محاولات إيرانية لاسترضاء المحتجين وتهدئة الشارع

بالتزامن مع إعادة فتح البلاد واستئناف الأنشطة الاقتصادية التي تعطلت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، عادت المدن الإيرانية لتشهد احتجاجات مازالت محدودة حتى اليوم، لكنها تنذر بتفاقم الوضع حال عودة الحياة إلى طبيعتها، وخروج أعداد كبيرة من المواطنين من الحجر المنزلي الطوعي احترازًا من الوباء، فلم تتوقف الاحتجاجات الشعبية، ولم يهدأ الشارع إلا بسبب انتشار المرض في البلاد بشكل مرعب.

وتخشى السلطات اشتعال الاحتجاجات الغاضبة من جديد بعد تزايد فضائح النظام، وتراكم خطاياه، التي كان أبرزها إهماله القطاع الصحي وتلكئه في مكافحة الفيروس حتى تفشى بشكل كبير جدًّا، وحصد أرواح عشرات الآلاف من المواطنين.

وفي محاولة لاحتواء الغاضبين، أعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي السبت 30 مايو 2020، إنه سيتم الإعلان قريبًا عن عدد القتلى الحقيقي في الاحتجاجات التي اشتعلت في نوفمبر 2019 بسبب رفع أسعار البنزين فجأة، ملمحًا إلى أن القتلى لا يتجاوز عددهم 250 تقريبًا، وقال إن «40 إلى 45 شخصًا يمثلون 20% من عدد القتلى، قُتلوا بسلاح غير مرخص»، وكان اللافت في حديث فضلي أنه وصف قتلى المحتجين الذين طالبوا بإسقاط النظام بأنهم شهداء.

وعلى مدار الأشهر الماضية تبادلت الأجهزة الحكومية إلقاء المسؤولية حول الجهة المسؤولة عن إعلان عدد القتلى، فقد وعدت الحكومة 3 مرات بالإعلان عنه، ولم تعترف سوى بمقتل 5 فقط، وهو يناقض ما أوردته وكالة «رويترز» في الشهر التالي للاحتجاجات نقلاً عن ثلاثة مسؤولين بالداخلية الإيرانية من أن القتلى يصل عددهم لنحو 1500.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا عقوبات على الوزير وقائد الشرطة حسين اشتري، بصفتهما من منتهكي حقوق الإنسان لدورهما في سحق الاحتجاجات، وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن فضلي «هو من أعطى الأوامر لقوات الأمن باستخدام القوة المفرطة، لكن فضلي علق قائلا: «أمريكا عدوتنا، لقد بدأت تدخلاتها منذ بداية الثورة وكان آخرها الانسحاب من الاتفاق النووي، يجب ألا نتوقع دعمًا من هذا العدو»، متهمًا إياها بمحاولة جر بلاده لنموذج سوريا، مردفًا أن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي أمر أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي بفتح تحقيق، وأن القوات المسلحة والداخلية فتحت تحقيقات.

يذكر أن النائب البرلماني علي مطهري، وجّه في آخر خطاب برلماني له الشهر الماضي، اتهامات إلى فضلي بالمسؤولية عن سحق الاحتجاجات، كاشفًا عن أن رئيس البرلمان علي لاريجاني، عطّل استجوابه.

كما يذكر أن المحتجين في انتفاضة نوفمبر التي أطلق عليها ثورة البنزين، أحرقوا صورة المرشد علي خامنئي وسلفه روح الله الخميني، ودمّروا تمثاله، وطالبوا بسقوط النظام، واتهموه بالفساد، وفي المقابل تورط النظام في مجازر ضد المحتجين.

ومن جهتها، قالت منظمة العفو الدولية أنها وثقت مقتل أكثر من 300 شخص، بينهم 23 طفلا، كما أعلنت امتلاكها صورًا وفيديوهات للقتل الجماعي للمتظاهرين السلميين.