فرنسا تقرّ خطة تُوازن بين إنعاش الاقتصاد وكبح كورونا

أقر البرلمان الفرنسي الثلاثاء خطة طرحها رئيس الوزراء إدوار فيليب للخروج التدريجي من العزل، تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين إنعاش الاقتصاد والحدّ من الوباء في آن واحد.

 وفرض وضع الكمامات حتى تاريخ السماح بالتنقل بين المناطق مرورا بموعد فتح المدارس.

وقال فيليب في كلمة مسهبة أمام النواب "علينا أن نتعايش مع الفيروس" لكنّ إلغاء تدابير الاحتواء سيتم تدريجيا. وقال إنه سيعاد فتح المدارس على أساس طوعي اعتبارا من 11 مايو/ايار لرياض الأطفال والابتدائي و18 مايو/ايار لطلاب المدارس الإعدادية حيث سيصبح ارتداء قناع الوقاية "إلزاميا" على أن يتم فتحها في المناطق التي لم تتأثر كثيرا بمرض كوفيد-19

واضاف أمام النواب الفرنسيين أن القرار بشأن المدارس الثانوية سيُتخذ في "نهاية مايو (ايار)".

وتخطت حصيلة فيروس كورونا المستجد في فرنسا، إحدى أكثر الدول تضررا في أوروبا، عتبة 23 ألفا و500 وفاة منذ بداية مارس/اذار رغم تراجع مستمر في عدد المرضى في أقسام الإنعاش، منذ أسبوعين.

ودفعت الأزمة الاقتصادية التي ظهرت بعد شهرين من العزل الحكومة إلى التفكير في مرحلة "ما بعد الوباء". وانعكست بشكل واضح مع فقدان 246 ألفا ومئة شخص لعملهم في شهر مارس/اذار لوحده أي بزيادة قياسية تبلغ 7.1 بالمئة.

ويتحتم على السلطة التنفيذية الأخذ بنصيحة المجلس العلمي الذي نشر السبت توصياته حول "الرفع التدريجي والمراقب للعزل".

ويشكل موعد عودة الأطفال إلى المدرسة، أبرز مواضيع النقاش الرئيسية وهو ما سيسمح لبعض الآباء باستئناف نشاطهم المهني.

وتفاعل المجلس الذي اقترح التريث لغاية سبتمبر/أيلول مع قرار الحكومة السياسي بإعادة فتح المدارس في 11 مايو/أيار وأوصى بإلزامية وضع الكمامات في المدارس لدى المرحلة المتوسطة والثانوية وذلك للعاملين والطلاب على حد سواء.

كما أقترح الخبراء تناول وجبة الغداء في الصف وقياس درجة الحرارة في المنزل كل صباح قبل التوجه إلى المدرسة وإتباع خطط لتجنب اختلاط الطلاب.

وتطرق رئيس الوزراء إلى مسألة الكمامات الواقية، مؤكدا أنه ستكون هناك "كمامات كافية في البلاد لتلبية الاحتياجات" في فرنسا، إحدى الدول الأكثر تضررا بالجائحة.

وقال فيليب "نحن بصدد تسلم نحو 100 مليون قناع جراحي في الأسبوع حاليا وسوف نتلقى ما يقرب من 20 مليون قناع للاستخدام العام قابلة للغسل اعتبارا من مايو (ايار)"، مضيفا أن العاملين في المدارس والتلاميذ سيحصلون على كمامات.

وسعيا لاحتواء الوباء، قال فيليب إنه سيتم أسبوعيا إجراء 700 ألف اختبار للأشخاص الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا المستجد، مضيفا "سنترك الخيار للشخص الذي أعطى اختباره نتيجة إيجابية لعزل نفسه في المنزل، ما سيؤدي إلى عزل كل من في المنزل لمدة 14 يوما أو عزل نفسه في مكان متاح له لا سيما في فنادق" وضعت الدولة يدها عليها لهذا الغرض.

وأكدت وزارة الاقتصاد أنه بحلول نهاية ابريل/نيسان سيتم توفير 26 مليون كمامة أسبوعيا للعامة بالإضافة إلى 20 مليون كمامة صحية للمهنيين مع نهاية شهر مايو/ايار.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي "سيكون من الممكن مجددا التنقل بحرية بدون تصريح" باستثناء الرحلات الطويلة لأكثر من 100 كيلومتر عن مكان السكن.

وأكد أن التجمعات ستقتصر أيضا على 10 أشخاص على الأكثر ولن يسمح بتنظيم حدث يضم أكثر من 5000 شخص قبل سبتمبر/ايلول.

وأقرّ البرلمان خطة الحكومة بتأييد 368 صوتا ومعارضة مئة وامتناع 103 عن التصويت. وصوّتت غالبية نواب اليسار ضد الخطة، فيما امتنعت غالبية نواب اليمين عن التصويت.

وترى زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبن أنه "من غير المعقول" إرسال الأولاد إلى المدرسة في 11 مايو/ايار.

كما يتحتم على الحكومة التعامل مع رأي مخالف حيث أبدى 30 بالمئة فقط من الأشخاص الذين شملهم استطلاع أجرته شركة "بي في أ" الاثنين، ثقتهم بالطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع الأزمة.

وفي إيطاليا البلد الجار الذي تضرر بشدة من الوباء، تم تحديد كيفية رفع العزل المقرر في 4 مايو/ايار، حيث تبقى المدارس مغلقة حتى سبتمبر/ايلول وتحظر التجمعات والتنقل بين المناطق وسيكون ارتداء الكمامة إلزاميا في وسائل النقل العام، لكن سيسمح للشركات الإستراتيجية لثالث اقتصاد أوروبي باستئناف عملها.