الحكومة اليمنية تطالب البنك الأهلي في عدن بإغلاق حسابات الإدارة الذاتية للجنوب

طالبت الحكومة اليمنية البنك الأهلي في عدن بإغلاق حسابات بنكية فتحتها مؤسسات تتبع الإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب.

وبحسب وثيقة متداولة، فقد أصدر وزير المالية في الحكومة اليمنية تعميما بتجميد السحب أو التصرف في المبالغ التي تم إيداعها في الحسابات المذكورة.

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، أمس الخميس، أن عددا من المؤسسات والمرافق الإيرادية في العاصمة عدن فتحت حسابات في البنك الأهلي، طبقا لتوجيهات رئيس الإدارة الذاتية للجنوب اللواء أحمد سعيد بن بريك.

وبحسب الموقع الإلكتروني للمجلس، فإن المؤسسات التي استكملت إجراءات فتح حساباتها في البنك الأهلي، هي: مؤسسة الضرائب، جمارك المعلا، جمارك المنطقة الحرة، ضرائب كبار المكلفين، هيئة الموانئ، شركة النفط، شركة مصافي عدن، فيما تتابع مؤسسات أخرى إجراءات فتح حسابات لها في البنك ذاته.

وقابل نشطاء جنوبيون التعميم الحكومي المسرب بالرفض، منتقدين أداء الحكومة وتسييرها المالي في السابق.

وكتب صاحب حساب باسم ابن الجنوب: "ثلاثة أيام فقط منذ أن أعيد تفعيل البنك الأهلي، ثلاثة أيام فقط جعلت العالم يحترمنا ويؤيد إدارتنا الذاتية لجنوبنا بعد أن اكتشفوا حجم الفساد التابع لهادي وحكومته، ملايين الدولارات دخل يومي في عدن".

وعلق الناشط أحمد بن لطيف اليافعي، ساخرا: "مجلس الوزراء يخاطب وزير المالية بتسكير حسابات المجلس الانتقالي في البنك الأهلي ومصادرة الأموال، عجيب بلطجية وهم يدركون أن خطابهم لا يتجاوز الفندق الساكنين فيه".

وقال معلق يدعى أبو نايف مؤيدا خطوة الإدارة الذاتية: "عودة الخدمات إلى عدن في غضون أيام وتوريد مبالغ هائلة من الإيرادات إلى البنك الأهلي، هذا يكشف فساد الشرعية للعالم ويعطي الانتقالي المشروعية الدولية لإدارة الجنوب بعيدا عن الشرعية الفاسدة لا يمكن للعالم أن يرضى بكل هذا الفساد، الشرعية حكمت على نفسها بالموت".