اشتيه يلوح بعقوبات أوروبية إذا نفذت إسرائيل صفقة القرن

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الثلاثاء إن إسرائيل لابد وأن تواجه العواقب إذا ضمت أراضي بالضفة الغربية المحتلة، مشيرا في ذلك إلى عقوبات محتملة للاتحاد الأوروبي.

يأتي هذا في ظل تحركات إسرائيلية للشروع في تنفيذ صفقة القرن لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد تعهد ببسط السيادة على المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية، وهي أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 ويسعى الفلسطينيون لتكون جزءا من دولتهم المستقلة.

ومن المقرر أن تبدأ حكومة نتانياهو الجديدة بحث ضم تلك الأراضي فعليا في أول يوليو/تموز القادم، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة، حليف إسرائيل الرئيسي، ستعطي الضوء الأخضر للمضي قدما في هذه الخطوة.

ويرفض الفلسطينيون خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني وسيجري بموجبها ضم المستوطنات القائمة إلى "أراض إسرائيلية متواصلة جغرافيا".

وقال اشتية في مؤتمر صحفي إن الضم سيقتل أي احتمال للسلام مع إسرائيل وسيقوض "الإجماع الفلسطيني والإقليمي والدولي" على حل الدولتين، مضيفا إن على إسرائيل الآن أن "تواجه ضغوطا دولية".

وذكر أن الأوروبيين يبحثون فرض "عقوبات على إسرائيل وتجميد اتفاقات الارتباط وكذلك إلغاء بعض برامج الأبحاث" و "الاعتراف بفلسطين" دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

لكن اشتية قال إن اتخاذ التكتل البالغ عدد دولة 27 قراراته بالإجماع "لمعقد نوعا ما" وإن دولة أو اثنتين لا تسيران على خطى الأخرى بشأن تلك القضية، قد يعثر العملية. ورفض متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس التعليق على تصريحات اشتية، لكنه أشار إلى بيان سابق لمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل قال فيه إن الضم "إذا ما وجد طريقه للتنفيذ فلن يمر مرور الكرام".

وتابع دون الخوض في التفاصيل إن الفلسطينيين قدموا مقترحا مضادا لخطة ترامب للجنة الرباعية للوساطة في الشرق الأوسط، والتي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وأعلن الفلسطينيون أن الاتفاقات مع إسرائيل ملغية احتجاجا على الضم. وقال اشتية إن رفض حكومته الضرائب التي حصلتها إسرائيل نيابة عنها تعني عدم دفع الرواتب لنحو 130 ألف موظف عام.

من جانب آخر يتوجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الأربعاء إلى إسرائيل في زيارة هي الأولى لمسؤول أجنبي كبير منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تحاول التخفيف من حدة الرد الأوروبي على مخطط ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، المثير للجدل.

ويعارض الاتحاد الأوروبي خطوة الضم الإسرائيلية التي تعتبر جزءا من خطة أميركية لإحلال السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، ويرى الاتحاد أنها مخالفة للقانون الدولي.

وكان الرئيس الأميركي كشف من واشنطن أواخر يناير/كانون الثاني، عن خطته التي قال إنها ستمهد الطريق لإنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح في نهاية المطاف.

لكن السلطة الفلسطينية رفضت هذه الخطة بشدة وقالت إنه لم يتم التشاور معها بخصوصها.

ومن غير المرجح أن يغير المسؤولون الإسرائيليون الموقف الأوروبي المناهض للضم، لكنهم يرون أن زيارة ماس تشكل فرصة للتخفيف من حدة الرد الأوروبي.

وتعتبر أوروبا أكبر شريك تجاري لإسرائيل بتجارة بلغت قيمتها الإجمالية العام الماضي 30 مليار يورو (34 مليار دولار)، وذلك وفقا لأرقام الاتحاد الأوروبي.

وبحسب رئيس الدائرة الأوروبية في وزارة الخارجية الإسرائيلية آفي نير، فإن هذه الزيارة "هي الأولى منذ تشكيل الحكومة وهي رمز للعلاقة القوية والمميزة التي تربط إسرائيل وألمانيا، ورمز للصداقة الشخصية بين هايكو ماس وإسرائيل".

وعمل المسؤولون الإسرائيليون في الأيام الأخيرة على كسب الموقف الأوروبي وتليينه فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط الحساسة وخاصة الأراضي الفلسطينية.

وتثير عملية الضم إن نفذت على أرض الواقع التساؤلات حول ما الذي ستفعله الدول الأوروبية، وهل ستفرض عقوبات على إسرائيل أو ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة أم سيكون الأمر مجرد لعبة وقت.

ويعيش في الضفة الغربية نحو 450 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات أقيمت على أراضي الفلسطينيين البالغ تعدادهم حوالي 2.7 مليون نسمة.

من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن "مثل هكذا قرار لا يمكن أن يكون بدون رد".

واستبعد مسؤول إسرائيلي أن تقوم برلين بالاعتراف بدولة فلسطينية، كما يمكن أن تفعل بعض العواصم الأوروبية، قائلا إن "ألمانيا لن تعترف بدولة فلسطينية ولن تدعم العقوبات ضد إسرائيل حتى وإن نفذت الضم".