أذون عمل إسرائيلية ومال أميركي لشراء سكوت الفلسطينيين

لطالما كررت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن الفلسطينيين يستحقون نفس مقياس الحرية والأمن والازدهار الذي يتمتع به الإسرائيليون، لكنهم لم يُمنحوا إلى حد الآن سوى مساعدات وأذون للعمل داخل إسرائيل ومستوطناتها ضمن ما بات يعرف بالسلام الاقتصادي الذي يهدف إلى إسكاتهم.

ومن المتوقع أن يتطرق المسؤولون الإسرائيليون في الحديث مع بايدن إلى إجراءات بناء الثقة مع الفلسطينيين من خلال إصدار الآلاف من تصاريح العمل لفائدة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يسمح لهم بجني أجور أفضل وضخ سيولة نقدية هم في أمس الحاجة إليها في اقتصاد تكبله القيود الإسرائيلية.

كما ينتظر الفلسطينيون أن يضخ بايدن عشرات الملايين من الدولارات كمساعدات لهم بعد أن قطعها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

ويقول المؤيدون إن مثل هذه الإجراءات الاقتصادية تحسّن حياة الفلسطينيين وتساعد في الحفاظ على إمكانية التوصل إلى حل سياسي في نهاية المطاف، وإن كان ذلك في المستقبل البعيد.

لكن مراقبين يقولون إنه عندما يتخطى بايدن الحاجز الإسرائيلي الشاهق للقاء الفلسطينيين في بلدة بيت لحم بالضفة الغربية، سيسمع رواية مختلفة تماما يفيد مضمونها بفشل استراتيجية السلام الاقتصادي وتعزيز إسرائيل حكمها العسكري المستمر منذ عقود دون أن تلوح نهاية في الأفق.

وقال سام بحور، مستشار الأعمال الفلسطيني – الأميركي المقيم في الضفة الغربية، إن “للتدابير الاقتصادية قدرة على المساهمة في صنع السلام بشكل إيجابي، لكن هذا يتطلب أن تكون لإسرائيل والولايات المتحدة خطة لإنهاء هذا الاحتلال العسكري الذي دام 55 سنة”.

وأشار إلى أن هذه الخطة غير موجودة، مما يعني أن أي “إجراءات لبناء الثقة الاقتصادية هي مجرد إجراءات لترسيخ الاحتلال”.

وأصدرت الحكومة الائتلافية الإسرائيلية التي لم تدم طويلا 14 ألف تصريح للفلسطينيين في غزة التي تخضع لحصار شديد منذ استيلاء حركة حماس على السلطة قبل 15 عاما. وتقول إسرائيل إن الحصار ضروري لمنع الحركة من تسليح نفسها.

كما زادت إسرائيل عدد التصاريح الصادرة في الضفة الغربية، حيث يعمل أكثر من 100 ألف فلسطيني داخل إسرائيل والمستوطنات، معظمهم في قطاع البناء والتصنيع والزراعة. حتى أنها بدأت تسمح لأعداد صغيرة من المهنيين الفلسطينيين بالعمل في وظائف ذات رواتب أعلى، وخاصة في قطاع التكنولوجيا العالية المزدهر في إسرائيل.

ووصفت الحكومة هذه الإجراءات والتصاريح بأنها إشارات حسن نية، بالرغم من موافقتها على بناء الآلاف من منازل المستوطنين الإضافية في الضفة الغربية المحتلة.

وقد تبنت إدارة بايدن استراتيجية مماثلة، حيث قدمت إلى الفلسطينيين مساعدات مالية، لكنها لم تمنح إسرائيل أي حافز لإنهاء الاحتلال أو منحهم حقوقا متساوية. وحتى خطتها المتواضعة نسبيا لإعادة فتح قنصلية أميركية في القدس تخدم الفلسطينيين اصطدمت بحاجز المعارضة الإسرائيلية.

وقالت إيناس عبدالرازق، مديرة المناصرة في معهد فلسطين للدبلوماسية العامة، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “يلقيان الأموال على الفلسطينيين” بدلا من الاعتراف بتواطئهما على دعم الاحتلال.

ويرى مايكل ميلشتين، المحلل الإسرائيلي الذي كان يقدم المشورة للهيئة العسكرية المسؤولة عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية، أن نظرية السلام الاقتصادي أو تعزيز التنمية الاقتصادية في غياب مفاوضات السلام لن تؤدي إلا إلى هدوء مؤقت في أحسن الأحوال. وقال إن “هذه الطريقة يمكن أن تحافظ على الاستقرار، لكنها ليست طريقة لحل المشاكل السياسية العميقة”.

وينظر الفلسطينيون إلى التصاريح على أنها هبة من السماء، حيث يبلغ متوسط ​​أجرهم داخل إسرائيل حوالي 75 دولارا في اليوم، أي ضعف المعدل في الضفة الغربية، وفقا للبنك الدولي.

وفي الخريف الماضي اصطف عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة، التي تبلغ نسبة البطالة فيها حوالي 50 في المئة، للحصول على تصاريح. لكن منتقدين يقولون إن التصاريح، التي يمكن لإسرائيل أن تلغيها في أي وقت، هي أداة أخرى للسيطرة وتقويض تنمية الاقتصاد الفلسطيني المستقل.

وقال سام بحور إن “كل تصريح تصدره إسرائيل للعمال الفلسطينيين يخدم التنمية الاقتصادية لإسرائيل”.

وبالرغم من إصدار تصاريح العمل تشدد إسرائيل قبضتها على ما يعرف بالمنطقة (ج) التي تشمل 60 في المئة من الضفة الغربية وأبقت إسرائيل لنفسها سيطرة حصرية عليها وفقا لاتفاقيات السلام المؤقتة التي وقعت في التسعينات.

وتهيمن الأحزاب اليمينية على النظام السياسي في إسرائيل وتنظر إلى الضفة الغربية على أنها جزء لا يتجزأ من بلادها. وحتى لو تمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الذي يدعم حل الدولتين من تشكيل حكومة بعد انتخابات نوفمبر القادم، فإنه من شبه المؤكد أن تحالفه سيعتمد على بعض الأحزاب المتشددة.

وفي الثمانينات كان يعمل في إسرائيل ما يقارب نصف القوى العاملة في غزة، وكان بإمكان العمال التنقل داخل غزة أو السفر إلى خارجها بسهولة. ثم ظهرت حماس، التي تعارض وجود إسرائيل، على الساحة عام 1987 مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى.

ويبدو أن تصاريح غزة، وهي الأولى التي تصدر منذ استيلاء حماس على السلطة، توفر للجماعة المسلحة محفّزا قويا على الحفاظ على الهدوء، لأن مجرد إطلاق صاروخ واحد قد يتسبب في خسارة الآلاف من الأشخاص وظائف ذات رواتب مجزية. ومرة أخرى، تترتب على الصراع بين إسرائيل وحماس كلفة باهظة يدفع ثمنها الفلسطينيون.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن 65 في المئة من الفلسطينيين يؤيدون إجراءات بناء الثقة ذات البعد الاقتصادي، بما في ذلك إصدار التصاريح. وشمل الاستطلاع 1270 فلسطينيا من جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.