أزمة الغلاء العالمي ورقة المعارضة المغربية للتشويش على أخنوش

 تستغل المعارضة المغربية أزمة الغلاء المرتبطة بالأوضاع في العالم من أزمة كورونا إلى الحرب الأوكرانية، للضغط على حكومة عزيز أخنوش وتأليب الشارع ضده .

وبعد سلسلة من الانتقادات لأداء الحكومة رغم الاجراءات التي اتخذتها لمواجهة الغلاء من ذلك مضاعفة ميزانية الدعم الموجه للمواد الأكثر استهلاكا، وجهت المعارضة انتقادات لاذعة إلى مجلس المنافسة (مؤسسة دستورية)، بلغت حد اتهام المجلس بالتقاعس في التعامل مع تداعيات الغلاء والوباء وشح الماء دون أن تكون له استراتيجية استباقية في التقنين والمراقبة، مع تفعيل اختصاصاته التقريرية لزجر الممارسات المنافية للمنافسة وضبط التركيزات الاقتصادية.

واعتبر النائب البرلماني عن المجموعة البرلمانية للاتحاد الاشتراكي الحسن لشكر أن ضبط قواعد المنافسة الشريفة يشكل مدخلا أساسيا لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار.

وبدوره، قال رئيس مجموعة التقدم والاشتراكية رشيد حموني إن نزاهة المنافسة تقتضي الحرص على المراقبة القبلية والبعدية لمنع أي ممارسات منافية لقواعد المنافسة الشريفة، معبرا عن أمله في أن يضطلع مجلس المنافسة بقوة بكافة اختصاصاته لاسيما التقريرية منها في مجال زجر الممارسات المنافية للمنافسة وضبط التركيزات الاقتصادية.

وتعليقا على مواقف المعارضة من إجراءات الحكومة في ملف الأسعار وغيره، أكد رشيد لزرق أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري أن الواقع الحالي أظهر أن المعارضة مشتتة الأهداف وتحركها الرغبات الذاتية في التشويش على الحكومة عوض القيام بما تفرضه متطلبات المرحلة.

وأضاف لزرق، في تصريح لـ”العرب”، “أن شخصيات المعارضة الحالية مستهلكة، عاجزة عن التأطير والحشد ومتورطة في مرحلة الشعبوية، بينما تقتضي المصلحة الوطنية معارضة قوية تواجه الحكومة بمقترحات بديلة موضوعية، نحن بحاجة إليها لتحقيق تحول يدعم اقتصادا قويا يخلق الثروة ويضمن العيش الكريم للمواطن المغربي”.

وردا على انتقادات المعارضة أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الأغلبية الحكومية راضية جدا على ما تقوم به، موضحا بالقول إنها “تدرك تأثير تداعيات جائحة كورونا وارتفاع أسعار المحروقات على الاقتصاد الوطني خاصة القدرة الشرائية للمواطنين”.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش الأربعاء أن “الحكومة تشتغل في سياق مختلف عن السياقات التي عرفتها الحكومات السابقة، متسم بالتعقيد وبارتفاع الأسعار ومعدل التضخم المستورد، وشح الموارد المائية، وكذلك تداعيات كوفيد - 19 والحرب بين أوكرانيا وروسيا، فضلا عن تراجع التساقطات المطرية”.

وكإجابة على اتهام المعارضة الحكومة بالاختباء وراء الظرف العالمي وارتفاع أسعار المحروقات، أكد بايتاس أن هذا ليس مبررا لكي لا تقوم الحكومة بواجباتها، مستعرضا ما قامت به الحكومة من إجراءات للحفاظ على صلابة الاقتصاد الوطني، حيث ضاعفت ميزانية صندوق المقاصة بـ16 مليار درهم إضافية لتصل إلى ما يفوق 32 مليار درهم لدعم السكر والغاز والقمح اللين.

وأمام ردود الحكومة التزمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بنهجها المعارض للحكومة وعبرت عن تخوفها من عدم القيام بمحاربة الاحتكار في المحروقات والزيوت والإسمنت والمؤسسات البنكية، مضيفة أن رئيس مجلس المنافسة يعتبر الاحتكار قانونيا، ولم يجرأ على اتخاذ أي عقوبات في حق الشركات التي تحتكر الزيوت.

وتفاعلا مع انتقادات المعارضة الموجهة لمجلس المنافسة، باعتباره مؤسسة دستورية، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، لدى تقديمها لمشروع القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، أمام البرلمان الثلاثاء الماضي، أن هذا المشروع يروم تدقيق الجوانب المتعلقة بالممارسات التجارية غير المشروعة والمنافية للمنافسة وضبط الأسعار وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار، وتدقيق المساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق، وتوضيح وتدقيق المساطر المتعلقة بسرية الأعمال وتبليغ المخالفات والقرارات.

وفي إطار الرد على ما تقوم به المعارضة من تشويش على الحكومة، استنكرت فاطمة الحساني المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار في تدخلها بمجلس المستشارين المزايدات السياسية للبعض على التجمع الوطني للأحرار باستغلال ملفات الأسعار والحرائق، في خطاب فيه الكثير من التسييس والشعبوية، رافضة التعاطي مع مثل هذه القضايا بهذه الطريقة، مؤكدة على ترك الفرصة للحكومة للاشتغال في ظل ظرفية صعبة يمر بها العالم والمغرب.

وقال مراقبون إن المعارضة البرلمانية تحاول التغطية على ضعف تنسيقها وانسجامها، برفع سقف مناوشاتها ضد الحكومة رغم اقتناعها بأن أسعار المواد الغذائية مرتبطة بسياق عالمي معقد، مشيرين إلى أن المعارضة دخلت منطقة الشعبوية بإثارتها مرارا هذا الموضوع لتسجيل نقاط سياسية ضد هذه الحكومة التي لم تكمل عاما واحدا في ولايتها.

وحتى يقطع الطريق على استغلال المعارضة لموضوع غلاء الأسعار، طلب المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، المشارك في الحكومة، عقد اجتماع عاجل لقيادة الأغلبية الحكومية لمناقشة تطورات أزمة أسعار المحروقات والصعوبات التي تعرفها القدرة الشرائية، وتقديم بعض الاقتراحات العملية للتخفيف من حدة الأزمة.

وترى قيادة التجمع الوطني للأحرار أنه منذ الشهور الستة الأولى من عمر الحكومة اختارت المعارضة ومن يدعمها الإرباك والتشويش على خطط وإجراءات الحكومة، مؤكدة أن الحزب لا يقبل الخطاب الشعبوي ولا يتبناه، محذرين من الانجراف أو التأثر برياح الشعبويين والمزايدين في قضايا منها الأسعار وغيرها، على اعتبار أن الرئيس أخنوش يفضل الصراحة والوضوح والعمل الجاد.