توجه سعودي لسداد مستحقات القطاع الخاص عن كامل السنوات الماضية

بينما تجري الشركات والمؤسسات الخاصة ترتيباتها حالياً لحصر المديونيات على القطاع الحكومي، تفيد المؤشرات في السعودية بتوجه لسداد ديون القطاع الخاص عن كامل السنوات السابقة بصورة سريعة، في وقت تسعى فيه نحو تخفيف وطأة تداعيات فيروس «كورونا» على الاقتصاد الوطني، بينما قدمت عشرات المبادرات والبرامج الرامية إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية والأنشطة التجارية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير السيولة للأعمال.
وبحسب معلومات رسمية اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، تلقت الغرف التجارية الصناعية مؤخراً طلباً من لجنة سداد مستحقات القطاع الخاص الحكومية تدعوهم فيها لحصر المديونيات على الأجهزة الحكومية والرفع بها في خطوة ينتظر أن يعقبها الإعلان عن سداد المستحقات قريباً.
وكان وزير المالية أعلن الأسبوع الماضي عن تخصيص 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) قال إنها لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، بالإضافة إلى مبادرة حسم 30 في المائة من فواتير الكهرباء للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية، مع دعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل الركاب من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.
وقال محمد الجدعان وزير المالية السعودي خلال اجتماع افتراضي لأعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية والتي تمثل أعضاء صندوق النقد الدولي المنعقد الأسبوع المنصرم إن المملكة تواجه الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة؛ نظراً إلى قوة مركزها المالي، واحتياطاتها الضخمة، مع ديون حكومية منخفضة نسبياً.
وأكد أن جميع المبادرات التي اتخذتها الحكومة السعودية ستساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بقوته، لافتاً إلى أن حكومة المملكة تراقب مجمل الأوضاع عن كثب، وأنها مستعدة لتقديم المزيد من الدعم إذا تطلب الأمر.
ووفقاً لمعلومات «الشرق الأوسط»، تلقى مجلس الغرف السعودية وثيقة حكومية قبل أسبوع، مستندة على برقية وزير التجارة رئيس لجنة سداد مستحقات القطاع الخاص، تتضمن حث جميع الغرف التجارية والصناعية في المملكة بسرعة رفع أي مطالبات لدى منتسبيها من الأعوام المالية المنتهية على الجهات الحكومية.
وطلبت في الخطاب تحديد بيانات محددة في قوائم معتمدة من الغرف تتضمن اسم الجهة الحكومية المتعاقدة ورقم العقد وتاريخه وقيمته واسم المشروع والمبلغ المستحق المتبقي، مع إيضاح استكمال الأعمال من عدمه، وما إذا كان هناك ضمانات بنكية مقدمة للجهة الحكومية، مع إرفاق صور من جميع المستندات الداعمة للمطالبة وتحفظ في ذاكرة خارجية ترفق مع المطالبة.
وترى الغرف التجارة أهمية الموضوع وضرورة تفاعل مشتركي الغرفة بحصر جميع مطالبات القطاع الخاص والالتـزام بتوفير البيانات المشار لها أعلاه مكتملة مع إرفاق صور من جميع المستندات الداعمة للمطالبة، مع إرفاق خطاب مطالبة رسمي.
يأتي هذا التطور في وقت تسعى الحكومة السعودية لتدابير عاجلة للتصدي لمخاطر «كورونا» والحد من آثاره، تضمنت العديد من المبادرات المالية والنقدية والاقتصادية، حيث بلغ إجمالي مخصصات الدعم الحكومي ما قوامه 180 مليار ريال (48 مليار دولار)، إذ بالإضافة إلى 50 مليار ريال لسداد مستحقات القطاع الخاص، تم تخصيص أكثر من 120 مليار ريال (32 مليار دولار)، تعادل نحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حزم تسهيلات وتمويلات لعشرات البرامج الحكومية؛ إضافة إلى 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) لحماية السعوديين العاملين بالقطاع الخاص من فقد وظائفهم وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل.