، والمهنية، والاقتصادية. وأدت هذه الأوضاع إلى كوارث عديدة، منها طرد النساء من الجامعات والمهن الأخرى، وغياب الأمن، والاعتداءات الجنسية الواسعة، وإجبار القاصرات على الزواج، وتهريب النساء والفتيات المحرومات إلى دول أخرى.

ويستمر العنف ضد النساء في الشوارع. حيث كلف الملالي 32 وزارة ومؤسسة حكومية بفرض الحجاب الإجباري على النساء. وفي الوقت نفسه، يحاولون عبر المناورات والخداع تضييق نطاق نضال المرأة الإيرانية ليقتصر على رفض الحجاب، بعيداً عن الحرية والديمقراطية للمجتمع بأسره. لكن النساء الإيرانيات يهتفن: سواء كنَّ محجبات أو غير محجبات، إلى الأمام نحو الثورة، وشعارهن الرئيسي هو: المرأة، المقاومة، الحرية.

خطة حقوق وحريات النساء

أصدقائي الأعزاء،

يحاول خامنئي عبر القمع والإعدامات الجماعية، وإشعال الحروب وتصدير الأزمات، منع تصاعد الانتفاضات.

يشهد العالم الدور التخريبي للملالي في إشعال الحروب في المنطقة. على الدول عدم التأخير أكثر من هذا في إدراج قوات حرس النظام الإيراني على قائمة الإرهاب. الملالي انتهكوا الاتفاق النووي بالكامل. أول خطوة عاجلة وضرورية هي تفعيل آلية الزناد والعمل بقرارات مجلس الأمن الدولي الستة.

الملالي في الداخل الإيراني، يضاعفون القمع والاعتقالات والرقابة. الرئيس الحالي للنظام، بزشكيان، الذي يدّعي الإصلاح، دافع الشهر الماضي عن إعدام السجناء. تولى منصبه في يوليو الماضي، وخلال هذه الفترة القصيرة، أعدم النظام 500 شخص.

رغم ذلك، تستمر احتجاجات الشعب في مواقع العمل والشوارع، بما في ذلك احتجاجات الممرضات والمتقاعدين وعمال النفط.

اتجهت الفتيات الشابات إلى الانضمام إلى وحدات الانتفاضة لإنهاء المأساة القائمة والإطاحة بالملالي. فالنساء هن قوة التغيير، وستكون المرأة الإيرانية هي من تسقط في النهاية النظام الكهنوتي البغيض لولاية الفقيه.

لقد قلنا ونكرر: لا للحجاب الإلزامي، لا للدين القسري، ولا لحكم الجور.

قبل سنوات، تبنى المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية خطة لحريات المرأة والمساواة بحق المرأة في إيران. لاحقاً، قدمتُ خطة نيابة عن المقاومة الإيرانية، وأكدت على إلغاء كل أشكال القمع والتمييز ضد المرأة الإيرانية، وتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في جميع المجالات الأسرية والاجتماعية والاقتصادية، وضمان المشاركة النشطة والمتساوية للمرأة في القيادة السياسية.

أتوقع من أعضاء البرلمان، وخاصة الأخوات العزيزات في مجلسي البرلمان البريطاني، أن ينهضوا للاحتجاج على اعتقال وسجن النساء المنتفضات في إيران وأن يدعموا نضالهن ضد النظام، وأن يعترفوا أيضا بمشروعية نضال الشعب الإيراني لإسقاط النظام، وحق النضال العادل لوحدات الانتفاضة في مواجهة قوات الحرس.

أشكركم جميعا

المصدر: موقع مريم رجوي