إثيوبيا تطرق المسار الثنائي في مفاوضات سد النهضة

أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية الثلاثاء أن السودان رفض مقترحا أثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي حول ملء بحيرة سد النهضة المتوقع أن يبدأ في يوليو/تموز، ما يشير إلى أن الجانب الإثيوبي سعى وراء فتح مسار ثنائي مع الخرطوم بعيدا عن الطرف الثالث في الأزمة أي مصر.

وقالت الوزارة في تصريح مكتوب وزعته لأجهزة الإعلام أن عبدالله حمدوك رئيس الوزراء أبلغ أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي بذلك في رسالة رد على رسالة منه تتعلق بمقترح إثيوبيا .

وأضاف التصريح "أعتبر أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق" وحددتها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية.

ونقل البيان عن حمد صالح كبير مفاوضي السودان قوله "إن معظم القضايا تحت التفاوض وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا ليس فقط بالملء الأول وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى وبالتالي لا يمكن تجزئتها".

وأكد حمدوك في رسالته على موقفه بشأن التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين السودان ومصر وأثيوبيا، مشددا على أن "الطريق للوصول إلي اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات".

وبدأت أثيوبيا في 2011 ببناء سد النهضة بكلفة 6 مليارات دولار على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل. ويثير السد مخاوف السودان ومصر لجهة التأثير على إمداداتهما من مياه النيل.

والنيل الأزرق هو الرافد الرئيس لنهر النيل، حيث يشكل قرابة 80 بالمئة من مياه النيل، الذي يعبر السودان ثم مصر إلى البحر الأبيض المتوسط.

ومنذ ذلك التاريخ دخلت الدول الثلاث في مفاوضات للاتفاق حول الحد من تأثير السد الأثيوبي على كل من السودان ومصر.

وفي فبراير/شباط الماضي رفضت أثيوبيا التوقيع على مقترح اتفاق تقدمت به الولايات المتحدة التي انخرطت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي كوسيط إلى جانب البنك الدولي لإيجاد حلول لخلافات الدول الثلاث.

وأشار صالح إلى تحركات سودانية لاستئناف التفاوض بمرجعية "مسار واشنطن"، قائلا إنه "من المتوقع أن نرى نتائج تلك الاتصالات باستئناف المفاوضات قريبا".

وما تزال الخرطوم تدعو إلى استمرار التفاوض لحين التوصل إلى اتفاق شامل حول سد النهضة بين كل من إثيوبيا ومصر والسودان، فيما تباينت مواقفها منذ انطلاق أشغال بناء السد في 2011.

لكن محللين يرون أن ثمة مواقف سودانية تبدو وكأنها تميل إلى أحد الطرفين، مستدلين بموقف الخرطوم من قرار تبنته جامعة الدول العربية، في الـ4 مارس/آذار الجاري، يؤكد حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، ويرفض أية إجراءات إثيوبية أحادية.

وأثار تحفظ الخرطوم على هذا القرار جدلًا واسعًا بشأن تحول موقف السودان التوافقي، ما دفع الخارجية السودانية إلى إصدار بيان قالت فيه إنها تحفظت على مشروع القرار لأنه مصر أدرجته في أعمال المجلس الوزاري للجامعة دون التشاور مع السودان، وهو ما نفته القاهرة.

ومنذ انطلاق المشاورات بشأن السد قيد الإنشاء قبل ثلاث سنوات، لم يغادر السودان نقطة المنتصف بين مصر وإثيوبيا وظل يؤكد على تقديمه رؤية تخدم الأطراف الثلاث، من حيث سنوات ملء وتشغيل السد.

وأكد السودان في أكثر من مناسبة أنه يرى الحل في الاتفاق الشامل، بحيث تكون المصلحة من قيام السد الإثيوبي لصالح الدول الثلاث.