إعمار اليمن يؤمن العمل لـ 300 صياد في جزيرة سقطرى

دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروع توزيع الدفعة الثانية من قوارب الصيد بمحركاتها الحديثة في محافظة أرخبيل سقطرى، استكمالاً لمشروع توفير وتوزيع 100 قارب للصيادين المتضررين من الأعاصير والحالات المدارية في الجزيرة يستفيد منه 300 صياد بشكل مباشر، ما يسهم في انتعاش قطاع صيد الأسماك في المحافظة، وانعكاس أثر ذلك على زيادة دخل الأسر في الجزيرة، وتحقيق الإنتاج الغذائي المستدام. وشارك في التدشين محافظ محافظة الأستاذ رمزي أحمد محروس، وقائد قوات الواجب السعودي بالمحافظة العميد الركن عبدالرحمن بن سلمان الحجي، ومدير أمن المحافظة العقيد فائز الشطهي، وقائد النقطة البحرية العقيد علي سالمين، وبحضور عدد من مدراء السلطة المحلية في المحافظة والقيادات العسكرية والأمنية. ويهدف المشروع إلى دعم قطاع الثروة السمكية في المحافظة وتوفير سبل العيش للصيادين المتضررين والذي تحطمت قواربهم جراء الأعاصير والحالات المدارية التي ضربت الجزيرة، كما يساهم المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج السمكي في الجزيرة، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد من خلال خلق بيئة اقتصادية مستدامة وزيادة فرص العمل. وقال محافظ المحافظة رمزي محروس خلال التدشين: بإسمي وباسم أهالي المحافظة أرفع شكري وتقديري إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان. ووجه محروس شكره إلى المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر على اهتمامه وجهوده في العمل مع منسوبي البرنامج على مشاريع التنمية والإعمار في المحافظة بشتى القطاعات الحيوية. وأكد محروس مشاريع التنمية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للشعب اليمني في المحافظة ستبقى خالدة في أذهان الأجيال وسيظل أهالي الجزيرة مخلصاً وفياً لأشقائه. وأبان المحافظ أن المشروع سيخفف معاناة الصيادين الذين فقدوا قواربهم جراء الأعاصير المدمرة والتي الحقت ضرراً في قطاع الثروة السمكية، مضيفاً أن المشروع سيدعم الصيادين وسيخلق فرص العمل، ويوفر دخلاً للمستفيدين وأهاليهم. من جهته أكد قائد قوات الواجب السعودي العميد الركن عبدالرحمن الحجي أن هذا المشروع والذي يأتي امتداداً للمشاريع التي تنفذها المملكة في محافظة سقطرى بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، في دعم كافة المحافظات اليمنية، وباهتمام مباشر المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر. وأوضح الحجي أن القوارب التي تم تسليمها تم تصنيعها في مصانع يمنية محلية، وبمواصفات خاصة تتأقلم مع ظروف أرخبيل سقطرى، وتعتبر هذه هي الدفعة الثانية من القوارب لدعم اشقائنا اليمنيين في الجزيرة. ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على تحقيق أهدافه التنموية؛ والتي تتواءم مع أهداف وغايات الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بمسمى: "حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة". ولم يقتصر دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للصيادين في محافظة أرخبيل سقطرى، حيث وفر 100 قارب للصيادين في محافظة المهرة. تجدر الإشارة إلى أن القطاع السمكي في اليمن يوفر فرص عمل لأكثر من نصف مليون فرد يدعمون 1.7 مليون شخص، ويشكلون 18% من سكان المجتمعات الساحلية البالغ عددهم 9.4 مليون نسمة، لذلك فإن القطاع السمكي يشكل مصدر دخل رئيسي وقطاعاً مهما لخلق فرص العمل، ورافداً هاما للاقتصاد اليمني، ما يجعل قطاع الثروة السمكية في اليمن قطاعاً حيوياً ورئيسياً في معيشة المواطنين والصيادين اليمنيين. وتمتد سواحل الجمهورية اليمنية على شريط يبلغ طوله أكثر من 2500 كلم على طول ثلاثة بحار: البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، تطل عليه 9 محافظات: عدن، أبين، حضرموت، الحديدة، حجة، لحج، تعز، شبوة، المهرة. ويمثل قطاع الأسماك مصدرًا رئيساً للأمن الغذائي في اليمن، حيث تعتبر المياه الإقليمية اليمنية من القطاعات الغنية بمئات الأنواع من الأسماك، ويوجد فيها أكثر من 350 نوعا من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى. ويمثل ارتفاع أسعار القوارب التي يعتمد عليها نحو 36000 صياد، تحدياً حقيقياً بعد أن قفزت هذه الأسعار إلى ما نسبته بين 100% إلى 150%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المحركات بنسبة 200%، حيث وصلت كلفة المحرك 3,900,000 ريال يمني (حوالي 15,400 دولار) في عام 2018م.دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروع توزيع الدفعة الثانية من قوارب الصيد بمحركاتها الحديثة في محافظة أرخبيل سقطرى، استكمالاً لمشروع توفير وتوزيع 100 قارب للصيادين المتضررين من الأعاصير والحالات المدارية في الجزيرة يستفيد منه 300 صياد بشكل مباشر، ما يسهم في انتعاش قطاع صيد الأسماك في المحافظة، وانعكاس أثر ذلك على زيادة دخل الأسر في الجزيرة، وتحقيق الإنتاج الغذائي المستدام. وشارك في التدشين محافظ محافظة الأستاذ رمزي أحمد محروس، وقائد قوات الواجب السعودي بالمحافظة العميد الركن عبدالرحمن بن سلمان الحجي، ومدير أمن المحافظة العقيد فائز الشطهي، وقائد النقطة البحرية العقيد علي سالمين، وبحضور عدد من مدراء السلطة المحلية في المحافظة والقيادات العسكرية والأمنية. ويهدف المشروع إلى دعم قطاع الثروة السمكية في المحافظة وتوفير سبل العيش للصيادين المتضررين والذي تحطمت قواربهم جراء الأعاصير والحالات المدارية التي ضربت الجزيرة، كما يساهم المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج السمكي في الجزيرة، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد من خلال خلق بيئة اقتصادية مستدامة وزيادة فرص العمل. وقال محافظ المحافظة رمزي محروس خلال التدشين: بإسمي وباسم أهالي المحافظة أرفع شكري وتقديري إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان. ووجه محروس شكره إلى المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر على اهتمامه وجهوده في العمل مع منسوبي البرنامج على مشاريع التنمية والإعمار في المحافظة بشتى القطاعات الحيوية. وأكد محروس مشاريع التنمية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للشعب اليمني في المحافظة ستبقى خالدة في أذهان الأجيال وسيظل أهالي الجزيرة مخلصاً وفياً لأشقائه. وأبان المحافظ أن المشروع سيخفف معاناة الصيادين الذين فقدوا قواربهم جراء الأعاصير المدمرة والتي الحقت ضرراً في قطاع الثروة السمكية، مضيفاً أن المشروع سيدعم الصيادين وسيخلق فرص العمل، ويوفر دخلاً للمستفيدين وأهاليهم. من جهته أكد قائد قوات الواجب السعودي العميد الركن عبدالرحمن الحجي أن هذا المشروع والذي يأتي امتداداً للمشاريع التي تنفذها المملكة في محافظة سقطرى بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، في دعم كافة المحافظات اليمنية، وباهتمام مباشر المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر. وأوضح الحجي أن القوارب التي تم تسليمها تم تصنيعها في مصانع يمنية محلية، وبمواصفات خاصة تتأقلم مع ظروف أرخبيل سقطرى، وتعتبر هذه هي الدفعة الثانية من القوارب لدعم اشقائنا اليمنيين في الجزيرة. ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على تحقيق أهدافه التنموية؛ والتي تتواءم مع أهداف وغايات الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بمسمى: "حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة". ولم يقتصر دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للصيادين في محافظة أرخبيل سقطرى، حيث وفر 100 قارب للصيادين في محافظة المهرة. تجدر الإشارة إلى أن القطاع السمكي في اليمن يوفر فرص عمل لأكثر من نصف مليون فرد يدعمون 1.7 مليون شخص، ويشكلون 18% من سكان المجتمعات الساحلية البالغ عددهم 9.4 مليون نسمة، لذلك فإن القطاع السمكي يشكل مصدر دخل رئيسي وقطاعاً مهما لخلق فرص العمل، ورافداً هاما للاقتصاد اليمني، ما يجعل قطاع الثروة السمكية في اليمن قطاعاً حيوياً ورئيسياً في معيشة المواطنين والصيادين اليمنيين. وتمتد سواحل الجمهورية اليمنية على شريط يبلغ طوله أكثر من 2500 كلم على طول ثلاثة بحار: البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، تطل عليه 9 محافظات: عدن، أبين، حضرموت، الحديدة، حجة، لحج، تعز، شبوة، المهرة. ويمثل قطاع الأسماك مصدرًا رئيساً للأمن الغذائي في اليمن، حيث تعتبر المياه الإقليمية اليمنية من القطاعات الغنية بمئات الأنواع من الأسماك، ويوجد فيها أكثر من 350 نوعا من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى. ويمثل ارتفاع أسعار القوارب التي يعتمد عليها نحو 36000 صياد، تحدياً حقيقياً بعد أن قفزت هذه الأسعار إلى ما نسبته بين 100% إلى 150%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المحركات بنسبة 200%، حيث وصلت كلفة المحرك 3,900,000 ريال يمني (حوالي 15,400 دولار) في عام 2018م.دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروع توزيع الدفعة الثانية من قوارب الصيد بمحركاتها الحديثة في محافظة أرخبيل سقطرى، استكمالاً لمشروع توفير وتوزيع 100 قارب للصيادين المتضررين من الأعاصير والحالات المدارية في الجزيرة يستفيد منه 300 صياد بشكل مباشر، ما يسهم في انتعاش قطاع صيد الأسماك في المحافظة، وانعكاس أثر ذلك على زيادة دخل الأسر في الجزيرة، وتحقيق الإنتاج الغذائي المستدام. وشارك في التدشين محافظ محافظة الأستاذ رمزي أحمد محروس، وقائد قوات الواجب السعودي بالمحافظة العميد الركن عبدالرحمن بن سلمان الحجي، ومدير أمن المحافظة العقيد فائز الشطهي، وقائد النقطة البحرية العقيد علي سالمين، وبحضور عدد من مدراء السلطة المحلية في المحافظة والقيادات العسكرية والأمنية. ويهدف المشروع إلى دعم قطاع الثروة السمكية في المحافظة وتوفير سبل العيش للصيادين المتضررين والذي تحطمت قواربهم جراء الأعاصير والحالات المدارية التي ضربت الجزيرة، كما يساهم المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج السمكي في الجزيرة، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد من خلال خلق بيئة اقتصادية مستدامة وزيادة فرص العمل. وقال محافظ المحافظة رمزي محروس خلال التدشين: بإسمي وباسم أهالي المحافظة أرفع شكري وتقديري إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان. ووجه محروس شكره إلى المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر على اهتمامه وجهوده في العمل مع منسوبي البرنامج على مشاريع التنمية والإعمار في المحافظة بشتى القطاعات الحيوية. وأكد محروس مشاريع التنمية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للشعب اليمني في المحافظة ستبقى خالدة في أذهان الأجيال وسيظل أهالي الجزيرة مخلصاً وفياً لأشقائه. وأبان المحافظ أن المشروع سيخفف معاناة الصيادين الذين فقدوا قواربهم جراء الأعاصير المدمرة والتي الحقت ضرراً في قطاع الثروة السمكية، مضيفاً أن المشروع سيدعم الصيادين وسيخلق فرص العمل، ويوفر دخلاً للمستفيدين وأهاليهم. من جهته أكد قائد قوات الواجب السعودي العميد الركن عبدالرحمن الحجي أن هذا المشروع والذي يأتي امتداداً للمشاريع التي تنفذها المملكة في محافظة سقطرى بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، في دعم كافة المحافظات اليمنية، وباهتمام مباشر المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر. وأوضح الحجي أن القوارب التي تم تسليمها تم تصنيعها في مصانع يمنية محلية، وبمواصفات خاصة تتأقلم مع ظروف أرخبيل سقطرى، وتعتبر هذه هي الدفعة الثانية من القوارب لدعم اشقائنا اليمنيين في الجزيرة. ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على تحقيق أهدافه التنموية؛ والتي تتواءم مع أهداف وغايات الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بمسمى: "حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة". ولم يقتصر دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للصيادين في محافظة أرخبيل سقطرى، حيث وفر 100 قارب للصيادين في محافظة المهرة. تجدر الإشارة إلى أن القطاع السمكي في اليمن يوفر فرص عمل لأكثر من نصف مليون فرد يدعمون 1.7 مليون شخص، ويشكلون 18% من سكان المجتمعات الساحلية البالغ عددهم 9.4 مليون نسمة، لذلك فإن القطاع السمكي يشكل مصدر دخل رئيسي وقطاعاً مهما لخلق فرص العمل، ورافداً هاما للاقتصاد اليمني، ما يجعل قطاع الثروة السمكية في اليمن قطاعاً حيوياً ورئيسياً في معيشة المواطنين والصيادين اليمنيين. وتمتد سواحل الجمهورية اليمنية على شريط يبلغ طوله أكثر من 2500 كلم على طول ثلاثة بحار: البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، تطل عليه 9 محافظات: عدن، أبين، حضرموت، الحديدة، حجة، لحج، تعز، شبوة، المهرة. ويمثل قطاع الأسماك مصدرًا رئيساً للأمن الغذائي في اليمن، حيث تعتبر المياه الإقليمية اليمنية من القطاعات الغنية بمئات الأنواع من الأسماك، ويوجد فيها أكثر من 350 نوعا من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى. ويمثل ارتفاع أسعار القوارب التي يعتمد عليها نحو 36000 صياد، تحدياً حقيقياً بعد أن قفزت هذه الأسعار إلى ما نسبته بين 100% إلى 150%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المحركات بنسبة 200%، حيث وصلت كلفة المحرك 3,900,000 ريال يمني (حوالي 15,400 دولار) في عام 2018م.دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروع توزيع الدفعة الثانية من قوارب الصيد بمحركاتها الحديثة في محافظة أرخبيل سقطرى، استكمالاً لمشروع توفير وتوزيع 100 قارب للصيادين المتضررين من الأعاصير والحالات المدارية في الجزيرة يستفيد منه 300 صياد بشكل مباشر، ما يسهم في انتعاش قطاع صيد الأسماك في المحافظة، وانعكاس أثر ذلك على زيادة دخل الأسر في الجزيرة، وتحقيق الإنتاج الغذائي المستدام. وشارك في التدشين محافظ محافظة الأستاذ رمزي أحمد محروس، وقائد قوات الواجب السعودي بالمحافظة العميد الركن عبدالرحمن بن سلمان الحجي، ومدير أمن المحافظة العقيد فائز الشطهي، وقائد النقطة البحرية العقيد علي سالمين، وبحضور عدد من مدراء السلطة المحلية في المحافظة والقيادات العسكرية والأمنية. ويهدف المشروع إلى دعم قطاع الثروة السمكية في المحافظة وتوفير سبل العيش للصيادين المتضررين والذي تحطمت قواربهم جراء الأعاصير والحالات المدارية التي ضربت الجزيرة، كما يساهم المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج السمكي في الجزيرة، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد من خلال خلق بيئة اقتصادية مستدامة وزيادة فرص العمل. وقال محافظ المحافظة رمزي محروس خلال التدشين: بإسمي وباسم أهالي المحافظة أرفع شكري وتقديري إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان. ووجه محروس شكره إلى المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر على اهتمامه وجهوده في العمل مع منسوبي البرنامج على مشاريع التنمية والإعمار في المحافظة بشتى القطاعات الحيوية. وأكد محروس مشاريع التنمية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للشعب اليمني في المحافظة ستبقى خالدة في أذهان الأجيال وسيظل أهالي الجزيرة مخلصاً وفياً لأشقائه. وأبان المحافظ أن المشروع سيخفف معاناة الصيادين الذين فقدوا قواربهم جراء الأعاصير المدمرة والتي الحقت ضرراً في قطاع الثروة السمكية، مضيفاً أن المشروع سيدعم الصيادين وسيخلق فرص العمل، ويوفر دخلاً للمستفيدين وأهاليهم. من جهته أكد قائد قوات الواجب السعودي العميد الركن عبدالرحمن الحجي أن هذا المشروع والذي يأتي امتداداً للمشاريع التي تنفذها المملكة في محافظة سقطرى بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، في دعم كافة المحافظات اليمنية، وباهتمام مباشر المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر. وأوضح الحجي أن القوارب التي تم تسليمها تم تصنيعها في مصانع يمنية محلية، وبمواصفات خاصة تتأقلم مع ظروف أرخبيل سقطرى، وتعتبر هذه هي الدفعة الثانية من القوارب لدعم اشقائنا اليمنيين في الجزيرة. ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على تحقيق أهدافه التنموية؛ والتي تتواءم مع أهداف وغايات الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بمسمى: "حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة". ولم يقتصر دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للصيادين في محافظة أرخبيل سقطرى، حيث وفر 100 قارب للصيادين في محافظة المهرة. تجدر الإشارة إلى أن القطاع السمكي في اليمن يوفر فرص عمل لأكثر من نصف مليون فرد يدعمون 1.7 مليون شخص، ويشكلون 18% من سكان المجتمعات الساحلية البالغ عددهم 9.4 مليون نسمة، لذلك فإن القطاع السمكي يشكل مصدر دخل رئيسي وقطاعاً مهما لخلق فرص العمل، ورافداً هاما للاقتصاد اليمني، ما يجعل قطاع الثروة السمكية في اليمن قطاعاً حيوياً ورئيسياً في معيشة المواطنين والصيادين اليمنيين. وتمتد سواحل الجمهورية اليمنية على شريط يبلغ طوله أكثر من 2500 كلم على طول ثلاثة بحار: البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، تطل عليه 9 محافظات: عدن، أبين، حضرموت، الحديدة، حجة، لحج، تعز، شبوة، المهرة. ويمثل قطاع الأسماك مصدرًا رئيساً للأمن الغذائي في اليمن، حيث تعتبر المياه الإقليمية اليمنية من القطاعات الغنية بمئات الأنواع من الأسماك، ويوجد فيها أكثر من 350 نوعا من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى. ويمثل ارتفاع أسعار القوارب التي يعتمد عليها نحو 36000 صياد، تحدياً حقيقياً بعد أن قفزت هذه الأسعار إلى ما نسبته بين 100% إلى 150%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المحركات بنسبة 200%، حيث وصلت كلفة المحرك 3,900,000 ريال يمني (حوالي 15,400 دولار) في عام 2018م.