غموض حول مكان محاكمة البشير أمام الجنائية الدولية

الخرطوم

ألمحت مصادر سودانية إلى أن محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب قد تتم في السودان أو دولة أفريقية، ورجّحت أن تجري المحاكمة في مدينة أروشا التنزانية. إلا أن مصادر قالت إن السلطات السودانية لم تتواصل بعد مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن مثول البشير خارج مقرها في لاهاي، مما عزز الغموض حول المكان المحتمل للمحاكمة.

كانت وكالة «رويترز» قد نقلت، أمس، عن وزير الإعلام السوداني المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح قوله إنه قد يجري تسليم البشير، ومشتبه بهم آخرين، إلى لاهاي لمحاكمتهم أمام الجنائية الدولية، لكنه أضاف أن أي قرار سيحتاج إلى موافقة المدنيين والعسكريين في مؤسسات السلطة الانتقالية.

وأشار صالح إلى أن أحد الاحتمالات أن تأتي المحكمة الجنائية الدولية إلى الخرطوم، أو إن تكون هنالك محكمة مختلطة، أو نقل المتشبه بهم إلى لاهاي، مشيراً إلى أن هذه الأمور سيتم بحثها مع المحكمة الجنائية الدولية.

ويواجه البشير تهماً بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، في حرب دارفور.

وتوافقت الحكومة السودانية والحركات المسلحة، الثلاثاء الماضي، على مثول المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، دون تحديد مكان المحاكمة.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان قد ذكر، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن «المثول لا يعني التسليم». وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن محاكمة البشير ستتم في السودان، أو دولة أفريقية لم يسمها، بيد أنه رجح أن تجري المحاكمة أمام الجنائية الدولية في أروشا التنزانية.

ومن جهتها، نفت المحكمة الجنائية الدولية وصول وفد برئاسة المدعية العامة فاتو بانسودا إلى الخرطوم للتباحث حول مثول المطلوبين أمام المحكمة. وكانت مصادر قد أشارت إلى مشاورات تجري بين مؤسسات السلطة الانتقالية لعقد محاكمة المطلوبين داخل السودان، بمشاركة قضاة من الجنائية الدولية.

يذكر أن المطلوبين للمثول أمام الجنائية الدولية هم: الرئيس المعزول، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون، وهم موجودون في سجن كوبر المركزي بالخرطوم بحري، وقائد الميليشيات على كوشيب الذي يُجهل مكان وجوده.

وتعهد البرهان، الأسبوع الماضي، بتقديم كل من ارتكب جرماً خلال الـ30 عاماً الماضية إلى المحاكمة. وأجاز المجلس الأعلى للسلام، الأسبوع الماضي، قرار مثول كل من صدرت بحقهم أوامر قبض أمام الجنائية الدولية. ويضم هذا المجلس في عضويته أعضاء مجلس السيادة، ورئيس الوزراء، و6 وزراء، و4 شخصيات قومية.