هبوط أسعار الغاز يذبح الاقتصاد القطرى

تحتدم أزمة فيروس كورونا عالميًا لتؤثر في ذروتها على الاقتصاد العالمي ككل، ما يرجح قسوة تأثيرها على الدول التي تعتمد في دخلها على المصادر التي تهاوت أسعارها لاسيما الغاز المسال الذي تعتبره قطر أهم مواردها.

ومع انخفاض أسعار الغاز عالميا فمن المحتمل أن تواجه قطر خسارة جديدة وبالأخص لسعيها خلال الفترة الأخيرة لرفع انتاجها من غاز الشمال، في نوفمبر 2019 أكد وزير الطاقة القطري "سعد بن شريدة الكعبي" أن دولته قررت رفع إنتاجها من الغاز المسال بنسبة 64%، الأمر الذي كلفها ملايين الدولارات، إذ كانت الخطة القطرية تهدف إلى الوصول لإنتاج 126 ملايين طن سنويًا بحلول 2027 بدلا من 77 مليون طن.

تأجيلات وانهيارات أسعار

ومع تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا، نشر موقع "روسيا اليوم" في  فبراير 2020 تقريرا مفاده أن الغاز الطبيعي في آسيا تعرض لخسارة كبيرة في نهاية يناير 2020، إذ انخفض متوسط السعر حوالي 50% بالمقارنة بالعام الماضي، معتبرا ما يحدث لسوق الغاز الآسيوي أمر نادر لم يحدث من قبل.

فيما نشرت وكالة "رويترز" في فبراير 2020 أن مصادر خاصة أطلعتها أن قطر أجلت شراكاتها مع بعض المؤسسات لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي نتيجة انهيار الأسعار.

ونتيجة لما قررته الدوحة من توسيع سابق فأنها قد أبرمت بعض الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية ولكن تبقى بعضها وهو ما أكدته "رويترز" بإرجاء اتفاقيات مهمة، وأشارت الوكالة إلى أن قطر تجاهلت الرد على امتناعها عن الاتفاق مع الشركات الأجنبية لأن خطتها للتوسعة كانت تشمل إنفاق بـ 60 مليار دولار ولكن هبوط الأسعار ألجأها للتراجع وتعطيل خططها.

شراكات خاسرة

علاوة على ذلك، فإن قطر أبرمت اتفاقا مطلع 2020، لتصدير الغاز لدولة غانا الأفريقية، ما يكلفها خسائر فادحة لانهيار أسعار الطاقة عالميًا، وبناء عليه فإن الدول المعتمدة على الطاقة كمصدر أولي لدخلها، تكبدت خسائر فادحة ومن المتوقع أن تزداد هذه الخسائر.

والشراكة المرجح تأثيرها بقوة على الاقتصاد القطري هي عقود التصدير للغاز من الدوحة إلى بكين، التي خفضت حاليًا من تعاملاتها في هذا المجال نظرًا لما جرى بها من تداعيات مؤثرة جراء استفحال فيروس كورونا بداخلها وظهوره في مدينة ووهان قبل ترويج بكين بسيطرتها على الوضع.