الشرطة الجزائرية تتصدى للمسيرة الأسبوعية للحراك وتوقف صحافيين

أوقفت الشرطة أشخاصاً عدة في وسط العاصمة الجزائرية، الجمعة، منهم صحافيون، بينهم مصور لوكالة الصحافة الفرنسية، حضروا لتغطية المسيرة الأسبوعية للحراك المؤيد للديمقراطية.
وأجهضت الشرطة محاولة تنظيم المسيرة الأسبوعية للحراك، من خلال تفريق أي تجمع لمواطنين بالقوة وتوقيف كل من يرفض مغادرة المكان.
وأعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي جمعية لمساعدة الناشطين في الحراك، عن العديد من الاعتقالات التي شملت شخصيات بارزة من الحراك ومعارضين، مثل رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس.
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في 12 يونيو (حزيران) والمرفوضة من الحراك، يتزايد القمع في الجزائر، بحسب منظمات حقوقية.
ووفقًا للجنة الافراج عن المعتقلين، فإن أكثر من 70 شخصًا مسجونون حاليًا وملاحقون قضائيا بسبب أفعال تتعلق بالحراك و/أو ممارسة الحريات الفردية.
وقررت وزارة الداخلية خلال الأسبوع التشدد أكثر في تطبيق القانون عبر إجبار منظمي مسيرات الحراك على الإبلاغ مسبقا عن التظاهرات ومنظميها ومسارها للسلطات.
ونشأ الحراك في فبراير (شباط) 2019 بعد الرفض الواسع لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ويصر على الدعوة إلى تغيير جذري للنظام الحاكم منذ الاستقلال عام 1962.