الأزمة الليبية تهيمن على قمّة دول الساحل

نواكشوط

هيمنت الأزمة الليبية على أشغال القمة السادسة لدول الساحل الأفريقي التي انطلقت في العاصمة الموريتانية، نواكشوط، الثلاثاء.

وأكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أن الأزمة الليبية تغذي الإرهاب وتشكل مصدر قلق كبيرا لدول الساحل ولا بد من إيجاد حل سريع لها.

وقال الغزواني، إن الحالة الأمنية الراهنة في ليبيا تشكل بيئة ملائمة للجماعات الإرهابية تمكنها من الحصول على السلاح.

وأضاف أن دول الساحل تدعم اللجنة الأفريقية لحل الأزمة الليبية وجهودها الرامية إلى عقد مؤتمر حول ليبيا يشارك فيه الاتحاد الأفريقي.

وحذر من التدخلات الخارجية في الصراع الليبي “لأنها تؤجج الوضع الأمني في ليبيا وتعقد جهود استعادة هذا البلد الشقيق لاستقراره وأمنه”.

وأكد أن دول الساحل مصممة على رفع تحدي الإرهاب وانعدام الأمن والتنمية معولة على دعم الشركاء والأصدقاء، مشددا على مضي دول الساحل في تضافر الجهود وتنسيق العمل من أجل رفع دول الساحل للتحديات الأمنية المتمثلة في الإرهاب وتحديات الفقر والتهميش والحرمان وانعدام التنمية.

وتهدف القمة إلى تفعيل الآليات المالية والأمنية والعسكرية للتصدي للإرهاب الذي يضرب منطقة الساحل الأفريقي ويحصد المئات من الضحايا.

وفيما تحذر دول الساحل الخمس (موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو) من أن الأزمة الليبية تساهم في تدفق السلاح والعناصر الإرهابية إلى منطقة الساحل، تسعى الأمم المتحدة رغم الصعوبات إلى إنجاح المفاوضات بين طرفي الصراع في ليبيا.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الثلاثاء، أن الحوار السياسي الليبي في جنيف سيبدأ في موعده المقرر، الأربعاء، رغم إعلان طرفي النزاع تعليق مشاركتهما.

وفيما ترضخ حكومة الوفاق لأجندة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المنطقة الداعمة للإخوان ومخططاتهم التخريبية حيث نجح في تحريض حليفه رئيس حكومة الوفاق فائز السراج على رفض الحوار. يشترط الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر انسحاب أردوغان من المشهد الليبي والكف عن عرقلة جهود التسوية السياسية بإرساله الجنود والسلاح والذخيرة لتقوية سطوة الميليشيات في البلد.

ويعتقد متابعون أنه بسبب ذلك اتخذت حكومة الوفاق موقفا متشددا في محادثات السلام حيث رضخت لتعليمات الرئيس التركي بالانسحاب من مفاوضات جنيف.

ورغم تعثر المفاوضات، صرح جان العلم المتحدث باسم البعثة الأممية لوسائل إعلامية أن “الحوار السياسي الليبي سيبدأ غدا كما هو مقرر”.

والحوار السياسي الذي سيبدأ، الأربعاء، سيضم 13 ممثلا للبرلمان الليبي و13 ممثلا لحكومة الوفاق وشخصيات تلقت دعوة من مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة.

وكان البرلمان الليبي قد أعلن، الاثنين، تعليقه المشاركة في المفاوضات الأممية، على خلفية عدم رد البعثة الأممية في ليبيا على أجندة وجدول أعمال الحوار.

وربط البرلمان الليبي مواصلة المسار السياسي بضرورة تفكيك الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة والعصابات المسيطرة على العاصمة.

واشترط كذلك تكليف قوات الجيش الوطني الليبي بتطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة وحماية الحدود والأهداف الحيوية وضبط الأمن والنظام. إضافة إلى تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين عن كل من الأقاليم الثلاثة، وحكومة وحدة وطنية برئيس حكومة ونائبين عن الأقاليم الثلاثة، تتم المصادقة عليها من مجلس النواب.

كما تتضمن الاشتراطات تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة.