المجلس الانتقالي الجنوبي يجفف منابع فساد حكومة هادي

جفف المجلس الانتقالي الجنوبي منابع فساد مستشري منذ سنوات في حكومة الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي، موجها صفعة جديدة لتنظيم الإخوان المتحكم في الحكومة اليمنية المقيمة في المنفى، والذي طالما استغل المال العام وموارد البلد في دعم التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.

وأعلنت اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تحفظها على أموال طبعتها حكومة هادي، دون غطاء، معتبرة ان قيامها بعملية التحفظ هذه جاء لمواجهة انهيار العملة المحلية امام العملات الاجنبية.

وتسعى حكومة هادي إلى استخدام الورقة الاقتصادية لمواجهة المجلس الانتقالي الجنوبي، بعد ان فشلت في مواجهة عسكريا في تخوم محافظة أبين.

وبحسب الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، فقد أصدرت اللجنة الاقتصادية العليا بالإدارة الذاتية للجنوب، بياناً هاماً بشأن التحفظ على الأوراق النقدية المطبوعة، أكدت انه جاء انطلاقاً من واجبها في حماية مصالح المجتمع، ومنع المزيد من تداعيات انهيار العملة المحلية  وما ينجم عن ذلك من تدهور مخيف في معيشة المواطن وجهت الإدارة الذاتية اليوم بالتحفظ على عدد من الحاويات التي تحوي أوراقاً مالية طبعت دون غطاء ومنع دخولها للبنك المركزي.

وقالت "إن التحفظ على هذه الأموال يهدف إلى تصحيح مسار عمل البنك ، وضمان  اتخاذه إجراءات جادة وفعاله لكبح جماح ارتفاع سعر الصرف الأجنبي امام العملة المحلية وإعادة التوازن إلى مستويات مقبولة تتناسب مع الكلفة الاقتصادية للعملة".. مشيرة الى أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة من إجراءات تجفيف منابع الفساد ولتفادي استخدام المال  العام في دعم الإرهاب والإضرار بمصالح شعبنا من قبل بعض قيادات الحكومة اليمنية المتمردة على اتفاق الرياض".

وقالت اللجنة الاقتصادية الجنوبية "إن مما يؤسف له أن البنك المركزي ومنذ نقله إلى عدن في سبتمبر 2016م، قام وبصورة مخالفة،  بطباعة عملة يمنية بنحو أثنين ترليون ريال، دون غطاء من النقد الأجنبي،  ماخلق حالة تضخم في الأسعار وتسبب في تدهور سعر العملة المحلية امام الصرف الأجنبي، ورغم حيازتها لهذا المبلغ الضخم لم تقم الحكومة بواجباتها نحو المجتمع  في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب  كتوفير الخدمات الضرورية من شراء قطع الغيار ووقود الكهرباء، كما لم تقم بدفع رواتب القوات المسلحة  والأمن  الجنوبية بانتظام وتخلفها عن دفع مستحقات ستة أشهر من عام ٢٠١٧م وأربعة أشهر من عام ٢٠٢٠م".

وقالت "إن مما يدعو للاستغراب هو إصرار الحكومة على إغراق السوق بعملة مالية دون غطاء، مع إهمال تنمية الموارد المحلية كالضرائب والجمارك  وعوائد الاتصالات، ورسوم مرور الأجواء للطيران، وعوائد مبيعات نفط وغاز مارب ومنفذ الوديعة، كما أنه من  غير المبرر  استمرار البنك  المركزي بتحويل الأموال المالية إلى بنوك مأرب وسيئون  والحديدة في ظل امتناع بنوك هذه المحافظات عن تحويل إيراداتها إلى البنك المركزي بعدن".

ومضت اقتصادية المجلس الانتقالي قائلة "بدلا عن كل ذلك لجأت الحكومة وفي تصرف  غريب لعمليات طبع العملة الورقية وإنزالها إلى السوق عبر البنوك التجارية وشركات الصرافة للمضاربة وهو مايحدث منذ سنوات وأدى وسيؤدي إلى التضخم والمزيد من تدهور سعر العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع، والخدمات وانحدار في دخول افراد المجتمع نتيجة لتدهور القوة الشرائية للعملة المحلية .

وأكدت أن اجراءات البنك المركزي، وقيامه بضخ المزيد من العملة المطبوعة دون غطاء  تسببت في استمرار  انهيار سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملة الاجنبية الذي وصل إلى 750 ريالاً للدولار الواحد ونحو 197 ريال يمني للريال السعودي مع عدم قيام البنك بواجباته واستخدام أدواته في السياسة النقدية للحد من عملية تدهور الريال اليمني وأثره السلبي المباشر على المجتمع".

وختمت انه "في ظل هذه  الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها  شعبنا كان لزاماً على الإدارة الذاتية أن تتدخل لوقف هذا العبث، وهي إذ تنتهز هذه الفرصة لدعوة الأشقاء، في التحالف العربي، للمساهمة في استقرار السوق المالية، وتوازن سعر الصرف، من خلال تجديد وديعة مالية لتغطية استيراد السلع الأساسية من الخارج، مع وجود عمل رقابي مشترك بين الإدارة الذاتية والبنك المركزي وبإشراف من قبل الجهة الممولة".