نيوزيلندا تُشدد إجراءاتها ضد معاداة الإسلام

في تطور جديد، لرد الفعل الأجنبي تجاه قضايا معاداة الإسلام والإساءة لمنهجه وتابعيه، قررت نيوزيلندا إسقاط عضوية أحد قادة الجالية الهندية من جمعية الضباط القضائيين الفخريين؛ تمهيدًا لفصله كقاضي بسبب كتابته منشورات معادية للإسلام على وسائل التواصل الاجتماعي.

ضد العنصرية

وتعتبر حالة القاضي كنتيلال بيتال هي الأولى من نوعها في نيوزيلندا، أن يطلب شخص في منصبه مقاطعة المسلمين، وأن يتم إقصاؤه أيضًا نتيجة ذلك، فهو في الأساس يعمل موظفًا قضائيًّا للصلح، يؤدي وظائف مهمة في العدالة بالبلاد، وبالتالي فأن اتهامه بالعنصرية والطائفية يتعارض تمامًا مع مهمته ومع الجوائز المتعددة التي حصل عليها.

حملة من الهند للشتات

من جانبه أشار موقع (ذا وير) الإخباري، إلى أن الفعل الذي أقدم عليه القاضي بيتال، كان نتيجة تأثره بحملة مشابهة، انتشرت في بلده الأصلي الهند، فعبر فيديوهات بثت من الهند، تولى بعض القضاة حث المواطنين على عدم شراء المنتجات والسلع من التجار المسلمين، بسبب التخوف من أن يكونوا منتمين لجماعة التبليغ.

فهذه المقاطعة الاقتصادية، يروج لها كرد على ما أقدم عليه عناصر جماعة التبليغ –تأسست 1926 في الهند وتعتبر أفكارها راديكالية إسلاموية- حين نشر أعضاؤها فيديوهات تحس على اللعق والبصق على العملات الورقية والبصق في الشوارع لنشر فيروس كورونا بين المواطنين الهندوس بسرعة أكبر.

وما شجع قاضي الشتات الهندي في نيوزيلندا على اتخاذ ذات المسار، هو ما روجت له الصحافة الداخلية بأن أبناء جلدته من العاملين في السلك القضائي الهندي، لم يعاقبوا على ما فعلوا، ولم تتأثر بهم الدولة أو تحاسبهم، ولكن الوضع النيوزيلندي مختلف.

الموقف النيوزيلندي

يعد الموقف النيوزيلندي هذه المرة حاسمًا وواضحًا، ضد قضية معاداة الإسلام؛ إذ لم يطلق عليها جريمة كراهية كما في البعض الأخر من الدول، ومن ثم تمريرها دون عقاب، ولكن السلطات النيوزيلندية أصبحت أكثر شراسة ضد القضايا الطائفية لتخوفها من تكرار حادث كرايستشرش مرة أخرى.

فحادث كرايستشرش كان بمثابة نقطة تحول لسياسات نيوزيلندا، فعقب إطلاق النار ضد مركز لينود الإسلامي ومسجد النور في مارس 2019؛ ما أدى إلى سقوط 51 قتيلًا وعشرات المصابين، عن طريق إرهابي عنصري يعادي المسلمين وينادي بنصرة العرق الأبيض على حسابهم.

ما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لحث نيوزيلندا وباقي الدول على وضع حد للإسلاموفوبيا، وجرائم كراهية الإسلام، وحينها أظهرت رئيسة الوزراء، جاسيندا كيت لوريل أرديرن رد فعل قوي، تجاه ما وقع في بلادها متضامنة مع الضحايا من المسلمين وعائلاتهم وأصدقائهم، داعية مواطنيها إلى اتخاذ السلوك الإنساني للتعامل مع بعضهم البعض والرجوع عن العنصرية والطائفية.

اليمين المتطرف في نيوزيلندا

أعربت رئيسة الوزراء جاسيندا عن قلقها من وسائل التواصل الاجتماعي كفيس بوك، وتويتر،ـ وغيرهم؛ لرصدها تنامي الخطاب الطائفي عليها وكذلك دعوات اليمين المتطرف لمهاجمة المسلمين، فبحسب رابطة مكافحة التشهير في الولايات المتحدة الأمريكية فأن هناك تزايد كبير في نشاط اليمين المتطرف في المنطقة منذ 2016.

وفي ورقة بحثية لمركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية (CSIS) ذكر أن هناك عاملين أساسيين أسهما في زيادة التطرف في المنطقة وهما أولا مجموعات الحديث بين المتطرفين على مواقع التواصل الاجتماعي وتأثرهم ببعضها البعض، أما العامل الثاني فيرتبط بسفرهم للخارج للالتقاء بعناصر متطرفة من مجموعاتهم لتبادل الأراء وهو ما ينطبق على الحالة النيوزيلندية الأخيرة التي تأثر بأبناء جلدته عبر فيديوهات مشتركة على الإنترنت.