السيسي يشيد بدور الجيش والشرطة في محاصرة الإرهاب والفوضى بمصر

أشاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بدور الجيش والشرطة في «محاصرة الإرهاب والفوضى» في الفترة التي أعقبت عزل جماعة «الإخوان المسلمين» عن الحكم قبل 8 سنوات.

وأحيا السيسي، أمس، ذكرى مظاهرات 30 يونيو (حزيران) التي أطاحت الرئيس الأسبق محمد مرسي، بعد عام فقط من توليه السلطة، معلناً عن مبادرات تنموية وصحية، بينها مشروع «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف خلال 3 سنوات، وعلاج الضمور العضلي للأطفال على نفقة الدولة.

وفي كلمته بشأن المناسبة، عد السيسي أن «30 يونيو (حزيران) نجحت في استعادة مصر هويتها الوطنية»، مشيراً إلى أن «الدولة واجهت تلك التحديات بكل أدوات قوتها الشاملة على مدار السنوات الماضية، سواء الإرهاب الذي نجح رجال الجيش والشرطة البواسل في محاصرته وكسر شوكته أو محاولات بث عدم الاستقرار والفوضى التي لفظها هذا الشعب العريق».

وأضاف أنه «كان على الدولة أيضاً مواجهة التحدي الآخر الأكبر الذي تمثل في بناء الوعي والإدراك الواقعي بحقيقة الظروف في مصر، وسبل حل مشكلاتها، والشروع في عملية تنمية شاملة للارتقاء بمناحي الحياة كافة في كل ربوع وطننا العزيز».

وأشار السيسي إلى أن «وعي الشعب ومخزونه الحضاري العريق ساهم في دعم جهود الدولة للمضي قدماً نحو تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لبناء وطن قوي متقدم حديث في جميع المجالات».

وأكد أن الدولة تسابق الزمن من أجل تحقيق تلك التطلعات التي طال انتظارها، مشيراً إلى «سلسلة مشروعات قومية في مختلف المجالات والقطاعات، بالإضافة إلى تعبئة الجهود من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بمختلف فئاتهم، وعلى امتداد رقعة الدولة».

ودعا إلى مواصلة بذل الجهود المضاعفة من أجل التغلب على التحديات المفروضة على العالم اليوم في ظل جائحة «كورونا».

ومن جهة أخرى، تفقد الرئيس المصري المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والوزراء.

وأعلن السيسي عن أن الحكومة المصرية رصدت 600 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف خلال 3 سنوات. وقال إن «الأولوية ستكون للصناعة الوطنية في تنفيذ المشروع، والمصانع المصرية لديها فرصة حقيقية لتطوير قدراتها وإمكانياتها، وتحسين جودة منتجاتها، لأن دخولهم في هذا المشروع سيكون فرصة قوية جداً لهم لتحقيق الأرباح».

وأضاف أن تنفيذ المشروع «سيعمل على إحداث تغيير آخر حقيقي في حياة أكثر من نصف سكان مصر في الريف... نتحدث عن أكثر من 50 أو 60 مليون مواطن في الريف المصري».

ولفت إلى أن «هذا العمل لا يستهدف تطوير منظومة الصرف الصحي أو تحسين مياه الشرب أو الكهرباء فقط، وإنما هو برنامج متكامل في القطاعات كافة، سواء التعليم أو الصحة أو الاتصالات أو الزراعة، لتغيير حالة الريف بالكامل في الـ52 مركزاً على مستوى الجمهورية».

وأوضح الرئيس المصري أن «هناك نقطة في منتهى الأهمية كانت مصر تعاني منها خلال السنوات الماضية، وهي النمو الأفقي، أي التعدي على الأراضي الزراعية وحدود المركز أو القرية في التخطيط العمراني الخاص بها... إذا قمنا بتغيير هذا الفكر، والاعتماد على النمو الرأسي والسكن في بنايات من طابقين أو ثلاثة طوابق، ستكون النتيجة أن المساحة المخصصة لبيت واحد، وتقطنه أسرة واحدة، ستقطنه أسرتان إذا كان على طابقين، وثلاث أسر إذا كان على ثلاثة طوابق». وأكد أن «التخطيط العمراني في الريف سينهي التعديات والتجاوزات على الأراضي الزراعية».

وطالب ملاك الأراضي الزراعية بالحفاظ على ما تبقى من الرقعة الزراعية الموجودة حالياً. وقال إن «الحكومة تستهدف إقامة الدلتا الجديدة باستصلاح 2.5 مليون فدان تقريباً، وحجم تكلفة استزراع هذه المساحة كبير جداً لأننا سنستخدم معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحي ومحطات للرفع، وهذا سيكلف الدولة مليارات الجنيهات».

واقترح الاستعانة بالقوات المسلحة، بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، في المحافظة على ما يتم إنجازه في هذا المشروع القومي الضخم، موجهاً حديثه إلى رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والإسكان قائلاً: «هل من الممكن أن نخصص لكل قرية ضابطاً من القوات المسلحة مسؤولاً عنها ليشهد الجميع ماذا سيفعلون، سواء في الجيش أو هيئة المجتمعات العمرانية؟».

وتطرق إلى موضوع مرض ضمور العضلات عند الأطفال، قائلاً إن «الدولة ستتحمل تكلفة علاج مرض الضمور العضلي للأطفال حديثي الولادة التي تبلغ 3 ملايين دولار لكل طفل»، مؤكداً أن «هذه المشكلة الإنسانية كانت محل اهتمام كبير من الدولة المصرية بسبب المعاناة التي تتحملها الأسر لفقدان أطفالها (مرضى الضمور العضلي)، وبالتالي تحركت الدولة، ووقعت اتفاقاً مع شركات عالمية عدة متخصصة لعلاج هذا المرض».