الكويت.. مجلس الأمة يرفض العفو عن مقتحمي المجلس عام 2011

الكويت

رفض مجلس الأمة الكويتي أمس (الثلاثاء)، اقتراحات بالعفو الشامل عن مقتحمي المجلس عام 2011. وهم نشطاء سياسيون ونواب سابقون تم الحكم عليهم بالسجن. كما رفض المجلس اقتراح العفو عن «خلية العبدلي» التي تم القبض عليها عام 2015، ورفض المجلس أيضاً مقترح العفو عن النائب السابق عبد الحميد دشتي الذي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن لمدة 65 عاماً.

وتشابك عدد من النواب في جلسة أمس بسبب الخلاف حول قانون «العفو الشامل» حيث قام النائب محمد المطير بالاشتباك بالأيدي مع النائب خليل أبل. وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة صباح أمس بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وعلى جدول أعمالها رسالتان و60 تقريراً للجان برلمانية.

إلى ذلك، كشف المحامي العام المستشار محمد الدعيج أن العفو الصادر عن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمناسبة الأعياد الوطنية، يشمل أقدم سجينَيْن في الكويت؛ حيث مضى على وجودهما وراء القضبان 28 سنة، على خلفية تعاونهما مع الغزو العراقي. ويشمل العفو 840 مواطناً ووافداً، بينهم 33 سيدة، ويتراوح بين الإعفاء من بقية العقوبات المقيدة للحبس وتخفيض مدد العقوبة، فيما يبلغ إجمالي المشمولين بالإعفاء من الغرامات والكفالات 569 شخصاً.

ونقل عن المحامي العام قوله إن «السجينَين صادر بحقهما حكم نهائي بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ، بعد ثبات تهمة تعاونهما مع قوات صدام حسين، والالتحاق بها ضمن ألوية الجيش الشعبي العراقي، بعد أن عثر على اسميهما ضمن كشوف المتطوعين مع الجيش الشعبي، من قبل الأمن الكويتي أول أيام تحرير الكويت».

وأكد الدعيج أن «المحكومين ينالان شرط العفو الأميري فقط، إذا غادرا الكويت فوراً، وهو ما تعهدت به أسرتاهما؛ حيث تم تسلم جوازين بريطانيين لهما، أي أن المحكومين سيغادران من أبواب السجن المركزي إلى مطار الكويت الدولي مباشرة، ليتم نقلهما إلى بريطانيا».

وتحتفل الكويت يومي 25 و26 فبراير (شباط) من كل عام بأعيادها الوطنية وسط احتفالات شعبية واسعة.

من جهة ثانية، تلقت وزارة الداخلية الكويتية كتاباً من محكمة الوزراء أمس، بمنع وزير الداخلية السابق خالد الجراح، ووكيل وزارة الدفاع الأسبق جسار الجسار، وآخرين، من السفر على خلفية اتهامات يجري التحقيق بشأن صلتهم بها في القضية المعروفة بصندوق الجيش، والتي يتهم فيها مسؤولون رفيعون بتبديد والاستيلاء على المال العام.

وبحسب وثيقة مسربة، أصدرت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء الكويتية قراراً بمنع سفر 5 مسؤولين بارزين، بينهم وزير الداخلية السابق خالد الجراح المحمد الصباح الذي أعفي من منصبه بعد اتهامات بضلوعه في هذه القضية 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وشمل القرار وكيل وزارة الدفاع الأسبق جسار الجسار وآخرين.

وكان وزير الدفاع الكويتي السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح كشف في نوفمبر الماضي عن وثائق تظهر الاستيلاء على نحو 800 مليون دولار من صندوق لمساعدة العسكريين، وأدى كشف هذه القضية لاستقالة الحكومة.

وقال الوزير، في بيان، إن الاستيلاء على 240 مليون دينار كويتي (789 مليون دولار) تم قبل تعيينه وزيراً للدفاع في 2017.

وأمر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي بإحالة بلاغ وزير الدفاع السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد ضد وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح والخاص بصفقة الجيش إلى لجنة التحقيق في محكمة الوزراء.