حماس تذهب إلى الدوحة لمناقشة وضع عباس أكثر من وضعها

ذهب إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى قطر للضغط على الرئيس محمود عباس الذي يتمسك بتأجيل الانتخابات الفلسطينية لحسابات شخصية بالرغم من أن الظروف باتت مهيأة سياسيًّا ولوجستيًّا لإجراء الاستحقاق الذي ينتظره الفلسطينيون منذ 2006.

وقالت مصادر فلسطينية إن هنية ذهب إلى قطر وفي أجندته سماع رد واضح بخصوص الانتخابات، خاصة أن علاقة الدوحة بعباس متطورة ولديها ما يكفي من الأوراق للضغط عليه ودفعه إلى الالتزام بإجراء الانتخابات بدل تأجيلها بشكل مفتوح تحت ذريعة أن إسرائيل ستمنع التصويت في القدس وتحرم ستة آلاف مقدسي من المشاركة.

وأضافت المصادر أن حماس، التي تمتلك حظوة خاصة لدى القطريين، تعتقد أن الدوحة قادرة على دفع عباس إلى الالتزام بالاستحقاق الانتخابي، وهو أمر يخدم مصالح حماس التي ترى نفسها مستفيدا في الانتخابات أكثر من عباس الذي سيجد نفسه خاسرا في كل الأحوال، حتى لو كانت خسارة محدودة تمنح مقاعد لخصميه في فتح ناصر القدوة ومروان البرغوثي.

وكشفت المصادر لـ “العرب” أن القيادي بحركة فتح، حسين الشيخ، التقى في الدوحة إسماعيل هنية، للبحث عن تفاهمات مع حماس بشأن قبولها مسألة تأجيل الانتخابات، غير أن اللقاء لم يتمخض عما كان يبحث عنه عباس، وأصبح يتحمل وحده مسؤولية القرار الذي يتخذه بشأن تأجيل الانتخابات.

وقال بيان لحركة حماس إن هنية ناقش، الخميس، خلال لقائه مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ملف الانتخابات الفلسطينية.

وأضاف البيان أن الحركة جددت خلال اللقاء تأكيدها على “تمسّكها بإنجاز ملف الانتخابات العامة، بمراحله الثلاث”، محذرة من أن أي تلكؤ في “إجراء الانتخابات” يعتبر بمثابة “مكافأة للاحتلال وتحقيق لأهدافه في إدامة الانقسام الداخلي”.

وكان بيان صدر عن حماس الأربعاء قد جدد التأكيد على أنها “ليست جزءا من (قرار) التأجيل أو الإلغاء، ولن تمنح له الغطاء”.

ومن المفترض أن تجرى الانتخابات على ثلاث مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في الثاني والعشرين من مايو، ورئاسية في الحادي والثلاثين من يوليو، والمجلس الوطني في الحادي والثلاثين من أغسطس.

ويعتقد مراقبون فلسطينيون أن حماس تريد إجراء الانتخابات وتحقيق نتائج لافتة فيها مستفيدة من الخلافات داخل حركة فتح وتشتت ناخبيها بفعل تعدد القوائم، وان الهدف من وراء ذلك إظهار أنها عنصر محدد في أي تسوية قادمة، في رسالة مباشرة لإسرائيل وللجهات الإقليمية والدولية الباحثة عن تحريك المفاوضات.

ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن الحركة تريد دفع عباس إلى إجراء الانتخابات ضمن الرؤية التي تم التوافق عليها، والتي تقوم على فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات، وهي رؤية خادمة لمصلحتها ولخطتها في الاندماج داخل مؤسسات السلطة، وتجنب تكرار تجربة الحكم المباشر وتحمل مسؤوليته مثلما جرى في غزة، حيث تراجعت شعبية الحركة في القطاع بشكل ملحوظ لفائدة تيار الإصلاح لاالديمقراطي الذي يقوده القيادي في فتح محمد دحلان.

