محادثات الفيديو تستضيف المحاكمات في تونس!

قررت السلطات التونسية السماح بإجراء محاكمات قضائية عن بعد، للمحافظة على التباعد الاجتماع، بما يمنع انتشار فيروس كورونا، بحسب مرسوم نشرته "الرائد الرسمي" (المجلة الرسمية)، الخميس.
وينص المرسوم على إضافة فصل لقانون الإجراءات الجزائية يمكن من خلاله للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة العامة أو المتهم، حضور المتهم المودع بالسجن جلسات المحاكمة والنطق بالحكم الصادر في شأنه باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري.
كما يتطلب ذلك عرض الأمر على النيابة العامة لإبداء الرأي وبشرط موافقة المتهم على ذلك وفق المرسوم.
ويجوز للمحكمة في حالة الخطر الملم أو لغاية الوقاية من أحد الأمراض السارية، أن تقرر العمل بهذا الإجراء، من دون التوقف على موافقة المتهم المودع بالسجن.
وبحسب الفصل نفسه فإن "المتهم المودع بالسجن والواقعة محاكمته باعتماد وسائل الاتصال السمعي البصري يتمتع بكل ضمانات المحاكمة العادلة، وتسري على محاكمته نفس الإجراءات المنطبقة على وضعية المتهم الحاضر شخصيا بقاعة الجلسة، كما تترتب عنها نفس الآثار القانونية."

المودع بالسجن والواقعة محاكمته باعتماد وسائل الاتصال يتمتع بكل ضمانات المحاكمة العادلة

وفرضت السلطات التونسية، منذ 22 مارس/آذار الماضي، إجراءات الحجر الصحي الشامل، وعلقت عمل المحاكم، ومنعت التجمعات العامة، بعد أن أغلقت الحدود، تفاديا لتوسع انتشار الفيروس.
والأربعاء أعلنت السلطات بدء تخفيف تدابير الحجر الصحي، اعتبارا من الإثنين المقبل ضمن استراتيجية تدريجية.
وتقوم الاستراتيجية على مبادئ التدرج والمرحلية في فتح بعض القطاعات الاقتصادية والأنشطة الخدماتية، في ضوء تطورات الوضع الصحي.
وأعلنت وزارة الصحة، الأربعاء ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 980 بينها 294 حالة تعافٍ و40 وفاة.