ليبيا.. حظر أسلحة أردوغان يؤرق حكومة السراج

تواصل تركيا دعم الميليشيات المسلحة في ليبيا؛ ما جعل الاتحاد الأوروبي يصدر العملية البحرية التي يطلق عليها «إيريني»، والتي تعني باللغة اليونانية السلام لمراقبة حظر توريد الأسلحة، ومراقبة جميع السفن التي يشتبه بها أنها تحمل السلاح أو المسلحين، وسط رفض من حكومة الوفاق؛ خوفًا من تجفيف منابع تسليحها.

عملية أيريني هي عملية بحرية أطلقها الاتحاد الأوروبي، وبدأ تنفيذ أولى عملياتها في 26 أبريل الماضي، وأبرز مهمتها تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وأن تجمع معلومات حول صادرات النفط غير القانونية من ليبيا، ومكافحة تهريب البشر، وتدريب البحرية الليبية، وستنفذ العملية مهمتها على مدار عام.

انتهاكات الحظر

وقد حظر مجلس الأمن بقرار رقم 1970 في عام 2011 من تصدير الأسلحة إلى ليبيا؛ لعدم تفاقم الصراع، ومنع بيع أو توريد الأسلحة، وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة، والمركبات والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية.

وفي 25 يناير 2020، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا «أونسميل» إنها تأسف عن الانتهاكات الصارخة لحظر التسليح في ليبيا، وأشارت إلى استمرار نقل المقاتلين الأجانب والأسلحة والذخيرة والمنظومات المتقدمة إلى الأطراف من قبل الدول الأعضاء -من بينها بعض من الدول المشاركة في مؤتمر برلين- ما يهدد هذه الهدنة الهشة كما وصفت، وقالت هذه الانتهاكات  تهدد بإغراق البلاد في جولة متجددة ومكثفة من القتال.

وفي آخر فبراير قالت الأمم المتحدة إن ليبيا تعتبر أكبر دولة تضم سلاحًا غير خاضع للرقابة، بحوالي 150 إلى 200 ألف طن في جميع أنحاء البلاد، وأن حوالي 29 مليون قطعة، بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة منتشرة في أنحاء ليبيا.

رفض حكومة الوفاق

يأتي هذا التزايد في عدد الأسلحة وسط اتهامات أطلقها المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، قائلا: تركيا جلبت ألفي مرتزق، من بينهم عناصر في تنظيم داعش وجبهة النصرة، عن طريق طائرات مدنية، وأن تركيا تمد ميليشيات طرابلس بالأسلحة والطائرات المسيرة والمنظومات الدفاعية والجوية، والمنصات الصاروخية رغم قرار مجلس الأمن حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا في ظل انتهاكات الميليشيات للهدنة الإنسانية في رمضان، وهجومها على مدينة ترهونة آخر أبريل.

وأعربت حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج عن رفضها لعملية إيريني أكثر من مرة، وقالت في بيان لها عبر صفحة وزارة الخارجية الليبية إنه أرسل رسالة لمجلس البرلمان الأوروبي، وقال: نبلغكم باعتراض حكومة الوفاق الوطني على خطة الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة حظر توريد الأسلحة؛ ما أثار الشكوك حول تخوفات الوفاق من تجفيف منبع الأسلحة البحري التركي لها.

ويذكر أنه ليست العملية الأولى لمراقبة السواحل الليبية، فقرار مجلس الأمن رقم 2292 خول الاتحاد الأوروبي بتشديد مراقبة السواحل الليبية، وتطبيق الحظر على انتقال الأسلحة إلى ليبيا، وذلك في إطار توسيع العملية البحرية المعروفة باسم عملية صوفيا بقيادة إيطاليا عام 2015، ولكن عملية إيريني تستهدف مناطق أبعد في النطاق البحري عن التي استهدفتها عملية صوفيا، انطلاقًا من ليبيا وصولا إلى مالطا وإيطاليا.

سفن أردوغان البحرية

وفي آخر فبراير 2020، قال الرئيس التركي أردوغان: إن الاتحاد الأوروبي لا يملك أي صلاحية لاتخاذ قرار بشأن ليبيا، وأنهم مستمرون في دعم حكومة طرابلس لتبسط سيطرتها على أنحاء ليبيا.

وفي فبراير 2019 ضبطت الجمارك الليبية 9 سيارات هجومية مصفحة من نوع تيوتا سيراليون مع مدرعات قتالية تركية الصنع.

وفي ديسمبر 2018 ضبطت السلطات الليبية سفينة تركية بميناء الخمس البحري بطرابلس محملة بأطنان من الأسلحة.