في المقابل كان لدى الرئيس الفلسطيني البالغ من العمر 85 عاما انطباع بأن فوزه في الانتخابات محسوم، وهو ما دفع إلى تحديد مواعيد واضحة للانتخابات. ولكن بمرور الوقت اتضح أن الأمر ليس بهذه السهولة خاصة بعد عجزه عن تطويق الخلافات داخل حركة فتح.

ويتمسك عباس برفض الانتخابات في ظل قرار إسرائيل عدم السماح بإجراء التصويت في القدس، معتبرا أن ذلك بمثابة الاعتراف بضم لإسرائيل. لكن خصومه يعتقدون أن التعلل بالموقف الإسرائيلي لا يعدو أن يكون مناورة للتملص من الالتزام بموعد هو من حدده بنفسه لإجراء الانتخابات.

وقال الرئيس الفلسطيني “إن القدس خط أحمر لن نقبل المساس بها، ونحيّي أهلنا في القدس على صمودهم في وجه المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على المدينة المقدسة”.

وأشار القيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، أيمن الرقب، إلى أن قطر لعبت دورا مهما في تمرير الاستحقاق الانتخابي السابق عام 2006 من خلال علاقاتها الجيدة بإسرائيل وحركتي فتح وحماس، لكن الوضع هذه المرة يبدو مختلفا، لأن اتجاه عباس للتأجيل له دوافع تتجاوز حدود الخلافات العادية، ما يجعل عملية قيام الدوحة بضغوط عليه غير مفيدة.

وأضاف الرقب لـ “العرب” أن عباس يستخدم ورقة القدس كشماعة سياسية للتأجيل، لكن هدفه الرئيسي هو “عدم شرعنة القوى الفتحاوية المعارضة لسياساته، وفي مقدمتها التيار الإصلاحي الذي يحظى بقبول شعبي، يمكنه من الفوز بعدد من المقاعد في المجلس التشريعي، ويصبح رقما مهما رئيسيا فيه”.

وبالإضافة إلى حماس كانت قوائم حزبية ومستقلة متقدمة للانتخابات، ومن بينها قائمة القيادي في فتح ناصر القدوة، قد أعلنت رفضها خيار التأجيل.

وفي أي انتخابات فلسطينية لن يرغب أحد في أن يتهم بالتهاون في الدفاع عن القدس. وهذا هو الموقف الذي وجد عباس نفسه فيه. فهو لا يستطيع إطلاق الصواريخ على إسرائيل ولا التهديد بأعمال عنف في الشوارع، لكن التزام الصمت أيضا يمكن أن يكلفه الانتخابات. وفي مواجهة هذا الاحتمال لجأ عباس إلى ما كان يفعله في الماضي وهو محاولة إلغاء الانتخابات.

واستبقت قيادات من حركة فتح قرار التأجيل بحملة لربطه بالموقف من القدس. وقال محمود العالول نائب رئيس الحركة إن إجراء الانتخابات في القدس ليس مسألة لها علاقة بالأصوات وجمعها، إنما هو مسألة سياسية سيادية، مشددا على أن “إجراء الانتخابات دون القدس يعني فعليا التساوق مع صفقة القرن”. ووصف الذهاب إلى الانتخابات دون القدس بـ”الخيانة”.

من جانبه شدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني على أن الذهاب إلى الانتخابات دون القدس اعتراف بإجراءات الضم الإسرائيلية.

وكانت لجنة الانتخابات الفلسطينية أكدت في بيان لها أن 150 ألفاً من سكان القدس بإمكانهم التصويت في ضواحي المدينة دون الحصول على موافقة إسرائيلية، وأن ما يحتاج المقدسيون إلى موافقة إسرائيلية عليه يتعلق بستة مراكز في القدس الشرقية تتسع لــ6300 شخص.

وفي حال تمسّك إسرائيل برفضها وتنكرها لاتفاق بروتوكولي سابق حول هذه المراكز يمكن للناخبين التصويت في مناطق الضواحي.