تقارير وتحليلات
تبادل أسرى منذ اندلاع الحرب..
تضارب المواقف بين أطراف الصراع في اليمن حول أضخم صفقة
تضاربت مواقف الأطراف المتصارعة في اليمن حيال أضخم صفقة لتبادل أسرى يجري الإعداد لها وقد تفضي إلى إطلاق سراح المئات من المعتقلين، من بينهم ستة عشر سعوديا وشقيق الرئيس اليمني ناصر منصور هادي، ووزير الدفاع اليمني السابق محمود الصبيحي، المعتقلان لدى المتمردين منذ العام 2015.
وأكد المتمردون الحوثيون الموالون لإيران في وقت سابق التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة، لكن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا نفت ذلك، مؤكدة أن الصفقة لا تزال قيد الدراسة.
ويأمل اليمنيون في أن يؤدي أي اتفاق بين الأطراف المتنازعة إلى تهدئة العنف وتعزيز جهود الأمم المتحدة للتوسط في هدنة خلال شهر رمضان.
وتأتي الصفقة في الوقت الذي دخلت فيه الحرب بين الحوثيين والحكومة عامها الثامن ومع تفاقم العنف في الأشهر الأخيرة من الصراع، الذي أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم من المدنيين وترك ملايين آخرين يواجهون الجوع والمرض.
هادي هيج: الصفقة قيد الدراسة، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي
وقال عبدالقادر المرتضى المسؤول عن لجنة شؤون الأسرى التابع لحكومة الحوثيين في صنعاء على تويتر “إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الحالي برعاية الأمم المتحدة يشمل الإفراج عن 1400 من أسرى الحوثيين مقابل 823 من التحالف، من بينهم 16 سعوديا وثلاثة سودانيين”.
وأضاف أن من بين المعنيين بالصفقة شقيق الرئيس عبدربه منصور هادي ووزير الدفاع السابق. وقال المرتضى إن “الخطوة التالية هي تبادل قوائم الأسرى الثلاثاء”.
في المقابل أشار مسؤول في حكومة هادي إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. وأوضح هادي هيج رئيس الفريق الحكومي في مفاوضات الأسرى “الموضوع قيد الدراسة. وعند الموافقة النهائية سيتمّ الردّ على مكتب مبعوث (الأمم المتحدة) بمذكرة رسمية ستنشر”.
من جهته أوضح مسؤول كبير في مكتب مبعوث الأمم المتحدة باليمن أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.
ويرى مراقبون أن إصرار الحوثيين على الترويج إلى اتفاق بشأن الصفقة، قد يكون من باب الضغط للتوصل إلى تهدئة، بعد الضربات التي تعرضوا إليها في اليومين الماضيين في كل من صنعاء والحديدة، على خلفية استهدافهم لمنشآت مدنية ومصاف نفطية داخل المملكة العربية السعودية. وأعلن الحوثيون السبت أنهم سيعلقون استهداف السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة لثلاثة أيام، في مبادرة قالوا إنها قد تصبح التزاما دائما إذا أوقف التحالف شن غاراته الجوية ورفع القيود المفروضة على الموانئ التي يسطرون عليها.
وجاء ذلك بعد دعوة من مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانز غروندبرغ للطرفين للاتفاق على هدنة إنسانية.
وسبق أن تبادلت الحكومة اليمنية والحوثيون في أكتوبر 2020 1056 أسيرا، من بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين.
وكان الطرفان قدما في مشاورات جرت بالسويد في عام 2018، كشوفا بأكثر من 15 ألف أسير ومعتقل. ولا يوجد حاليا إحصاء دقيق بشأن عدد أسرى الطرفين، حيث إن هناك آخرين وقعوا في الأسر بعد هذا التاريخ.