السعودية تسجل 230 مليون دولار في صادرات التمور لعام 2019

في خطوة تمضي مع توجهات الدولة نحو الاستفادة من المكونات الطبيعية، كشفت بيانات رسمية، عن أن الصادرات السعودية للتمور حققت نمواً عن أعمال العام الماضي 2019 مسجلة عوائد بقيمة 865 مليون ريال (230.6 مليون دولار).
وكشف المركز الوطني للنخيل والتمور، عن إحصائية جديدة توضح ارتفاع قيمة صادرات التمور السعودية بنسبة 14.6 في المائة خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018 لتبلغ نحو 865 مليون ريال، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (2018)، حيث حققت الصادرات قيمة 755 مليون ريال (201.3 مليون دولار).
وأوضحت الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاعاً في كميات التصدير بنسبة 13.5 في المائة لعام 2019 لتبلغ 184 ألف طن من التمور، وذلك مقارنة بعام 2018، حيث تم تصدير 162 ألف طن.
ويأتي هذا التقدم ثمرة لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للنخيل والتمور، بالإضافة إلى جهود الجهات ذات العلاقة في تسهيل إجراءات التصدير وفتح منافذ بيع تسويقية خارج المملكة لتصل التمور السعودية إلى جميع دول العالم؛ ما يعود على المملكة ويسهم في تحقيق «رؤية المملكة 2030» بزيادة صادرات المملكة غير النفطية.
ومعلوم أن السعودية تحتضين أكثر من 30 مليون نخلة تنتج 1.4 مليون طن سنوياً من أجود التمور العالمية، في وقت اعتنت منذ 10 سنوات بملف التمور من خلال صدور أمر سامٍ في عام 2011 يقضي بتأسيس المركز الوطني للنخيل والتمور؛ بهدف إنشاء جهاز مستقل للمساهمة في تطوير قطاع النخيل والتمور، وتحويله إلى نشاط مؤسسي، بالإضافة لكونه مرجعاً للمزارعين.
ويؤكد المركز على تحركه الدؤوب تجاه المساهمة في تطوير قطاع النخيل والتمور من أجل تصدر السعودية دول العالم في إنتاج التمور وتسويقه وصناعته، واستثمار الفرص الطبيعية المتوافرة، وتحويلها إلى قواعد اقتصادية متينة.
وبحسب آخر إصدارات المركز، ذكر التقرير، أن قيمة صادرات المملكة من التمور حتى الربع الأول من عام 2018 سجلت نمواً قوامه 11.7 في المائة، بينما صعدت 31.2 في المائة، مقارنة بعام 2015، لتبلغ قيمة ما تم تصديره في عام 2017 نحو 703 ملايين ريال (186.4 مليون دولار).
وتأتي ضمن أهم وجهات الصادرات البلدان العربية والإسلامية، كما أن هناك طلباً من دول غربية وآسيوية كالولايات المتحدة، وماليزيا، والمملكة المتحدة، والصين.
وأطلقت في يناير (كانون الثاني) الماضي، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) برنامج «مسرعة أعمال التمور» في الأحساء والمدينة المنورة والقصيم، حيث يهدف البرنامج إلى تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال أفضل الممارسات المحلية والعالمية المتخصصة في القطاع الزراعي، وعرض المنتجات أو الخدمات على المستثمرين بشكل مباشر خلال فترة البرنامج الذي يستمر لمدة 15 أسبوعاً.
وأطلق أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مشروع مركز خدمات التمور في المدينة المنورة، الذي يقدم الخدمات الزراعية واللوجيستية والتسويقية لما قبل وبعد حصاد التمور، بتكلفة تقدر بنحو 120 مليون ريال (32 مليون دولار)، على مساحة 100 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 16 ألف طن، ويخدم أكثر من 500 ألف نخلة.