تحذيرات في السعودية للتحوط من عمليات غسل الأموال

الرياض

حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، من مغبة الوقوع في عمليات الاستغلال من أجل تنفيذ غسل الأموال، داعية إلى ضرورة توخي الحيطة ورفع الوعي بمآلات تلك الممارسات التي يعاقب عليها القانون المالي في البلاد بأشد العقوبات. ورفعت «مؤسسة النقد» من وتيرة التوعية في هذا الصدد، إذ بثت رسالة عامة مفادها أن الخدمات والمنتجات البنكية قد تكون وسيلة لاستغلالها من منفذي غسل الأموال، وعليه فلا بد من رفع مستوى الوعي العام لعملاء البنوك والمصارف للتحوط من الوقوع في جرائم مالية محتملة.
وشددت «مؤسسة النقد» في تغريدة بثتها أمس على ألا يمنح الشخص «أطرافاً أخرى فرصة لاستغلال الخدمات والمنتجات البنكية التي تقدمها لك المؤسسة المالية»، مؤكدة أن «التهاون في ذلك يساهم في إخفاء المستفيد الحقيقي، ويساعد في تمكين بعض المجرمين من التخفي خلف اسم العميل في القيام بعملياتهم غير المشروعة».
وكانت «مؤسسة النقد» اعتنت بجريمة غسل الأموال عبر سن القوانين والتشريعات اللازمة، إذ خصصت جهازا متكاملا معنيا بهذا الملف تحت اسم اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تقع تحت مسؤوليتها سن الأنظمة والتعليمات كان من بينها نظام جرائم الإرهاب وتمويله، ونظام مكافحة غسل الأموال، واللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال. ووضعت السعودية قواعد وتعليمات للجرائم المالية؛ منها دليل مكافحة الاختلاس والاحتيال المالي وإرشادات الرقابة عن مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 2008، بالإضافة إلى الدليل الاسترشادي الصادر عن وحدة الحريات المالية، ودليل إجراءات الإفصاح عن الأموال النقدية عبر المنافذ الحدودية.
وتوجد هناك قواعد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهيئة السوق المالية صدرت في عام 2011، وقواعد مشابهة لشركات التأمين صدرت خلال عام 2012، وأخرى مختصة بشركات التمويل في العام نفسه، كما توجد قواعد غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومحلات الصرافة وفروع البنوك الأجنبية.
وتعرف السعودية «غسل الأموال» بأنها ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر. وبحسب قوانين تصنف جريمة غسل الأموال في السعودية كل من أجرى عملية لأموال أو متحصلات مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو المساهمة في نقل الأموال أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.