صندوق النقد يدعو لبنان إلى تنفيذ سريع للإصلاحات

فيما حضّ صندوق النقد الدولي، اليوم (الخميس)، لبنان على تنفيذ سلسلة إصلاحات بسرعة لوقف الركود الاقتصادي، أكد وزير المال اللبناني أن خطة لبنان لمعالجة أزمته المالية والاقتصادية ستلبي توصيات الصندوق وستكون جاهزة خلال أسابيع.

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس: «نظراً إلى خطورة الظروف الاقتصادية في لبنان، من المهمّ أن تضع الحكومة وتنفّذ بسرعة مجموعة كاملة من الإصلاحات للتصدي بفعالية للتحديات الاقتصادية وتحسين الآفاق الاقتصادية». وأشار إلى أن السلطات اللبنانية لم تطلب حتى الآن مساعدة مالية من صندوق النقد، مذكّراً بأن وفداً من الصندوق زار لبنان قبل بضعة أسابيع.

وأضاف رايس، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، أن أعضاء الوفد «عادوا إلى واشنطن. وننتظر أن تسلم السلطات (اللبنانية) خطتها بشأن طريقة مواجهة التحديات الاقتصادية». وأكد أن الصندوق «مستعدّ لمساعدة السلطات (اللبنانية) في جهودها، لكن أكرر أنه ليس هناك أي طلب لدعم مالي» من جانبها.

وفي بيروت، قال وزير المال اللبناني غازي وزني لوكالة "رويترز"، إن خطة لبنان لمعالجة أزمته المالية والاقتصادية ستلبي توصيات صندوق النقد الدولي وستكون جاهزة خلال أسابيع، مضيفاً أن أي لجوء إلى برنامج للصندوق يجب أن يكون محل توافق سياسي وألا تسبب الشروط أي معاناة.

وأضاف وزني أن سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية سيستمر «إلى المدى المنظور»، لأنه يساعد في السيطرة على التضخم ولأسباب أخرى.

يشار إلى أن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أعلن السبت أن لبنان لن يكون قادراً على سداد 1.2 مليار دولار من سندات اليوروبوند، وهي عبارة عن سندات خزينة صادرة بالدولار، وتحوز المصارف الخاصة والمصرف المركزي جزءا منها وكانت تستحق الاثنين.

ومع أول تخلف عن السداد في تاريخ البلاد، كشف دياب السعي إلى إعادة هيكلة الدين عبر خوض مفاوضات مع الدائنين.

ويرزح لبنان تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، تشكّل قرابة 170% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة من الأعلى في العالم.