الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة «تركية مسيّرة»

أسقطت مقاتلات «الجيش الوطني» الليبي، أمس، طائرة «تركية مسيرة»، في وقت عادت فيه الملاحة الجوية إلى مطار معيتيقة الدولي، الذي تعرض مجدداً لقصف، في ظل استمرار القتال المتقطع بضواحي العاصمة طرابلس.
وأعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان مقتضب، أمس، أن «قوات الدفاع الجوي بالقيادة العامة أسقطت طائرة تركية مسيرة بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية»، مشيراً إلى أنها «كانت تحاول الإغارة على موقع وحداتنا العسكرية في طرابلس». واضاف المسماري في موقف لاحق مساء أمس أن الجيش الوطني يحظر أي استخدام أمني أو مدني لمطار معيتيقة باعتباره يشكل خرقا للهدنة، مشيراً إلى أن المطار أصبح نقطة انطلاق للقوات التركية لاستهداف تمركزات الجيش.
وكانت إدارة مطار معيتيقة أعلنت في وقت سابق أمس أن حركة الملاحة توقفت به عقب تعرضه لقصف صاروخي جديد، واتهمت قوات «الوفاق»، برئاسة فائز السراج المدعومة من الميليشيات المسلحة، قوات «الجيش الوطني»، التي يقودها المشير خليفة حفتر، بشن القصف، قبل أن تعلن إدارة المطار عودة الملاحة ثانية. وأضافت، في بيان لها، أمس: «ستباشر الشركات الناقلة إجراءات رحلاتها المجدولة، مع مراعاة التأخير في المواعيد، الخارج عن الإرادة»، وأعلمت مسافريها بمواعيد السفر الجديدة.
ونفت إدارة المطار ما أُشيع، أمس، عن إصابة طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية، مساء أول من أمس، بقذيفة صاروخية في المطار، مشيرة إلى أن الطائرة قد أُصيبت، بسبب أعمال المناولة، والعمليات الأرضية بمطار مصراتة الدولي.
واتهم المتحدث باسم عملية «بركان الغضب»، التي تشنّها القوات الموالية لحكومة السراج، في بيان، أمس، قوات «الجيش الوطني» بقصف مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، بستة صواريخ «غراد»، ونقلت عن المتحدث باسمها أن هذا يمثل «تهديداً صارخاً لحركة الملاحة الجوية، وخرقاً جديداً ومتكرراً لوقف إطلاق النار».
وأكد هشام أبو شيكوات، وكيل وزارة المواصلات بحكومة السراج، توقف حركة الملاحة في المطار، بعد تعرضه لقصف بصواريخ «غراد»، واعتبره بمثابة «خرق واضح للهدنة من قبل الطرف المعتدي على طرابلس». في إشارة إلى الجيش الوطني، معلناً تحويل الرحلات مؤقتاً إلى مطار مصراتة.
في سياق آخر، وعلى الرغم من أن «المؤسسة الوطنية للنفط»، الموالية لحكومة السراج في طرابلس، قد رحّبت بدعوة السفارة الأميركية في ليبيا لاستئناف عمليات المؤسسة، فإنها قالت في بيان إنه «لا يمكن أن تُستأنف العمليات إلا بإنهاء الإقفال غير القانوني الذي يضرّ بمقدرات الشعب الليبي، ويتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد الوطني»، مشددة على أنه «على كل الأطراف المسؤولة إنهاء هذه الإقفالات، واحترام سيادة القانون».
وانضمت السفارة البريطانية في ليبيا، أمس، إلى السفارة الأميركية التي أعربت عن قلقها العميق من تأثير وتداعيات وقف عمليات النفط في ليبيا. وقالت السفارة البريطانية في بيان لها: «نحن قلقون تجاه الحصار المفروض على منشآت النفط في ليبيا الذي يضر بالعمليات النفطية، وعمل (المؤسسة الوطنية للنفط) بشكل خطير». وبعدما اعتبرت أن «هذه الأعمال تضرّ بالشعب الليبي، وترفع من حالات الإعانة الإنسانية، وتضر بالاقتصاد»، دعت إلى «استئناف أعمال (المؤسسة الوطنية للنفط) فوراً». وكانت «مؤسسة النفط» قد اتهمت قوات الجيش الوطني بإغلاق حقول النفط والموانئ النفطية في شرق وجنوب البلاد، وحذرت من أن الإنتاج سينخفض من نحو 1.2 مليون برميل يومياً إلى 72 ألف برميل فقط في اليوم، مع ما يعنيه ذلك من خسائر مالية فادحة.
في غضون ذلك، انتقد عبد الرحمن السويحلي، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، قرار سلفه خالد المشري بشأن استبعاده من تشكيل اللجنة المكونة من 13 عضواً، التي ستبحث المسار السياسي في جنيف. وشن السويحلي هجوماً حادّاً على «حزب العدالة والبناء»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، متهماً المشري وحزبه بالفرار خارج البلاد. كما اتهم السويحلي كتلة حزب الإخوان، برئاسة المشري، بعزله، لافتاً إلى أنهم قدموا خدمة كبيرة لما سماها «عصابة حفتر»، وصوتوا على القرار الباطل بتجميد عضويته، بحجة الغياب عن ست جلسات بعد انتخابه ديمقراطياً، كممثل عن «الدائرة التاسعة - مصراتة»، في حوار جنيف.