اطراف النزاع اليمني يتفقون لاتمام أول عملية تبادل للاسرى

عمان

 أعلن بيان صادر عن الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر الأحد إن ممثلي الحكومة اليمنية و الحوثيين أتفقوا في ختام سبعة ايام من الاجتماعات في عمان على خطة مفصلة لاتمام أول عملية تبادل واسعة للاسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع.

وقال بيان مشترك لمكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن “ممثلي اطراف النزاع في اليمن وافقوا (في ختام اجتماع دام سبعة أيام في العاصمة الأردنية عمان) على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع”.

واوضح البيان ان الاتفاق “هو خطوة أولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع وفقًا لاتفاقية ستوكهولم”.

وكان الطرفان وافقا في محادثات السويد على تبادل 15 ألف أسير، وسلموا لوائح باسماء هؤلاء لوسيط الامم المتحدة.

وبحسب البيان فقد “قرر الأطراف اليوم، الأحد، البدء فورًا بتبادل القوائم للإعداد لعملية التبادل المقبلة”.

ونقل البيان عن مارتن غريفيث، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن قوله “أحث الأطراف على الإسراع في تنفيذ عملية التبادل التي اتفقوا عليها اليوم. كان التقدم بطيئًا للغاية في هذا الملف حتى الآن، ويجب أن تنتهي آلام الآلاف من الذين ينتظرون لم شملهم مع عائلاتهم وأحبائهم”.

وأضاف “أظهر الأطراف لنا اليوم أنه على الرغم من التحديات المتزايدة على الأرض، فإن الثقة التي عمل الأطراف على بنائها حتى الآن لا تزال قادرة على تحقيق نتائج إيجابية”.

وأعرب غريفيث كذلك عن “تقديره لقيادة الأطراف لانخراطهم في المفاوضات بحسن نية لتخفيف معاناة الأسرى وعائلاتهم”.

وبحسب البيان “جدد الأطراف أثناء الاجتماع التزامهم بتسهيل تواصل الأسرى والمحتجزين مع ذويهم”.

كما اتفقت اللجنة على الانعقاد مرة أخرى في نهاية شهر آذار/ مارس المقبل لمناقشة مزيد من عمليات التبادل، بحسب المصدر نفسه.

ونقل البيان عن فرانز راوخنشتاين، رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء، قوله انه “على الرغم من الاشتباكات المستمرة، رأينا أن الأطراف قد وجدت أرضية إنسانية مشتركة تسمح للعديد من الأسرى بالعودة إلى أحبائهم. هذا يدل على أن الأطراف نفسها هي فقط من تمتلك القدرة على إحداث تغيير إيجابي ودائم”.

واضاف “هذا أمر مشجع للغاية ونأمل أن يمهد الطريق لمزيد من عمليات إطلاق السراح في المستقبل القريب”.

وعقدت آخر جولة من المباحثات بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين من 14 الى 16 أيار/مايو من العام الماضي وتركزت على إدارة عائدات الموانئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر ووصفت الأمم المتحدة الاجتماعات حينها بأنها “بناءة”.

وكان ممثلو الحكومة اليمنية والحوثيون عقدوا منتصف كانون الثاني/يناير من العام الماضي جولة أولى من المباحثات في عمان، مقر مكتب بعثة الأمم المتحدة الخاصة باليمن، لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى.

ويشهد اليمن منذ 2014 حرباً بين الحوثيين المقرّبين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي. وتصاعدت الحرب مع تدخل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة في آذار/مارس 2015.

وتسبّب النزاع في اليمن بمقتل وإصابة عشرات الآلاف، بينهم عدد كبير من المدنيين بحسب منظمات إنسانية، خصوصا منذ بدء عمليات التحالف ضد الحوثيين لوقف تقدّمهم في اليمن المجاور للمملكة.